حركة الموفدين الدوليين إلى لبنان تزداد وتيرتها، مع ما تحمله من اقتراحات ومبادرات أولويتها ليس شغور موقع رئاسة الجمهورية، منذ 15 شهراً، بل أولويتها الأولى حماية الكيان الصهيوني، والضغط لمنع توسع المعركة ضد العدو الصهيوني من جنوب لبنان. فالأسبوع الماضي زار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بيروت، وذلك في إطار جولته على المنطقة للترويج لاقتراحات ومبادرات لا تخرج على الأولويات الأميركية، بل تأتي ضمنها ومتممة لها، زيارة كاميرون إلى لبنان سبقها بيان صادر من وزارة الخارجية البريطانية حمل صيغة التحذير، فقد جاء فيه أن كاميرون سيبحث في “كيفية إرساء التهدئة في الجنوب ودور الجيش وتطبيق القرار 1701″، وزير الخارجية البريطانية طرح بعض الأقكار والاقتراحات وصلت إلى بيروت قبل وصوله إليها، ركزت على إقامة أبراج مراقبة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تعمل على جانبي الحدود، مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، تتولى قوات اليونفيل إقامتها والإشراف عليها، وتوسيع انتشار قوات اليونيفل، بحجة عدم خرق القرار 1701 و”التثبت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معين”. وهو طرح يظهر مدى التدخل اللا محدود في السيادة الوطنية للبنان.
غادر كاميرون بيروت بطروحاته الغريبة في الشكل، ولكنها في أساسها تكرس تأمين كل الدعم لحماية العدو الصهيوني، ووصلت طروحات كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الأمن والطاقة، آموس هوكشتاين، الذي توقع كثيرون أن يمر ببيروت عقب زيارته السريعة إلى الكيان الصهيوني، ولكنه عاد إلى واشنطن من دون المرور ببيروت، طروحات هوكشتاين، ركزت على الوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث تقوم المقاومة بقصف مواقع العدو الصهيوني في قرى لبنانية محتلة وفي فلسطين المحتلة ومستوطناته فيها دعماً ومساندة للمقاومة الفلسطينية التي تسطر ملاحم بطولية ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
يروّج لطروحات هوكشتاين انها تأتي ضمن “تسوية سياسية” على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، انسحاب حزب الله حوالى 10 كلم أو أقل شمال نهر الليطاني، انتشار واسع للجيش اللبناني واليونيفل. المرحلة الثانية؛ عودة المستوطنين الصهاينة إلى المستعمرات في فلسطين المحتلة، والمرحلة الثالثة؛ الشروع بمفاوضات حول نقاط “حدودية برية متنازع عليها”، والمعروف أن هوكشتاين له باع طويل في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، التي خسر بموجبها لبنان 1420 كلم2 من مياهه الإقليمية. وهنا تكمن خطورة إعادة تسليم ملف ترسيم الحدود البرية إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويحكى أن اقتراح ترسيم الحدود البرية من ضمنه إقامة جدار حدودي جديد عليها مزود بمعدات تكنولوجية، هذه النقاط الحدودية، هي أراض لبنانية تضغط الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، لبناء جدار حدودي عليها لحماية العدو الصهيوني، في مقابل كل ذلك، تقدم الولايات المتحدة، مع حلفائها، جزرة وهي حوافز اقتصادية، ولكنها تبقى حوافز محتملة، والمعروف أن لا حوافز اقتصادية، بل قروض وتسهيل للقروض بشروط البنك وصندوق النقد الدوليين، أي تأبيد التبعية السياسية والاقتصادية للنظام الرأسمالي الامبريالي ورأس حربته الولايات المتحدة الأميركية. ممّا يدل على عقلية الابتزاز التي تمارسها القوى الامبريالية خدمة لمصالحها وحماية لرأس حربتها في منطقتنا، الكيان الصهيوني.
على الخط نفسه زار وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، بيروت، ليعود ويشدد، على ما شدد عليه من سبقه ضرورة تطبيق القرار 1701 وعدم خرقه، وحفظ “التهدئة” في جنوب لبنان، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره، ووعيد أنه ما إذا استمر دعم المقاومة في لبنان للمقاومة الفلسطينية فإن هناك احتمال قيام العدو الصهيوني بعملية عسكرية ضد لبنان، من دون اغفاله أن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية مسألة أساسية.
إن تلاقي الاقتراحات حول الإصرار على تطبيق لبنان القرار 1701 لا يذكر انسحاب العدو الصهيوني من قرى لبنانية، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ولا اعتداءاته المستمرة على لبنان. كما أن تلاقي تلك الاقتراحات حول إشارات لتوسيع مضمون القرار 1701، تعني، عملياً، إقامة منطقة عازلة على أجزاء من الجنوب للتضيق على المقاومة ضد العدو الصهيوني. يجهل أصحاب الاقتراحات والمبادرات إن مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض حق مكتسب لا يرهبه الوعيد ولا تردعه قرارات دولية تحمي الاحتلال، ولا أبراج مراقبة وعزل.
تؤشر زيارات المبعوثين والموفدين الدوليين إلى لبنان، وما تحمله من طروحات سياسية، أن ملف رئاسة الجمهورية في ثلاجة الانتظار، وأن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية، الأخير، في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، هو دوران في تمديد الفراغ الرئاسي لعلمهم المسبق أن لا اختراق في ملف الرئاسة، لأنه مرتبط بالتطورات التي تعيشها المنطقة، فملفات لبنان وأوضاعه، مرتبطة، كما هو معروف، بالتوافق الدولي والعربي والإقليمي. وعلى خط سير المبعوثين الدوليين والعرب، يزور يوم الأربعاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بيروت.
على الصعيد الميداني، ما زالت الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان مستمرة وتتصاعد عدوانيتها، فالقرى اللبنانية تتعرض يومياً لقصف مدفعي، تستخدم فيه القنابل الفسفورية، ولغارات طائرات ومسيرات القتل الصهيونية، التي يذهب ضحيتها يومياً شهداء وتدمر منازل مدنية، ترد عليها المقاومة بقصف مواقع عسكرية للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ومستوطناته.
الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على لبنان وحماية الولايات المتحدة الأميركية مع حلفائها للعدو الصهيوني، وزيادة الترويج لمبادرات تسوية وهمية، تؤكد ضرورة قيام “جبهة مقاومة وطنية عربية شاملة” ذات مشروع سياسي وطني تحرري يربط المقاومة بالتغيير الديمقراطي، يحقق وحدة الساحات في مقاومة الاحتلال والمشاريع الامبريالية التوسعية.
إن طريق شعوب الأمة العربية نحو التقارب والاتحاد مرتبط بالضرورة بالتحرر الوطني والقومي، فالوحدة العربية ليست مجرد حلم قومي مأمول، وإنما هي خطوة مستحقة على طريق استكمال التحرر الوطني والقومي، بما في ذلك إزالة التجزئة.
التحدي الذي يواجه طهران اليوم يتمحور في كيفية التعاطي مع التطورات التي سبقت وأعقبت العدوان، وأهمها الاختراقات الأمنية التي كادت أن تحدث فرقاً كبيراً، وفي التعاطي مع الداخل الإيراني الذي أكد مجدداً الانتماء لبلده
مسار الصراع الوطني والطبقي في المنطقة عسير وخطير، وأمام اليسار وقوى التحرر والديمقراطية امتحان فكري وسياسي وتنظيمي، ومراجعة للتخلص من الفئوية والرمادية والتشرذم، وبناء أواصر الثقة مع الفئات الكادحة، وإطلاق ورشة عمل لتوحيد الصفوف وتنظيمها
تُستقى حكمة المعركة الحقيقية من فنادق الخمس نجوم حيث تُعقَد صفقات السلاح، ومن الغرف المغلقة حيث تتفاوض النخب عبر الحدود لتسوية الأمور لمصلحتها.
