دان المؤتمر القومي العربي اعتراف الكيان الصهيوني بالكيان الانفصالي شمال الصومال، مشيراً إلى ما ينطوي عليه هذا الانفصال من تعميق لأزمة جمهورية الصومال وتأبيد الانقسام والتفتيت، وأن الاعتراف الصهيوني يدخل ضمن مخطط تهجير جزء من الشعب الفلسطيني في غزة إلى شمال الصومال خدمة للمشروع الصهيوني التهجيري وتصفية القضية الفلسطينية، وطالب المؤتمر القومي العربي بتشكيل جبهة عربية – أفريقية لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. وفي ما يلي نص البيان:
يتابع المؤتمر القومي العربي بقلق بالغ قرار كيان الاحتلال الصهيوني الاعتراف بالكيان الانفصالي في شمال الصومال باعتباره “دولة مستقلة” عن جمهورية الصومال الدولة العضو في جامعة الدول العربية وصاحبة الموقع الاستراتيجي في القرن الإفريقي، في محاولة منه لتعميق أزمة جمهورية الصومال ومنع هذا البلد من التعافي واسترجاع وحدته التي شطرتها القرارات الاستعمارية بتقسيمه بين ثلاث قوى استعمارية هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
وقد جاء هذا القرار الصهيوني الخطير بعد سلسلة لقاءات بين قادة الانفصال في شمال الصومال ومجرم الحرب نتنياهو تم فيها وضع تفاهمات لقبول الانفصاليين في شمال الصومال مخطط تهجير جزء من الشعب الفلسطيني في غزة إلى شمال الصومال خدمة لمشروع الترانسفير الصهيوني المكمل لمشروع الصهاينة في إبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة. مع البدء في ترتيبات بناء قاعدة عسكرية صهيونية شمال الصومال.
وإذ يدين المؤتمر القومي العربي بشدة هذا القرار الصهيوني الجديد، الذي يشكل خطراً بالغا على وحدة الصومال وعلى الأمن القومي العربي والإفريقي في منطقة القرن الإفريقي والجزيرة العربية والبحر الأحمر وباب المندب، فإنه يؤكد على ما يلي:
عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية
نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه
اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية
في ظل تفاقم الأزمات التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي من ركود وبطالة وزيادة في معدلات التضخم وحروب تجارية، وبسبب الطبيعة التبعية والريعية للنظام الاقتصادي
