أصدرت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس 17 يوليو الجاري، قرار الإفراج عن المناضل والمقاوم اليساري ضد العدو الصهيوني، جورج إبراهيم عبدالله المسجون تعسفاً في فرنسا منذ 41 عاماً، حيث كان من المفروض ان يطلق سراحه منذ 20 عاماً لاستيفائه للشروط القانونية للإفراج. وهو القرار الذي تعرقله الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالضغوط على القضاء الفرنسي لمنع الإفراج عن المناضل جورج عبدالله، بما يخالف القوانين.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإفراج عن جورج عبدالله في 25 الجاري، ولكن تبقى المخاوف قائمة أن تعرقل الولايات المتحدة والعدو الصهيوني، قرار الإفراج كما حصل طيلة فترة الاعتقال التعسفي للمناضل جورج عبد الله في السجون الفرنسية.
جورج إبراهيم عبدالله الثابت على مبادئه الثورية الصامد في السجون الفرنسية تحية ثورية.
بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة
عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية
نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه
اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية
