غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

بعد أن أخذت الهدنة حيز التنفيذ يوم الأحد (19/1/2025)، جرت مياه كثيرة وفي مسارات متشعبة أشارت إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت والمشروط بمراحل متعددة بدا وكأنه محطة مؤقتة من محطات الصراع مع العدو الصهيوني وليس نهاية لحرب مستمرة. وشهدت الأيام الأربعة الفاصلة بين إعلان وقف إطلاق النار (15/1/2025)، وبدء سريانه عملية تصاعد محموم في الهجمات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وجرح المئات. مما يؤكد أن كيان الاحتلال يستخدم القوة المسلحة في التفاوض بعد أن فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية سياسياً وعسكرياً، واستنفد جميع المراوغات والمماطلات المتعلقة بالهدنة، فقد كان هدفه الأساسي هو إطلاق سراح الأسرى الصهاينة بالقوة والقضاء على المقاومة أو إرغامها على القبول بواقع جديد في غزة، وتفريغ القطاع من أهله لكن المقاومة أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار مما أجبر العدو في النهاية إلى الرضوخ لشروطها والدخول في اتفاق تبادل.

معضلة ” المرحلة الثانية” وخشية السقوط

تواجه المرحلة الثانية من صفقة التبادل تلاعباً واضحاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سواء بعدم مصادقة المجلس الوزاري المصغر عليها أو بإخفاء بنودها على الشارع الإسرائيلي والتكتم عليها والإيهام بأنه يسعى لإعادة هندسة مطالب جديدة يفرضها على المقاومة والوسطاء بالإفراج عن ستة أسرى بدلاً من ثلاثة يوم السبت (22/2/2025)، مقابل بيوت وكرفانات متنقلة. ويروج لهذا التلاعب الإعلام الصهيوني بالإعلان على أنه “لن يكون هنالك مرحلة ثانية من المفاوضات”، والمساعي فقط لتمديد المرحلة الأولى وإخراج أكبر عدد ممكن من الأسرى بدون الذهاب إلى استحقاقات المرحلة الثانية وملحقاتها مع الإبقاء على رفض وتعنت نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين – فيلادلفيا علماً أن بنود الاتفاق تنص على وجوب البدء بانسحاب جيش الاحتلال من محور فيلادلفيا في اليوم الـ 42 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الذي يتزامن وبداية آذار/ مارس وضمن مدة تستغرق ثمانية أيام. وربما بحسب الإعلام الصهيوني أن يغامر نتنياهو بشن حرب عدوانية على غزة بعد انتهاء مدة المرحلة الأولى بذريعة عدم التزام المقاومة بالاتفاق. 

لذلك هل سنقف عند تخوم المرحلة الثانية دون الولوج إليها أم أن نتنياهو سيرغم عليها بعد أن أضاع فرصاً واتفاقيات في الأشهر الماضية لعودة الأسرى؟ بهذا السياق أكدت أوساط سياسية إسرائيلية أن حكومة نتنياهو ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية ولكن هناك شروط عديدة أهمها أن تكون غزة منزوعة السلاح بمعنى أن تسلم المقاومة الفلسطينية سلاحها وهذا لم يرد في بنود الاتفاق. ويبدو أن إثارة هذه الشروط مرده سقوط فكرة التهجير على المستوى الفلسطيني والعربي وبالتالي اليوم التالي لم يعد يوماً فلسطينياً فقط بقدر أنه أصبح يوماً عربياً ارتباطاً بموقف العواصم العربية الرافضة لفكرة التهجير. وأيضاً موقف الرأي العام الإسرائيلي بات يشكل ضغطاً على نتنياهو بأن يتم اختصار المرحلة الثانية دون الذهاب إلى المرحلة الثالثة بحيث تكون الثانية حاسمة في التفاوض وتنهي كافة الأسرى لكن هذا يتطلب تقديم تنازلات من الطرفين وخاصة حكومة نتنياهو التي لن تستطيع الصمود في ظل إطالة زمن عملية التفاوض مع أجواء الضغوط الداخلية حتى موعد المرحلة الثالثة. 

لا شك بأن الإسرائيلي غادر في الاتفاقيات وينقلب على كل ما اتفق عليه وطالما قابل المبادرات العملية بنوايا سيئة، و مطلب الإفراج عن ستة أو حتى ثلاثة أحياء من المفترض أنه لم يتم دون أخذ ضمانات بموافقة حكومة الاحتلال على البروتوكول الإغاثي حيث كشفت حكومة اليمين المتطرفة عن حلول “ترقيعية” للمرحلة الثانية من الصفقة تحت مسمى (حل تجريبي)، ومجزأ والغرض منه بحسب عقلية نتنياهو وسموتريتش وبن غفير هو إعادة التفاوض على ما تم التفاهم عليه بإعلان وقف إطلاق النار بإدخال المساعدات وفتح المعابر ووجوب التنفيذ والتطبيق بدون تأخير من الدول الضامنة للاتفاق وهي الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر. علماً أن أميركا لم تكن يوماً ضامنا معتمدا أو وسيطا نزيها بل هي الشريك المباشر ومن تقود الحرب على غزة، لذلك تجري هذه الألاعيب و المماطلات في ظل ارتباك الخطاب الأميركي تجاه غزة بإعلان إدارة ترامب بتغيير أساليبها في ممارسة الضغط على نتنياهو لإتمام الصفقة بأسرع وقت، وأنها مصرة على نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق والتي اعتبرها الوسيط الأميركي “أكثر تعقيداً”، والواضح أن هذا الإصرار لا يعد أكثر من ذر الرماد في العيون ونجاح المرحلة بالمعايير الأميركية يقتضي العمل وفق مخططاتها والتي تستهدف رأس المقاومة سياسياً وعسكرياً، علماً  أن حركة “حماس” أبدت الرغبة للوسيط المصري بعدم المشاركة بإدارة القطاع في المرحلة المقبلة إلَّا أن هذه الرغبة لم تغير الموقف الإسرائيلي والأميركي بخصوص اليوم التالي في غزة. وبالمحصلة النهائية فإن كل محاولات نتنياهو التملص من استحقاقات المرحلة الثانية هي بغرض الحفاظ على الوضع الداخلي وإبقاء حكومة اليمين المتطرفة على حالها وعدم سقوطها. هذه الحالة دفعت المعارضة الإسرائيلية بقيادة يائير لبيد الذهاب إلى واشنطن وتقديم رؤية جديدة وبديلة عن خطة نتنياهو وطلب الدعم من الولايات المتحدة لإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

غزة واستعصاءات ترامب

ما تزال الأنظار مشرعة نحو غزة بعد أن بدأت تصورات ومشاريع بالظهور من جديد وكان أبرز تجلياتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان القطاع خارج فلسطين لتستكمل الحلقة الأخيرة من حلقات الحرب المفروضة على الفلسطينيين. فمن الظاهر أن خطته المعلنة (5/2/2025)، قد فتحت الباب على قراءة أكثر وضوحاً لتجليات الصراع، فالاحتلال المدعوم أميركياً قد كشف كل أوراقه في رؤيته للصراع فلا حل قائم على إعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم بل على العكس من ذلك ظهرت إرادة غربية إسرائيلية للتخلص من عبء القضية عبر التهجير القسري لأهلها. كما تعمل الولايات المتحدة على إشراك أكبر عدد من الدول العربية في الحل حسب الرؤية الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية مستحضرة نظرية تدعى نظرية الكتلة التي تقول “تحويل حيز إقليمي بكامله إلى جبهة متداخلة مع الاستراتيجية الأميركية العليا”، وتحت ما تسمية بالحل الإقليمي وصفقة القرن. والسؤال هنا لا يتعلق بمدى إمكانية نجاح هذا المشروع من عدمه، لأن المحصلة النهائية لمعسكر الأعداء يخضع لسيناريوهات خاصة به أما في الجهة المقابلة فمن الطبيعي أن تظهر اصطفافات لها معالم واضحة في مواجهة هذا المشروع. وبهذا الشأن يقول هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركية الأسبق إن “ضمان أمن إسرائيل لا تضمنه رابطة عاطفية مع أميركا ولكن بربط المصلحة الاستراتيجية الأميركية بالمصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية”. كما أكد على أن أهمية حل القضية الفلسطينية خدمة لهذه المصالح.

سردية الصمود الفلسطيني

على الصعيد الفلسطيني من الواضح أن الذي حمل السلاح وقاتل به منذ أكثر من قرن ودافع عن حقه في الوجود والحياة سيستمر في هذه المواجهة منتظراً من القوى العربية والرسمية والشعبية أن تلتف معه في تلك المواجهة. ومن الواضح للعيان أن الحركة الصهيونية والاحتلال والغرب عموماً يسعيان إلى إسقاط كل المنطقة جغرافياً وحضارياً ونهب ثرواتها ، فلم يعد الأمر يقتصر على جغرافية فلسطين فها هي مصر والأردن وسورية ولبنان وغيرها في عين الاستهداف، فيما الأنظار تتجه نحو منابع النفط في الخليج و كيفية نهبها (وفق رؤية ترامب). فهل تتحقق الاصطفافات العربية المساندة للفعل الفلسطيني طالما أن المتراس الفلسطيني الأول في المواجهة حاضراً ويلبي النداء على الدوام؟

لقد باتت المنطقة أمام حالة من الانكشاف العام لأوضاعها وعلى الرغم مما يحمله هذا الانكشاف من سلبيات إلَّا أنه يفتح الباب على إمكانية تمدد جبهة المقاومة باعتبارها النقيض الفاعل لحالة الموت التي يرغب بها الأعداء لنا هذه الإمكانية ليست تصورات عابرة ولكنها إمكانية لديها عوامل موضوعية ستسهم في تشكلها، فالحرب تستهدف الأمة بكل مكوناتها وعلى كل الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية ولا بد من رد على جميع هذه المستويات.

 إن الحرب التي استمرت 15 شهراً متواصلة على قطاع غزة لم تستطع أن تكسر روح الصمود لدى الشعب الفلسطيني، وقواه الحية أثبتت أصالتها في الميدان وعليه يمكن تلمس إخفاقات الطرف الآخر والبناء عليها وقد تكون هذه اللحظة التاريخية أعلى درجات الموج الذي سرعان ما سينكسر. ومخطط التهجير المعلن الذي مارسه الاحتلال على سكان القطاع، سيما في شمال غزة، حيث كان يسعى لتفريغ المنطقة بشكل كامل من سكانها اتضح أنه جزء من تصور صهيوني عام لاقتلاع الفلسطينيين ليس فقط من غزة بل من الضفة الفلسطينية والداخل المحتل من فلسطين الـ 1948 وعليه فإن من الأحرى النظر إلى امتدادات المقاومة في الضفة الغربية باعتبارها أحد أهم مفاعيل المقاومة في فلسطين لأن صمود المقاومة في غزة يعزز صمود المقاومة في الضفة والعكس صحيح. وقد أثبتت المقاومة في الضفة أنها قادرة على مواجهة سياسات العدو وإفشال مخططاته عبر اشتباكات ميدانية نوعية مفتوحة تؤدي إلى استنزاف العدو في المدن والمخيمات.

أفق الصراع ومصير الكيان

وما بين منطق تقديس القوة العدوانية الصهيونية وعناصر القوة للمقاومة الفلسطينية يتضح حتى هذه اللحظة أن المقاومة استطاعت صد وكسر الهجمة الأولى للكيان الصهيوني بالتغيير الديمغرافي وفرض التهجير القسري على الضفة والقطاع وسحق المقاومة والإجهاز على القضية الفلسطينية في حين بدأت ملامح التفكك في بنية المجتمع الصهيوني، وذلك عبر عدة عوامل يمكن تلمسها من خلال ارتباك عقيدة “الردع الإسرائيلية” وتراجع مكانتها، وبالهجرة الخارجية التي تجاوزت نصف مليون صهيوني والهجرة الداخلية التي تجاوزت 300 ألف، وعموم العامل الاقتصادي الذي يفيد بأن الكيان الصهيوني قد تلقى ضربة كبرى طالت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية وتسببت بخسائر تجاوزت 67 مليار دولار وفق التقارير الصادرة والتي شملت قطاعات التكنولوجيا والزراعة والصناعة والبناء والتي تشكل عصب الاقتصاد الصهيوني. أما المؤسسة العسكرية والأمنية تعاني لحظات غير مسبوقة وفق الاعترافات الرسمية للكيان الصهيوني فالخسائر العسكرية طالت حجم لواء عسكري وتدمير مئات الآليات العسكرية.

والأهم أن سؤال جدوى التواجد في فلسطين أصبح مطروحاً كحقيقة فعلية على طاولة المجتمع الصهيوني بعد أن فقد في هذه المعركة ثلاثة عناصر أساسية من مكونات قوته الأولى تراجع هيبة جيش الاحتلال بحيث لم يعد الجيش الذي لا يقهر والذي تساقط في هجوم 7 أكتوبر 2023، والثاني لم يعد الاقتصاد الصهيوني اقتصاد الرفاهية، والثالث والأهم أثبتت المقاومة الفلسطينية منذ انطلاقاتها وحتى معركة طوفان الأقصى أن الكيان الصهيوني لم يعد “دولة” ذات نفوذ فالمعركة دارت في عقر دارها. وأظهرت مشهدية الكبرياء والعنفوان الفلسطيني مدى عمق التجذر والانتماء للأرض من خلال مسير العودة الهادر المحاذي لبحر غزة الممتد من جنوب الوطن إلى شماله، وأيضاً من خلال السيطرة والإدارة المحكمة في طريقة تسليم رجال المقاومة للمحتجزين الصهاينة وفق شروطها وأمام مرأى ومسمع العالم مما دق مسماراً آخر في نعش القلق الوجودي الذي يعاني منه الاحتلال وأربك صورته أمام حلفائه الاستعماريين. 

وتالياً، هنالك تصور عام يحكم اليوم أفق الصراع ومصير الشعب الفلسطيني ومقاومته ومصير الكيان الصهيوني ومجتمعه الاستيطاني، مبني على منطق الحق ومنطق القوة فمن خلاله أكد الشعب الفلسطيني طوال سنوات الصراع وعبر حضوره الفعال ومقاومته الباسلة قدرته على تحمل عبء الحركة الصهيونية وما تمثله من تحد وجودي لكل الأمة العربية والإسلامية.

إن مرحلة الصعود الصهيوني قد بلغت ذروتها ومن المرجح أنها في طريقها إلى الانحسار وأن مصير هذه المعركة ونتائجها يؤكدان على أن هذا الاختراق قد وصل ذروته وأن هناك منتصراً واحداً في هذه المعركة. أما في الجهة المقابلة فقد أثبتت المعركة أن منطق القوة المنفلتة والعنف الدامي وتصاعده لا يعني بالضرورة أن يقود إلى نصر، فكل حركات التحرر الوطني وفي كل بقاع الأرض شهدت هذه المحطة في تاريخها وأيقنت أن تصعيد هذا العنف هو مؤشر على انتفاء قوى الاستعمار وهذا ما حدث في كل البلدان التي استعمرت ولن يكون معاكساً في فلسطين. 

من الواضح أن كل المؤشرات لا تقول إن هذه المعركة هي النهائية مع الكيان الصهيوني لكنها على ما يبدو أنها المعركة ما قبل الأخيرة والتي قامت بدورها الفعّال حيث أعادت كل الأوزان الحقيقية إلى نصابها فالصهاينة بسلوكهم الوحشي قد عادوا إلى عصابات تؤكد سيرتهم الأولى فكل اللغة السياسية الصادرة من الكيان الصهيوني ومجتمعه اليوم تؤشر إلى طبيعة هذه العقلية الدموية التي تقود إلى فناء نفسها. والمسرح السياسي الصهيوني اليوم المبني على جملة من التناقضات الحادة سيبدأ بالتفكك التدريجي حال ثبات المقاومة الفلسطينية وأهلها ومدى القدرة على استثمار كل مكونات القوة لدى الشعب الفلسطيني بأعلى درجة من الفائدة. 

في الواقع، إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أفشل مخططاً صهيونياً عدوانياً كبيراً استهدف خلط الأوراق في المنطقة وكل محاولات مباغتة المقاومة وتسجيل إنجازات نوعية لإضعافها باءت بالفشل مما أصاب حكومات الحرب الصهيونية المتعاقبة والجمهور الصهيوني بحالة من الهلع والرعب، وهذا ما نلاحظه مؤخراً من تحذيرات وسائل الإعلام العبرية من المفاجآت التي كشفت عنها مشهدية إعلان وقف إطلاق النار والمواجهات في الضفة حيث أشعلت المعارضة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واتهامه بالخضوع لقواعد الاشتباك وقواعد اللعبة الجديدة التي فرضتها قوى المقاومة الفلسطينية التي أثبتت مجدداً أنها ما زالت على العهد وأنها تمتلك الجاهزية والقوة، وتستطيع تغيير المعادلات المفروضة بالميدان.