
تجارب نضال أميركا اللاتينية واليمن في مقاومة الإمبريالية الأميركية
استضاف مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، الناشطيْن التشيليين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور بابلو أليندي الدولي
يبدو أن هناك مهددات باتت واضحة لتقسيم السودان أسفرت عنها حرب الجنرالات في السودان التي إنطلقت في الخامس عشر من إبريل/ نيسان من العام 2023، والتي تكاد تكمل عامها الثاني.
فقد ظل فلول إخوان السودان يستخدمون خطاب الكراهية والعنصرية كرافعة لإستمرارية حربهم الهادفة لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة من أجل عودتهم للسلطة من جديد، وقد ظهر هذا الخطاب بشكل صادم عقب دخول الجيش السوداني إلى حاضرة ولاية الجزيرة “ود مدني” في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، فارتكبت ميليشياتهم جرائم ومجازر بناء على العرق تم على إثرها تصفيات لعدد من أبناء دولة جنوب السودان، مما أثار حفيظة الجنوبيين فوقعت أحداث عنف في دولة جنوب السودان ضد اللاجئين السودانيين.
ومن المهددات أيضاً إعلان بعض القوى في تنسيقية القوى المدنية “تقدم” في ديسمبر من العام الماضي إقامة حكومة مدنية في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، فضلاً عن التدخلات من قبل الإمبريالية العالمية وحلفائها الإقليميين ساهمت بدورها في بروز مهددات التقسيم، ويبدو أن مخطط الفوضى الخلاقة ضمن مخطط الإمبريالية العالمية المسمى “الشرق الأوسط الجديد” والذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس في عام 2006 بات حاضراً اليوم في المشهد السوري والسوداني، وقد صرح السكرتير العام للأمم المتحدة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي “إن خطر التقسيم لا زال قائماً في سوريا”.
مسألة تقسيم السودان واردة، وهي جزء من ما طرحته الإدارة الأمريكية في زمن كونداليزا رايس (حكاية الفوضى الخلاقة)
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني فتحي الفضل قال إن “مسألة تقسيم السودان واردة، وهي جزء مما طرحته الإدارة الأميركية في زمن كونداليزا رايس، حكاية الفوضى الخلاقة والذي يعني تقسيم كل المنطقة بما فيها السودان الذي إنقسم منه جنوب السودان فعلاً وأصبح دولة قائمة بذاتها”، وأضاف “يمكن أن يحدث ذلك الآن بوجود أمراء حرب مختلفين”، وتابع “بداهة أصلاً هناك انقسام حاصل”.
وأكد “أن الطرفين ليس لديهم النية بتوحيد السودان قدر ما عندهم النية في الإحتفاظ بما عندهم من أراضي وتوسيعها، بالتالي المسألة بالنسبة لهما ليست وحدة السودان بل حكمهم وسيطرتهم على موارد السودان”.
ولفت عضو اللجنة المركزية إلى “أن الحديث عن تقسيم السودان ليس جديداً”، مشيراً إلى “انفصال جنوب السودان، بل أن حرب الجنوب نفسها كانت بها بذرة الانقسام”، وتابع أشير هنا إلى أن “أطراف حرب الجنوب نفسها كانت لها أطراف خارجية وأجندة خارجية”.
وأوضح الفضل أن “الحركة الجماهيرية وصلت إلى مستوى هددت فيه التركيبة الموجودة في إطار اللجنة الأمنية للنظام المباد، هذا أدى إلى إنفجار اللجنة الأمنية نفسها وتعميق التناقضات الموجودة منّ كون منّ؟ ومعروف أن نظام الإخوان المسلمين السابق هو الذي كون الجنجويد أو ميليشيا الدعم السريع لأسباب محددة، وبالتالي التناقض الذي ظهر وسيظهر كلما إرتفعت الحركة الجماهيرية ومضت للأمام الجبهة المناوئة لها ستظهر فيها الانشقاقات”، وتابع “بالتالي بعد هزيمة إنقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 الذي هدد مصالحهم المشتركة هو بروز حركة مستقلة بعيدة عنهم وهذا جعل كل الأطراف تتآمر بحيث أنها تلملم هذه المجموعات”.
وأشار الفضل إلى “أن الاتفاق الإطاري صمم من قبل الإمبريالية والإدارة الأميركية وهذا ما يؤكد التدخل الخارجي في السودان، والذي فُرض على الطرفين”، وأضاف ” هناك طرف اختار أن يكون شريكا مع ”قحت“ وهو ميليشيا الدعم السريع، والطرف الآخر مستمر في الشراكة مع الإخوان المسلمين وهو الجيش”.
وتابع “كان واضحاً للحزب أن هذه المسألة لن تمضي للأمام بمعنى أن زواج المصلحة هذا لن يؤدي إلى أي خطوة للأمام”.
وأكد الفضل “تآمر أطراف النزاع على ثورة ديسمبر المجيدة”، وأشار إلى “حادثة “كيكل” وانسلاخه من الدعم السريع وانضمامه للجيش بما يؤكد أن لا فرق بين طرفي النزاع”.
جديرٌ بالذكر أن “كيكل” هو صناعة الاستخبارات العسكرية للجيش وهو من أسس ما يسمى بميليشيا “درع البطانة” بدعم من الإستخبارات العسكرية عقب إنقلاب البرهان، وبعد إندلاع حرب 15 إبريل انضم “كيكل” للدعم السريع، ثم انسلخ مرة أخرى من ميليشيا الدعم السريع وعاد للجيش.
وأوضح الفضل “المهم هنا أن ما حدث يجسد دور الطرفين وتآمرهم على الثورة السودانية وعلى الشعب السوداني”.
وأشار إلى “تدخل قوات التقراي الأرترية وقوى دولية وإقليمية بالإضافة إلى دول الجوار بمعنى أن دول الجوار كلها إذا لم يكن لها مصلحة مباشرة في التدخل هناك دولة أقوى بمعنى إنهم الإمبريالية الثانية وهؤلاء كلهم يتآمرون على السودان، لذلك مهددات تقسيم السودان موجودة وهذا ممكن فعلاً أن يقود إلى حرب أهلية” ولكنه استدرك قائلاً “إن صمام الأمان لكل ذلك هو النضال الثوري الصبور والذي أسقط العديد من الأنظمة الدكتاتورية”.
وأبان الفضل “دائماً الخيانة لعملية التغيير تبدأ من داخلها بشراء بعض قوى الانتفاضة مثلما ما حدث حالياً من ”قحت“ و”تقدم“، والسؤال أين تلك القوى حالياً من المعارك اليومية التي يقودها الشعب السوداني سواء كان معارك التكايا أو كل الأشياء الأساسية المهمة للمواطن مثل الأكل والشرب، فهم غير موجودين فيها بالتالي هذا يصعب العملية”.
قوى التغيير الجذري، ولجان المقاومة (الميثاق الثوري)، والجبهة النقابية، هؤلاء هم الأساس في أي حل مستقبلاً في السودان
وأكد الفضل أن “كل ما نقدمه نحن لبناء الجبهة الجماهيرية العريضة نتكئ فيه على التجارب السابقة، ونحاول قدر الإمكان لملمتها ضد خطاب الكراهية الذي انتشر في السودان”. وأشار إلى أن “من الأشياء الجميلة التي حدثت مؤخراً رغم آلام الناس، الشعور الوطني الذي ظهر دفاعاً عن الجنوبيين في الكنابي والأقليات، من الجانب الثاني وهذا هو الأساس في العلاقة بين الشمال والجنوب بالإضافة إلى رد فعل حكومة الجنوب كما حدث في تصريح وزيرة الداخلية، وكذلك موقف وزير الخارجية الذي دعا الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق المدنيين في السودان”.
وأكد الفضل رغم ذلك “هناك جوانب أخرى تؤكد أنه يمكن إيقاف الحرب وهو مدى وحدة القوى الوطنية والديمقراطية في السودان وفي مقدمتها الحزب الشيوعي ودوره فيها، لكن النقطة الأساسية هي أن هناك ثلاثة قوى إذا توحدت يمكننا بناء الجبهة العريضة التي نتحدث عنها، وهي القوى الأساسية التي تتحدث عن التغيير الجذري، ولجان المقاومة الميثاق الثوري، والجبهة النقابية، وهؤلاء هم الأساس في أي حل مستقبلاً في السودان”.
استضاف مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، الناشطيْن التشيليين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور بابلو أليندي الدولي
لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أفشل مخططاً صهيونياً عدوانياً كبيراً استهدف خلط الأوراق في المنطقة وكل محاولات مباغتة المقاومة وتسجيل إنجازات نوعية لإضعافها باءت بالفشل
التوجيهات والتشريعات المرتقبة تعكس في مجموعها توجهات اقتصادية نيوليبرالية ستكون لها، في حال إقرارها، تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية سواءً على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة غالبية المواطنين والمقيمين.