عند الحديث عن علاقة الكويت بالقضية الفلسطينية، فإننا معنيون أولاً بأن نوضح أن التضامن الكويتي الرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ليس فضلاً ولا منّة، وإنما هو:
أولاً: استحقاق مفروض علينا كشعب عربي وكدولة عربية.
وثانياً: فإنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب، فهو كيان استيطاني توسعي غاصب مزروع على أرضنا العربية كقاعدة متقدمة ومقيمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة.
وثالثاً: التصدي لما تمثله الحركة الصهيونية العالمية من تهديد لنا كعرب، وذلك لكونها حركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا وإشغال شعوبنا بصراعات طائفية لا طائل من ورائها وبحروب أهلية مدمرة، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي.
خمس محطات تاريخية للوقفة الكويتية التضامنية مع القضية الفلسطينية:
المحطة الأولى التي لابد من استذكارها، هي المبادرة التي أطلقها شباب الكويت قبل سبعة وثمانين عاماً وذلك في شهر أكتوبر من العام 1936، عندما كوّنوا أول لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني، وكانت تلك اللجنة تسمى “لجنة أكتوبر” وتضم سبعة أعضاء، حيث نظمت مهرجاناً جماهيرياً وجمعت تبرعات مالية للثورة الفلسطينية.
ونستذكر الدور اللوجستي المشهود والشجاع للمرحوم عبد الحميد الصانع في تهريب السلاح إلى ثوار فلسطين خلال ثورة 1936، ولاحقاً في العام 1937 بعد صدور تقرير “بل” الداعي إلى تقسيم فلسطين، ألّف شباب الكويت لجنة أخرى لدعم الشعب الفلسطيني وكانت تلك اللجنة برئاسة المرحوم عبد اللّه حمد الصقر.
المحطة الثانية بعد النكبة، هي محطة مقاطعة الكيان الصهيوني، إذ تمثلت في العام 1957 بصدور المرسوم الأميري في 26 مايو 1957 بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، قبل أن تنال الكويت استقلالها، وذلك تحت تأثير الموقف الشعبي القومي، وبعدها إنشاء “مكتب مقاطعة إسرائيل” في ذلك العام، وهو مكتب متميز بفاعليته….وفي العام 1964 بعدما نالت الكويت استقلالها، وذلك عندما أقر مجلس الأمة القانون رقم 21 لسنه 1964 في شان القانون الموحد لمقاطعه إسرائيل… وبعده صدر المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… فنحن في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له دلالاته وأبعاده.
المحطة الثالثة: تمثلت في إرسال الكويت، هذا البلد العربي الصغير، قسماً مهماً من قواته المسلحة إلى الجبهتين المصرية أولاً ثم السورية، ممثلة في لواء اليرموك وقوة الجهراء، حيث شارك الجنود الكويتيون في معارك حرب الاستنزاف على قناة السويس، وفي حرب اكتوبر 1973 والمعارك التي تبعتها، وفي هذه المعارك استشهد 42 من أبطال الجيش الكويتي وذلك في الفترة بين يومي 12 أبريل 1968 عندما استشهد الجندي عصام سليمان قاسم السيد، و12 أكتوبر 1973 عندما استشهد الجندي سعد منير العتيبي.
المحطة الرابعة: المشاركة الشعبية الكويتية في المقاومة الفلسطينية، وهنا نستذكر مشاركة الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح في حركة المقاومة الفلسطينية ضمن “حركة فتح” حيث قاتل الغزاة الصهاينة في “معركة الكرامة” الشهيرة يوم 21 مارس من العام 1968، كما نستذكر أسماء العديد من شباب الكويت في نهاية الستينات وبداية السبعينات الذين التحقوا بصفوف المقاومة الفلسطينية، بينهم: السفير السابق محمد القديري، الذي كان ضمن فدائيي الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وكان اسمه الحركي “الرفيق أبو صقر”، ورجل الأعمال المعروف عدنان عبد القادر المسلم، الذي التحق بقواعد فدائيي الجبهة الديمقراطية في غور الأردن في 1969، والشهيد عبد الرحمن الرميح الذي التحق بجبهة التحرير العربية في لبنان، ورفيقتنا نوال دعيج العون التي التحقت بقوات المقاومة في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982، وتكللت هذه المشاركة الشعبية الكويتية في حركة المقاومة الفلسطينية باستشهاد فوزي عبد الرسول المجادي، الذي روت دماؤه الطاهرة أرض فلسطين في 4 يونيو من العام 1989، وذلك بعدما نفّذ مع مجموعة من رفاقه من مقاتلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية فدائية جريئة في مستوطنة “مسكاف عام” بالجليل، ولم تتم إعادة جثمانه الطاهر إلى أرض وطنه الكويت إلا بعد مرور أكثر من 19 عاماً على استشهاده، وذلك ضمن عملية التبادل في يوليو من العام 2008.
المحطة الخامسة: هي محطة تجاوز تداعيات المواقف السلبية لعدد من القيادات الفلسطينية تجاه القضية الكويتية خلال غزو النظام العراقي السابق واحتلاله الكويت، عندما تسامى الكويتيون على تلك المواقف المخيبة للآمال، وبادروا إلى دعم الانتفاضة الثانية في العام 2000 بمسيرة ضخمة ضمت عشرات الآلاف من المواطنين انطلقت من ساحة العلم وصولاً إلى مجلس الأمة… وتبعها العديد من التجمعات والاعتصامات والفعاليات وتشكيل اللجان التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ناهيك عن المواقف الرائعة للعشرات من الشباب الرياضي الكويتي في المبادرة إلى الانسحاب من أي نشاط رياضي يضطرهم لمقابلة فرق من الكيان الصهيوني.
المقاطعة:
تستند مقاومتنا للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى أرضية قانونية تحققت بشكل ملموس بفضل دور الحركة الوطنية الكويتية والموقف الشعبي الكويتي والتفهّم الرسمي من السلطة، حيث تتمثّل هذه الأرضية القانونية في عدد من التشريعات الكويتية التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، من بينها القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو/ حزيران 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… إذ أننا في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له أهميته في تثبيت أساس قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويضعه في مقام الخيانة الكبرى… ومن المهم أن تناضل شعوبنا العربية وقواها التحررية في البلدان غير المطبّعة من أجل وجود مثل هذه الأرضية القانونية لتجريم التطبيع.
لمن يمتلك معرفة، ولو محدودة، لواقع أندية كرة القدم ومشجعيهم الصهاينة، لكان لن يُفاجأ بما فعله مشجعو (مكابي تل أبيب) في أمستردام، بالعكس، لفوجئ كيف يمكن للسلطات الهولندية أن تسمح للآلاف من هؤلاء بالدخول لهولندا، وهم المعروفون بسلوكهم الغوغائي والعنصري والهمجي.
تتغنى الولايات المتحدة الأميركية بنظامها “الديمقراطي” وحرية الانتخابات فيها، والحريات والدفاع عن حقوق الإنسان فأين تلك الادعاءات والولايات المتحدة الأميركية حامية للاحتلال الصهيوني ومشاركة في حربه العدوانية على قطاع غزة ولبنان.
صوتت الأمم المتحدة يوم الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع القرار المعنون ”ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا“، حيث صوتت 187 دولة لصالح إلغاء هذه السياسة الأميركية المعادية .
تجددت الاشتباكات بين جنرالات الحرب في السودان الجنرال “حميدتي” قائد ميليشيا الدعم السريع، والجنرال البرهان قائد الجيش المختطف من الحركة الإسلامية، بشكل أكثر شراسة خلال شهر أكتوبر المنصرم على جميع محاور القتال، بخاصة في محوري الخرطوم وولاية الجزيرة.
