تعاني بلادنا من حالة تدهور مخيفة منذ العام 2015، ورغم أن جذور التدهور سابقة لذلك، إلّا أن الحرب بأبعادها المختلفة هي آلية التدمير الأبرز، والتي فجرت الاحتقانات والأزمات مرة واحدة، فبلغت المعاناة الاجتماعية في كل اليمن مستويات غير مسبوقة في تاريخ اليمن الموحد.
مر على الحرب وظروف التدهور 9 سنوات، وهي فترة كافية لتحرق البلد وتدمر المجتمع، وهي أيضاً فترة أكثر من كافية لندرك ما يجري، ونعمل جميعاً على وقف مسار التدمير، ونشرع في عملية البناء، ونعالج الاختلالات الاستراتيجية التي تهدد الكيان اليمني ومستقبله في ظل التحولات الدولية الراهنة.
منذ بداية الحرب في العام 2015 حتى عامنا هذا 2024، هناك تغيرات دولية كبيرة، ونحن نعيش سنوات يتم فيها إعادة تشكيل النظام العالمي من جديد، ودول الإقليم من حولنا تسعى لأن تضمن مستقبلاً مشرقاً لشعوبها، وتكون جزءاً فاعلاً في بُنية النظام العالمي القادم، وعلينا في اليمن التفكير في هذا الأمر.
مؤخراً وجد اليمن نفسه – ضمن تداعيات حرب غزة – جزءاً من الحرب، ويقوم بعمليات من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، هذا الأمر سوف يكون له تداعيات من القوى الغربية الرافضة للدور الذي يقوم به اليمن، ومن جهة أخرى فإن هذا الحضور اليمني في الإقليم عسكرياً واستثمار الموقع الجغرافي المميز لليمن، يتطلب، أن تكون الدولة اليمنية قادرة على الاستفادة منه سياسياً، ودعمه مؤسسياً واقتصادياً.
إننا بحاجة فعلاً إلى بناء دولة يمنية قوية موحدة مستقرة، ولن تكون كذلك إلّا إذا كانت دولة وطنية ديمقراطية ودولة إنتاج ورعاية اجتماعية، تستمد قوتها من كل الشعب وتذهب خيراتها لكل الشعب، وآن أن نبني هذه الدولة، لنغلق ملفات سوداء من الصراعات الداخلية اليمنية من الحروب والتمردات والظلم والقهر والاقصاء والجوع والتشرد والتفكك التي تعود لما يقارب نصف قرن.
التاريخ لا ينتظر أحداً، علينا أن نوجد هذه الفرصة وإلّا فسنتحول إلى دويلات متصارعة واليمن اليوم فعلاً مقسم إلى دويلات، ولكن لا يزال بالإمكان تفادي ذلك.
إنَّ المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والعودة إلى التوافق، والشراكة الوطنية، مدخل حقيقي لإنقاذ اليمن من دوامة الحرب ومن مسار التدهور، وهذه المبادئ عادلة، تطبيقها لن يكون ضرراً إلّا على من يريد الاستحواذ والاستبداد.
إنَّ المصالحة الوطنية، هي مدخل حل الخلافات البينية ومعالجة الاختلالات الاستراتيجية، وهي مدخل للتطور، لكننا في واقع دولي صعب، والمصالحة الوطنية لا تعني التصالح مع التدخلات الأجنبية ولا تعني إلغاء المسؤولية الجنائية والاقتصادية من تعويض وإعادة الإعمار، فهذه القضايا ستظل، ويجب أن تحل سياسياً، ضمن ملف السياسة الخارجية المتفق عليها الذي يُعلي مصالح اليمن أولاً.
ولا بد من التأكيد على ضرورة القوة المسلحة في الدفاع عن البلد وصون سيادته واعتبار ما لدى اليمن اليوم من سلاح استراتيجي مكتسب وطني لليمن كله، مع التأكيد أن صون السيادة الوطنية لا يتأتى بالسلاح وحده بل معه بالضرورة بناء مجتمع متماسك يصعب اختراقه والنفاذ إليه وتشغيله في خدمة سياسات الدول الأجنبية.
كما أن صون سيادة البلد، وحماية أمنه القومي، يكون بانتهاج سياسات خارجية، قائمة على المصلحة الوطنية والتوازن وتبادل المنافع مع مختلف دول العالم، وعلى الأخوة العربية والإسلامية والإفريقية بشكل أخص، مع التمسك بنهج معاداة الإمبريالية والصهيونية.
ثغرات التدخل الأجنبي
التدخل العسكري الأجنبي في العام 2015، وما ارتبط به من معارك داخل حدود الجمهورية اليمنية وخارجها، والحصار الخارجي المتزامن معه، وانقطاع الطرق داخلياً، كان الضربة القاضية على حاضر اليمن ولا يزال بالإمكان إنقاذ مستقبله.
ولم يأتِ التدخل العسكري الخارجي على اليمن، إلّا لأنها كانت مهيأة لذلك في لحظة وهن إثر مخلفات الماضي، كانت هناك ثغرات سهلت للأجانب النفاذ ولا زالت قائمة، وعلينا كيمنيين سدها بجدية حتى لا يتسرب اليمن من بين أيدينا، وهذه الثغرات هي:
العوامل سابقة الذكر هي أبرز الثغرات وليست كلها، وقد ورثتها الجمهورية اليمنية الموحدة من مرحلة التشطير ولم تعالجها بعد الوحدة، بل تعمقت أكثر، هذه العوامل، جعلت الحياة الاجتماعية والسياسية قائمة على القهر والتسلط والحرمان والتفاوت الاجتماعي والتعصب المناطقي، وعدم قبول الآخر، وجعلت الحرب مهنة والخيانة فرصة عمل.
القضية الملحة
تتسم هذه الفترة من تاريخ بلادنا بالتشتت والتمزق، والترصد، والاحتراب في بعده الداخلي، في ظل الهدنة غير الرسمية، ونحن أمَس ما نكون إلى التوافق حول رؤية مشتركة تحدد السياسات والتوجهات الضرورية التي تمكن البلاد من معالجة مشاكلها الداخلية والخارجية، رؤية لكي ينفذها الجميع دون تردد ومماطلة، فعلى الجميع المشاركة في صنعها، كل الأطراف اليمنية المنضوية ضمن حكومة صنعاء، والمنضوية ضمن حكومة عدن، والأطراف غير المنضوية في الحكومتين.
إنَّ هذه المسألة قضية وطنية وبديهية وواقعية، قبل أن تكون بنداً في جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتي توصلت إلى “خارطة طريق” وهي مسألة مهمة لا بد من الاستثمار بها، ولكن الحل في الداخل، فالجهود الدولية عرضة للتأثير عليها من قبل الدول المختلفة.
إنَّ المهم اليوم هو العودة إلى مائدة الحوار والمصالحة بعد كل ما جرى من حرب وصراع وما تخلف عنهما من جراحات وأوجاع لا يمكن الاستهانة بها وآثارها التدميرية إنْ لم تعالج.
إنَّ الحرب مشكلة دفعت إليها تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، وقد وقعت الحرب وعانى الجميع منها، وما هو أشد خطورة من الحرب، هو ترك تداعياتها وعدم معالجتها، فيمكن لحرب استمرت سنوات أن تمتد تداعياتها إلى عقود، وهناك دول في آسيا الوسطى وشرق أوروبا وإفريقيا، محيت من الخارطة وتحولت لأكثر من بلد، أو عادت إلى زمن العشائر المتحاربة تعيش حياة اجتماعية اقتصادية بدائية وبائسة، ويمكن لليمن أن يصبح كذلك إذا لم نتفادَ الأمر ومسار التدهور الراهن يجعل كل متابع قلق من ذهاب اليمن إلى هذه المآلات الخطيرة.
في تاريخنا هناك، نماذج تدميرية سياسات ما بعد الحرب، السياسات المسؤولة عن وصول اليمن إلى ما هو عليه الآن، وهي السياسات الهادفة لتصفية الطرف المهزوم، ولدينا نماذج ما بعد حرب 86، ما بعد الحروب الوسطى، ما بعد حرب 94، ما بعد حرب صعدة 2004؛ فقد واصل المنتصر الحرب ضد الخصم، في وقت الحاجة للسلام والمداواة، ولم يستثمر القوة والثروة في بناء دولة مواطنة بل قسمها غنائم.
الفراغ الاستراتيجي
في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، يسعى كل بلد إلى أن يحجز لنفسه مكانة مرموقة في مستقبل ما بعد التعددية القطبية، ونحن نشاهدها حولنا في إفريقيا ومنطقة الخليج وأميركا اللاتينية، فتظهر تكتلات اقتصادية جديدة كالبريكس، وتحالفات أمنية كشنغهاي، وتسعى دول لتنويع علاقاتها الخارجية كدول مجلس التعاون الخليجي، وتنويع فروعها الاقتصادية، وتعميق دورها الإقليمي وتطوير بنيتها الاقتصادية وعلاقتها الدولية كما تفعل الجزائر وإثيوبيا ومصر، وإلى إجراء مصالحة في محيطها كما تفعل إيران وتركيا والسعودية والإمارات، فيما يسعى الكيان الصهيوني إلى توسيع علاقته الخارجية عبر التطبيع، مختلف الدول تفكر جيداً في مستقبلها في ظل التحولات العالمية.
ونحن في الجمهورية اليمنية بحاجة إلى أن نفكر في مستقبلنا، إلى تطوير اقتصادنا، وعلاقتنا الخارجية، وتحالفاتنا الدولية، وتعزيز مكانة مرموقة لنا إقليمياً ودولياً، بلدنا يحتاج كل ما تحتاجه بقية البُلدان يحتاج إلى فتح آفاق جديدة، وإلّا سوف يتجاوزه التاريخ، واليمن لا يستطيع أن يقوم بذلك ما لم تعالج الاختلالات الاستراتيجية.
تكمن الاختلالات الاستراتيجية في كون الجغرافيا اليمنية ممزقة، وتحت سيطرة أكثر من سلطة، والموقع الاستراتيجي لليمن عرضة للاستقطابات الدولية، لا يوجد لليمن طرف يعبر عن سياسته الخارجية ويقيم العلاقات الدولية ويمثل الشعب ومصالحه، وبدون مركز سياسي يمني واحد وبدون جغرافيا يمنية موحدة، لا يمكن لليمن أن يواكب التحولات العالمية وأن يضمن مكانة مرموقة له في الإقليم، بأن يعزز علاقاته مع محيطه العربي والإسلامي والإفريقي، وعلاقته مع بقية دول العالم.
الحرب لم تلغ المشاكل
لا يمكن لطرف يمني اليوم في الوضع الراهن لوحده أن يقود جزءاً من اليمن نحو التطور ومواكبة التحولات الدولية بدون الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الأخرى، ومن المتعذر السعي لبسط السيطرة عسكرياً وتجديد الجراح القديمة فعودة الحرب ليست حلاً وهي تهدد بتفكك اليمن الذي هو اليوم أكثر عرضة لذلك منذ عام 2015.
إنَّ الحرب التي نكأت كل الجراح التاريخية، وفجرت مختلف الأزمات والاحتقانات، لم تلغِ المشاكل السابقة لها، بل إنها تتفاقم، القضية الجنوبية لا زالت موجودة، قضية صعدة، المظلومية التهامية (المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على ملكية الأرض في تهامة وطغيان النافذين عليها وتعامل الدولة مع قاطنيها كمواطنين درجة ثانية)، الخلافات حول شكل الدولة، الخلافات حول الدستور، هذه الإشكاليات لا زالت موجودة، بل إن الحرب عمقتها، وظهرت مشاكل جديدة، لا يُمكن تجاهلها ولا الاستهانة بها، وهي تعبر عن نفسها على شكل مراكز قوة عسكرية ثقافية وسلطات محلية في كل من: الساحل الغربي، عدن، حضرموت، مأرب، صنعاء.
فما كان عبارة عن مخاطر تقسيم الأقاليم أصبحت أقاليم واقعية، وكل إقليم بات له جيش مقاتل وضحايا، ومشروع سياسي وفكري ودول داعمة، ولما كانت في السابق مسألة الأقاليم عبارة عن تقسيم إداري مُفترض يدار من مركز واحد في العاصمة في ظل التنافس- هكذا تم التسويق لمشروع الأقاليم ورغم خطورته حتى بهذه الصيغة-، فإن تقسيم الأقاليم اليوم هو تقسيم عسكري حربي وقائم على أساس العداوة، ولا يوجد حكومة مركزية فوق هذه الأقاليم والسلطات والقوى العسكرية، تديرها وتحتكر العلاقات الخارجية لليمن.
الحرب لم تلغِ المشاكل السابقة لها بل عمقتها وعقدتها، والمصالحة والحوار والتوافق كانت ضرورة في الأمس لإدارة الخلاف، وهي اليوم ضرورية وهامة لمعالجة الصراع، وإيقاف مسار التدهور.
التراجع الاقتصادي
إنَّ ما يجعل من المصالحة الوطنية ضرورية، ليس فقط الجانب السياسي والاستراتيجي، فالحرب بقدر ما كانت مدمرة سياسياً، فدمارها الاقتصادي أكبر وأخطر، وأكثر وضوحاً، والاقتصاد اليمني يتجه نحو التلاشي وتحول اليمن إلى دولة فاشلة تماماً.
إنَّ ما يجعل من المصالحة الوطنية ضرورية، ليس فقط الجانب السياسي والاستراتيجي، فالحرب بقدر ما كانت مدمرة سياسياً، فدمارها الاقتصادي أكبر وأخطر، وأكثر وضوحاً.
أوضح المؤشرات على تدهور الاقتصاد اليمني هو تراجع إجمالي الناتج المحلي للجمهورية اليمنية، من 43 مليار دولار في العام 2014 إلى 18 مليار دولار في العام 2020، مع العلم أن عدد السكان قد ارتفع من 25 مليون نسمة تقريباً عام 2014، إلى 40 مليون نسمة تقريباً في العام 2024.
التراجع في الناتج الإجمالي المحلي يرافقه تراجع في معدل دخل الفرد، الذي انخفض من 1176 دولارا في العام 2014 إلى 272 دولارا في العام 2020، وهو يعني الجوع والفقر والبؤس، وهو يعني أيضاً إمكانيات تغلغل الإرهاب وعصابات الجريمة والفساد الأخلاقي والتسول، وتعمق النفوذ الأجنبي.
كما أن الوضع الاقتصادي، وخصوصاً تحول اليمن إلى منطقتين نقديتين، ووجود جمارك داخلية يمنية- يمنية، يعمق من مخاطر تمزق اليمن إلى دويلات ويهدد وحدتها.
شرط وإمكانيات التطور
من أجل البناء والتطور، وإيجاد مكانة مرموقة لليمن في الإقليم والعالم، اليمن بحاجة إلى صفر مشاكل، بناء علاقات مع كل العالم – عدا دولة الاحتلال- على أساس السيادة، ومصالحة وطنية تداوي الجروح، وشراكة وطنية ومواطنة متساوية، لا وجود لمواطن درجة ثانية ومجتمع محارب وآخر دافع ضرائب، بل وجود مجتمع واحد منتج وقيمة كل فرد بحسب ما ينتجه ويخدم به المجتمع.
ولدينا في اليمن إمكانيات وموارد للمضي في درب التطور في حال أصلحنا الواقع الداخلي، وعالجنا الاختلالات الاستراتيجية، فلدينا في اليمن جيش قوي وسلاح متطور فعال، وموقع استراتيجي هام، وثروات طبيعية، وقوى عاملة شابة مبدعة، وكوادر وخبراء.
ينقصنا بناء دولة تدير هذه الموارد، فينعم بها كل الشعب، ويأخذ اليمن مكانته في المنطقة، دون بناء دولة وطنية موحدة ديمقراطية حديثة، سيتبدد كل هذا، كما تبدد تاريخياً، سيصبح الموقع الاستراتيجي للأساطيل الأجنبية، والنفط للشركات العالمية العابرة للأوطان، والجيش للصراع الداخلي وترجيح الكفة السياسية، الشعب عاطل عن العمل، والكوادر والعقول مهاجرة.
عملية طوفان الأقصى امتداد للتاريخ النضالي لمقاومة الشعب الفلسطيني والعربي
ومهمة اليسار العربي تقوم على استنهاض حركة تحرر وطني عربية بقيادة ثورية
الاحتجاجات تكشف عن تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد، حيث يعبر الشعب عن قلقه العميق من تفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية.
برزت قبل وأثناء الحرب العديد من الميليشيات المسلحة المنسوبة للجيش المختطف من فلول “الإخوان المسلمين”. اندلعت الحرب في الخامس عشر من نيسان/ إبريل من العام 2023 بين الجيش المختطف وميليشيا الدعم السريع، بهدف قطع الطريق على ثورة ديسمبر المجيدة حتى لا تحقق أهدافها في بناء سلطة مدنية كاملة وتصفية الثورة.
تستند العلاقات الأميركية – “الإسرائيلية” على قاعدة ذهبية هي أن الولايات المتحدة الأميركية أهم حليف وداعم للكيان الصهيوني منذ قيامه في 1948 وأنها تصوغ وتفرض سياستها في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط، بل والعالم لضمان تفوق “إسرائيل” عسكرياً وانتصاراتها في حروبها المتتالية وقضمها لفلسطين.
