أزمة مصر الاقتصادية: التحديات والبدائل

يرى الكثير من المراقبين والخبراء الاقتصاديين أن مصر تواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث. ولعل المظهر المباشر لهذه الأزمة هو تخطي المديونية الداخلية والخارجية لكل حدود الأمان المتعارف عليها، وتفاقم أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط، ممَّا يضيق من الحيز المالي المتاح للإنفاق الاجتماعي، فتتقلص ميزانية الصحة والتعليم مثلاً إلى حدود شديدة، وتزداد الضرائب غير المباشرة أساساً على المواطنين.

زاد كل من الدين الداخلي والخارجي زيادة ضخمة في السنوات العشر الأخيرة، من عام 2014 إلى عام 2024. فقد زاد الدين الخارجي لمصر من 46.1 مليار دولار عام 2014 حتى وصل إلى 168 مليار دولار في سبتمبر 2023، وإن كان قد نقص حتى وصل إلى 154 مليار دولار في مايو 2024؛ أي أن الدين الخارجي قد زاد بنسبة 350%، ووصل إلى 7.5 ترليون جنيه بما يساوي 43% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17.1 ترليون جنيه مصري. ومن المعروف أن الحدود الآمنة للدين الخارجي ألا يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوز الآن ضعف هذه النسبة.

الدين الخارجي زاد بنسبة 350%، ووصل إلى 7.5 ترليون جنيه بما يساوي 43% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17.1 ترليون جنيه مصري.

أمَّا الدين الداخلي فزاد من 1.8 ترليون جنيه عام 2014 إلى 6.86 ترليون جنيه في مارس 2023 (آخر رقم معلن)، أي أن الدين الداخلي قد زاد بنسبة 370%. لهذا وصل الدين العام الإجمالي إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، أي في تسع سنوات، ولا توجد الأرقام كاملة عن العام العاشر الحالي؛ ومن المعروف أن النسبة المقبولة للدين العام (الداخلي والخارجي) هي ألا يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

لهذا تلتهم أعباء خدمة الدين أكثر من 50% من استخدامات الموازنة العامة للدولة في آخر ثلاث سنوات، 2022-2023، وحتى 2024-2025. كما أن أعباء خدمة الدين في تلك السنوات الثلاث تمثل على التوالي، في نفس السنوات الثلاث، 18%، و20.6%، 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي أن نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي في مصر يذهب لخدمة الدين الداخلي والخارجي. ومن المعروف أن البنك الدولي يعتبر أن تجاوز أعباء خدمة الدين لنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل مشكلة خطيرة للاقتصاد في أي دولة.

ورغم الاتفاق الواسع بين الاقتصاديين على حجم مشكلة الديون، إلَّا أن تفسير أسبابها هو الأهم، حيث هو الذي يقود إلى تحديد وسائل مواجهتها. تبالغ الحكومة في رد أسباب الأزمة إلى العناصر الخارجية مثل وباء كوفيد 19، أو آثار الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الدائرة حالياً في غزة على الاقتصاد العالمي والمصري، سواءً مشاكل سلاسل الإنتاج، وتأثر التجارة العالمية، وانعكاسات ذلك على زيادة معدلات التضخم. إلَّا أن التضخم في أوروبا، وفي أوكرانيا نفسها، لا يتجاوز رقماً واحداً (أي أقل من 10%)، بينما وصل التضخم في مصر في ديسمبر 2023 إلى 35.8%، وكان قد وصل إلى 39.7% في سبتمبر 2023، وإن كان البنك الدولي يتوقع أن ينخفض المعدل في مصر إلى 26.7% عام 2024، رغم أن هذه النسبة تجعل مصر تمتلك أكبر معدل تضخم في العالم العربي، وتأتي اليمن في المرتبة التالية لها بنسبة 17.3%.

إن مواجهة مثل تلك الأزمة الاقتصادية يقتضي تحديد أسبابها، ويمكننا التعرض هنا لثلاثة أسباب رئيسية:

السبب الأول: نقص وتدهور الإنتاج:

منذ بداية الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974، تم إهمال القطاعات الإنتاجية والأخذ بسياسة مؤسسات التمويل الدولية التي تقلص دور الدولة في الإنتاج وتحصره في تطوير المرافق والبنية التحتية، وترك مهمة التنمية للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. ومنذ ذلك التاريخ والدولة تتخلص من الكثير من أصولها الإنتاجية، فتم تصفية شركات حيوية مثل الحديد والصلب والكوك والمراجل البخارية، كما تم خصخصة الكثير من الشركات ببيعها للقطاع الخاص، والذي استثمر في أصولها العقارية بأكثر كثيراً ممَّا استثمره في استمرار الإنتاج وتطويره. انهمكت الدولة في تطوير البنية التحتية والمرافق. والنتيجة أن رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لم تأتِ بالتنمية الموعودة.

تراجع الاكتفاء الذاتي الغذائي حتى صرنا الآن نستورد أكثر من 60% من غذائنا. كما تراجعت أعمدة الصناعة الثقيلة، وفشلنا في إقامة هيكل إنتاجي متكامل، وأصبحنا نستورد أكثر من 60% من مستلزمات الإنتاج الصناعي. وبالطبع فغياب هدف النهوض بالإنتاج يصحبه تدني الإنفاق على البحث العلمي، أساس التطوير في كافة المجالات. وبينما يبلغ المتوسط العالمي للإنفاق على البحث العلمي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبينما ينص الدستور على ألا يقل الإنفاق على البحوث والتطوير عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وصل الإنفاق الفعلي في مصر في آخر سنة معلنة إلى 0.1% من الناتج، ثم توقف الإعلان عن حجمه ووضعه ضمن الإنفاق على التعليم العالي ومراكز البحوث.

ويتضح أثر تخلف الإنتاج والاعتماد على الخارج في الغذاء ومستلزمات الإنتاج في عجز الميزان التجاري مع الخارج؛ ففي ميزان المدفوعات عن آخر عام مسجل (2022-2023)، تبلغ حصيلة صادراتنا السلعية حوالي 40 مليار دولار بينما تبلغ وارداتنا السلعية 71 مليار، بعجز قدره 31 مليار دولار. وهذا ليس استثناءً، فعجز العام السابق له، بلغ العجز 43 مليار دولار! بند آخر يفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية هو بند عوائد الاستثمار، أي فوائد القروض (دون أقساطها)، وأرباح المشروعات الأجنبية المحولة للخارج. ولأن مصر دولة غنية بمواردها ولكن يساء إدارة تلك الموارد.

لقد تم تعويض هذا العجز جزئياً من عائد صادراتنا الخدمية (النقل وقناة السويس، والسياحة)، وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج. ولكن المحصلة الكلية لميزان المعاملات الجارية في مصر هي عجز مقداره 16.7 مليار دولار عام 2021-2022. وفي العام التالي له، 2022-2023، انخفض العجز إلى 4.7 مليار نتيجة لتقليص الواردات الشديد وقت الأزمة، ممَّا أدى لتعويق الإنتاج لغياب مستلزمات الإنتاج المستوردة. ويوضح هذا بجلاء أثر نقص الإنتاج المحلي والاعتماد على الخارج، والذي يُحَل بالاستدانة، لهذا فهو أهم أسباب انفجار أزمة الديون الراهنة.

السبب الثاني: المبالغة في الاستدانة والمبالغة في الاستثمار العقاري

رغم الزيادة الشديدة في عجز ميزان المدفوعات، والتي تحل بالاقتراض والاستدانة، إلَّا أن معدل زيادة الديون خلال العقد الأخير، 2014-2024، كان هو الأكثر فداحة، حيث زادت الديون الخارجية والداخلية خلال تلك الفترة بحوالي أربعة أضعافها كما أوضحنا. وذهب جزء هام من تلك الزيادة في الاستثمار العقاري من طرق وكباري، وفي إنشاء 27 مدينة جديدة. والاستثمار العقاري بطبيعته لا تظهر نتائجه أو يظهر بعضها على المدى الطويل جداً؛ ويتفاقم هذا فنرى الأغلبية الساحقة من تلك المدن هي مدن أشباح، بنسبة إشغال أقل من 5%!

والسبب في ذلك هو أن تلك المدن لم تنشأ حول مصدر إنتاج صناعي أو زراعي صناعي أو منجمي، ولكن تم إنشاؤها كعقارات وطرق وخدمات مادية للسكن فقط، ممَّا أدى إلى كونها مدنناً مهجورة، بقلة من السكان، تضطر إلى أن تسلك طرقَ مواصلات طويلة للذهاب إلى مقر العمل أو التعليم للسكان. قلة فقط من المدن مثل مدينة السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان أو السادات هي التي تمتعت بإنتاج صناعي وكذلك بمعاهد عالية أو كليات، مما خلق أساساً لعمران تلك المدن. أما الطرق والكباري فهي تفيد فقط عندما تنشأ مكملة لاستثمارات إنتاجية لنقل السلع كما حدث في حركة التصنيع في الخمسينات والستينات. أما حالياً فتلك الطرق غير المرتبطة بأنشطة إنتاجية فتؤدي إلى زيادة الديون التي استخدمت في إنشائها.

السبب الثالث: غياب الرشادة في إدارة الاقتصاد

لا يتجسد غياب رشادة الإدارة الاقتصادية فيما أوضحناه سابقاً من إهمال القطاعات الإنتاجية وضخامة الاستثمار العقاري، ولكنه يتمثل أيضاً في الإسراف الحكومي الشديد، والإسراف في استيراد سلع الترف بشكل يثقل ميزان المدفوعات رغم نقص العملة الصعبة. في ظل تلك الأزمة، يتم إنشاء عاصمة إدارية جديدة، كما يتم إنشاء مقرين إضافيين للحكومة بكاملها، أحدهم في العاصمة الجديدة والثاني في مدينة العلمين. كما يتم الترويج لمشروعية إنشاء قصور رئاسية جديدة لأنه لم يتم بناء قصور منذ مدة طويلة، رغم أن أميركا وألمانيا وفرنسا وغيرهم من الدول المتقدمة لا تملك سوى مقر واحد للحكومة، وسكن واحد للرئيس أو الملك، لا يضاف إليه سوى منتجع واحد فقط حكومي. وكذلك تضخم أجور الإدارة العليا في القطاعات الحكومية، في بلد كأميركا النسبة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور في المؤسسات الحكومية 1:14، بينما في مصر لا يوجد عمليا حد أقصى.

آثار تضخم المديونية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ولقد أوضح تقرير التنمية العربية في الإصدار الخامس عام 2021 المخاطر المتعددة المترتبة على زيادة الدين العام اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؛ فإن خطر تفاقم أعباء خدمة الدين يعرض الدولة لخطر الإفلاس ممَّا يدفعها لمزيد من الاستدانة وتقع في مصيدة الديون، وتضطر إلى تنفيذ توصيات الجهات الدائنة بتخفيض سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة. كما تؤدي إلى سياسات مالية تقشفية بما فيها تراجع الإنفاق على التعليم والصحة، ممَّا يؤدي إلى الكساد وارتفاع معدلات البطالة وتفشي ظاهرة الفقر. كما يؤدي سياسياً إلى إضعاف سيطرة الدولة على قرارها الاقتصادي والسياسي، مع اضطرارها للبيع الواسع لأصول الدولة الإنتاجية والخدمية وفاء للديون، وتقع في التبعية الاقتصادية والسياسية والتجارية والمالية والتكنولوجية.

خطر تفاقم أعباء خدمة الدين يعرض الدولة لخطر الإفلاس ممَّا يدفعها لمزيد من الاستدانة وتقع في مصيدة الديون، وتضطر إلى تنفيذ توصيات الجهات الدائنة بتخفيض سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة.

لهذا رأينا العلامات البارزة على تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر ترتبط بالاتفاقات مع صندوق النقد الدولي وفرض تلك السياسات، حيث يعد صندوق النقد الدولي هو ممثل مصالح الدول الكبرى الدائنة، ويحل مشاكلها الاقتصادية من تراكم فائض المخزون السلعي لديها والذي تسعى لتصديره إلينا، وكذلك فائض رأس المال الذي ترغب في تصديره إلينا في شكل قروض واستثمارات يقع أغلبها في شراء أصولنا الإنتاجية والخدمية، وبأقل الأسعار. خلال العقد الأخير تم توقيع اتفاقيات قروض مع الصندوق في أعوام 2016 (قرض بقيمة 12 مليار دولار، 2020 (قرضين بقيمة 3 و5 مليار دولار)، 2022 (قرض بثلاثة مليارات دولار)، و2024 باتفاق بزيادة قيمة القرض الأخير إلى 8 مليار دولار. كل تلك القروض حملت لمصر نفس الشروط: تخفيض قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار (لشراء الأصول المصرية بثمن بخس)، والتوسع الكبير في بيع أصول الدولة للمستثمر الأجنبي أساساً لأنه هو مالك الدولارات التي تستخدم في سداد الديون. كما ترتبط أيضاً بالشروط التقشفية وتخفيض الإنفاق الحكومي (بخفض نسبة كل من الأجور والإنفاق على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي).

محصلة تلك القروض جميعاً هي تخفيض الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار من 7.3 إلى 48.3 جنيه مصري، أي بأكثر من 6 أضعاف. أي أن المشروع المصري الذي يباع بمليار جنيه أصبح يساوي 20.7 مليون دولار بدلاً من بيعه 137 مليون دولار بسعر عام 2014! كما أدت تلك الاتفاقات إلى التوسع الشديد في بيع الأصول المصرية. من الجدير بالذكر أن الاتفاق مع البنك والصندوق الدوليين عام 1991 هو ما فرض تحويل القطاع العام من ملكية عامة إلى ملكية خاصة للدولة يجوز بيعها وخصخصتها، وحوّل المؤسسات العامة (للصناعات المعدنية، للغزل والنسج، للصناعات الكيماوية…. إلخ) إلى شركات قابضة تملك شركات تابعة، ويحق لها بيع وخصخصة تلك الشركات بمختلف الأساليب. وفي الاتفاقات الأخيرة بالذات عام 2020 تم تعديل قانون قطاع الأعمال العام لكي يسمح بإعادة هيكلة الشركات القابضة نفسها وإتاحة بيعها وخصخصتها. نتج عن هذا تصفية شركة الحديد والصلب، وبيع 40% من مجمع الألومنيوم، ومشاركة الاتحاد الأوروبي في الشركة القابضة للغزل والنسيج، شاملاً شركاتها السبع.

محصلة القروض هي تخفيض الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار من 7.3 إلى 48.3 جنيه مصري، أي بأكثر من 6 أضعاف. أي أن المشروع المصري الذي يباع بمليار جنيه أصبح يساوي 20.7 مليون دولار بدلاً من بيعه 137 مليون دولار بسعر عام 2014! كما أدت تلك الاتفاقات إلى التوسع الشديد في بيع الأصول المصرية.

كذلك أدت السياسات التقشفية التي فرضتها تلك الاتفاقيات إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي، بحيث انخفضت قيمة الأجور في القطاعات الحكومية من 26.3% من الموازنة العامة للدولة وتعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014-2015 إلى نسبة 8.12% من الموازنة و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024-2025. وبينما ينص الدستور على ألا تقل نسبة التعليم في الموازنة عن 6% والصحة عن 3% والبحث العلمي عن 1%، أي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزيد تدريجياً حتى تصل إلى النسبة العالمية (ضعف هذه النسبة)، فإن إجمالي تلك البنود الثلاثة في العام الأخير 2024-2025 لا تزيد عن 2.9%، أي ثلث الحد الأدنى أو سُدس الحد الأمثل الذي نص عليه الدستور.

الحلول البديلة التي طرحتها المعارضة

أجمعت قوى المعارضة المصرية، والتي مثلتها الحركة المدنية الديمقراطية التي ينتمي إليها 12 حزباً (4 أحزاب اشتراكية، 3 أحزاب ناصرية، 5 أحزاب ليبرالية) على برنامج مشترك تم تقديمه في الحوار الوطني، كما قدم لأبناء شعبنا في كتاب بعنوان “أفق الخروج، رؤية الحركة المدنية الديمقراطية في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية”. أبرز ملامح تلك الرؤية في المجال الاقتصادي هو التركيز على تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، والسعي لامتلاك التكنولوجيا الضرورية، ووحدة وشمول الموازنة العامة للدولة لكل الإيرادات والمصروفات والاستثمارات الحكومية، وتأكيد العدالة الاجتماعية بإقرار حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة، وحد أقصى للأجور في القطاع الحكومي لا يزيد عن 20 ضعفاً للحد الأدنى، مع الالتزام بالنسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة.

وبالطبع لا يغفل هذا تمايز رؤية كل حزب وكل مجموعة من الأحزاب، حيث تتمايز الأحزاب الاشتراكية والناصرية ببرامج أكثر جذرية في مناهضة التبعية وتوفير دعائم الاستقلال الوطني، وعدالة توزيع الناتج المحلي الإجمالي.