عندما تسقط المبادئ والأخلاق في فخ السردية الصهيونية
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.
مضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الحالية بعد تعطيل الحياة النيابية وتعليق عدد من مواد الدستور، وخلال هذه المدة وعلى الرغم من الوعود المتكررة لم تعلن هذه الحكومة برنامج عملها، فيما تجاهلت تماماً إصدار قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة بما يخفف من وطأة التضخم والغلاء.
وقد تكون أفضل وسيلة للإجابة عن مثل هذا السؤال المستحق هي تتبّع مسار الأمور في البلاد منذ التحرير وما آلت إليه وصولاً إلى واقعنا الراهن.
الهدف مما نقترحه هنا هو تحقيق درجة من مشاركة الرأي العام الشعبي في العملية التشريعية في ظل غياب مجلس الأمة، وكذلك مراعاة الحدّ الأدنى من متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المتعارضة وتلافي سلبيات الانحياز التشريعي للمصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وعدم التسرّع في إصدار مراسيم القوانين.
نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأهالي ضحايا كارثة حريق المنقف المأساوية ونتمنى الشفاء للمصابين، كما نحمّل شركة المقاولات ومالك العمارة المحترقة المسؤولية عن حدوث هذه الكارثة الأليمة جراء تكديس مئات العمال المقيمين في عمارات لا تتوافر فيها أبسط شروط الأمان والسلامة.
ولعلّ الكويت اليوم في ظل الظروف الراهنة أصبحت أحوج ما تكون إلى تعزيز رقابة الرأي العام الشعبي على الحكومة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها وتشريعاتها، خصوصاً في غياب الرقابة البرلمانية، ناهيك عن أنّ الحكومة أصبحت تمتلك، بوصفها جزءاً من سلطة الأمر الواقع، جانباً من سلطة تشريع القوانين وليس مجرد تنفيذها.
بمناسبة فوز مجلة “العربي الصغير،” بجائزة الإعلام العربي عن فئة صحافة الطفل، وتقديراً لدورها البارز في تثقيف الأطفال وتطوير وعيهم، أرسلت مجلة “تقدُّم” رسالة تهنئة إلى الزميلة مجلة “العربي”
المؤشرات تشي بأنّ العلاقة بين الحكومة والمجلس مرشحة للاتجاه نحو الصدام، خصوصاً إذا جاء التشكيل الحكومي مخالفاً لنتائج الانتخابات النيابية، وإذا تجاوزت الحكومة القرار السابق بعدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه.
دفاعاً عن حرية الصحافة ضد القمع والاستغلال والاحتلال وما يتعرض له العديد من الصحفيين من قتل، وخطف، واعتقال وتضييق عليهم.