دان المؤتمر القومي العربي اعتراف الكيان الصهيوني بالكيان الانفصالي شمال الصومال، مشيراً إلى ما ينطوي عليه هذا الانفصال من تعميق لأزمة جمهورية الصومال وتأبيد الانقسام والتفتيت، وأن الاعتراف الصهيوني يدخل ضمن مخطط تهجير جزء من الشعب الفلسطيني في غزة إلى شمال الصومال خدمة للمشروع الصهيوني التهجيري وتصفية القضية الفلسطينية، وطالب المؤتمر القومي العربي بتشكيل جبهة عربية – أفريقية لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. وفي ما يلي نص البيان:
يتابع المؤتمر القومي العربي بقلق بالغ قرار كيان الاحتلال الصهيوني الاعتراف بالكيان الانفصالي في شمال الصومال باعتباره “دولة مستقلة” عن جمهورية الصومال الدولة العضو في جامعة الدول العربية وصاحبة الموقع الاستراتيجي في القرن الإفريقي، في محاولة منه لتعميق أزمة جمهورية الصومال ومنع هذا البلد من التعافي واسترجاع وحدته التي شطرتها القرارات الاستعمارية بتقسيمه بين ثلاث قوى استعمارية هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
وقد جاء هذا القرار الصهيوني الخطير بعد سلسلة لقاءات بين قادة الانفصال في شمال الصومال ومجرم الحرب نتنياهو تم فيها وضع تفاهمات لقبول الانفصاليين في شمال الصومال مخطط تهجير جزء من الشعب الفلسطيني في غزة إلى شمال الصومال خدمة لمشروع الترانسفير الصهيوني المكمل لمشروع الصهاينة في إبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة. مع البدء في ترتيبات بناء قاعدة عسكرية صهيونية شمال الصومال.
وإذ يدين المؤتمر القومي العربي بشدة هذا القرار الصهيوني الجديد، الذي يشكل خطراً بالغا على وحدة الصومال وعلى الأمن القومي العربي والإفريقي في منطقة القرن الإفريقي والجزيرة العربية والبحر الأحمر وباب المندب، فإنه يؤكد على ما يلي:
أكبر حزب في العالم اليوم والموجه الرئيسي لنهضة أمة خاضت مسيرة طويلة للانعتاق من تداعيات ما يُعرف تاريخياً بـ “قرن الإذلال” على يد القوى الاستعمارية.
من المجدي أحياناً أن تعرف من أين بدأت حتى تعرف أين تقف حالياً وما هي الوجهة المستقبلية، فاﻷهداف الأميركية حين اندﻻع الحرب كانت إسقاط النظام
لقد انتظرت الامبريالية أن تسقط الثورة الكوبية مع تفكك الإتحاد السوفياتي، وأن تنهار داخلياً نتيجة الحصار الاقتصادي الشديد القسوة، لكن أملها خاب
في أربع شرائح، أقر البيت الأبيض، فعلياً، بوجود شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في الجمهوريات السوفياتية السابقة التي ضخت واشنطن فيها التمويل والتكنولوجيا والكوادر لعقود من الزمن. تنص الوثيقة صراحة على أن أكثر من 40 مختبراً يعمل في أوكرانيا وان البنتاغون موّل بناء وتجهيز تلك المختبرات وان المقاول العام الرئيسي كان شركة “بلاك آند فيتش” الشريك القديم لوزارة الدفاع الأميركية في البرامج البيولوجية العسكرية
