تأسيس وانطلاق الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية «كندة»
تواصلت «تقدُّم» مع القائمات على «كندة» لمعرفة المزيد عن تأسيس الكتلة
تواصلت «تقدُّم» مع القائمات على «كندة» لمعرفة المزيد عن تأسيس الكتلة
يتعرض المدافعون عن مدنية الدولة والدفاع عن الحقوق المكتسبة للشعب العراقي، لحملات تخوين وتكفير وهجوم جائر وتحديداً النساء منهم اللواتي يتعرضن لحملات تشويه
دعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسل ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ورفضاً للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أهل غزة ورفح التي ذهب ضحيتها عشرات آلاف الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، أصدرت مؤسسات المجتمع المدني الكويتية
“جوزي مباما” من الأسماء المغمورة التي كرست حياتها في بناء وتنظيم القواعد الشعبية لمواجهة نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، لكن للأسف تم التغاضي عن مساهماتها السياسية واستبعدت إلى حد كبير من السجل التاريخي الذي لم ينصف المئات بسبب أن هنالك تراتبية في تناول تاريخ المقهورين.
همّشت الرأسمالية من دور العمل المنزلي، مستفيدة من قيمة عمل ربات البيوت لاستدامة عملية الإنتاج ومراكمة رأس المال، فتقوم المرأة العاملة في المنزل بإعادة شحن طاقة العامل حتى يتسنى له العمل في اليوم التالي، وتلعب دوراً إنتاجياً لعمّال المستقبل بلا مقابل.
يحتاج الحراك النسوي في الكويت لاستيعاب هموم ومعاناة الغالبية الساحقة من النساء في الكويت باختلاف طبقاتهن الاقتصادية وانتماءاتهن الاجتماعية ويتبناها في طرحه، وتوحيد صفوفه في عمل حزبي منظم يواجه به السلطة الذكورية الممتدة على أصعدة مختلفة.
إن التناقض بين النسوية والنظام الذكوري يقبع في قيّم الرأسمالية من تملّك واستغلال للمرأة كعامل تارة وكسلعة تارة أُخرى وتوريث وضع اجتماعي/إنساني مُتهالك وغير إنساني في بعض الأحيان، لا مسألة الجندر المُستقلة بذاتها على أهميته كما تصوره النسوية البيضاء/الليبرالية.
المرأة الكويتية ما زالت تعاني من التمييز ضدها في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فعلى الرغم من أن دستور دولة الكويت قد كفل لها مساواتها مع الرجل الكويتي، إلَا أن التشريعات الكويتية لا تعكس جوهر الدستور، ولا تحقق الفائدة المرجوة منها من ناحية تسهيل حياة المواطنات وتخفيف معاناتهن.
تواجه المرأة العديد من العقبات في تحقيق التمثيل في الوظيفة العامة والمشاركة في العملية السياسية وأحد أهم الأسباب الرئيسية لإقصاء المرأة من الوظيفة العامة ومراكز صنع القرار هو التمييز القائم على النوع الاجتماعي الأمر الذي جعلها تقبع خلف قضبان سجون العادات والتقاليد، التي حالت دون وصولها للوظيفة العامة.
كمرأة من الجزيرة العربية تخوض غمار نضالها النسوي لا بد وأن تجد نفسها في مرحلة ما تعيش وسط تناقضات تتمثل في أيديولوجيات نسوية متعددة يطغى عليها، بلا شك، الطابع الليبرالي التنظيري الذي لا يلامس صميم معاناتي ويحلل ويفكك هيكلية العائلة والمجتمع بنظامه الذكوري واقتصاده الاستغلالي ومؤسساته السياسية التي تهضم حقوقنا وتحافظ على ديمومة اضطهادنا.