الانتخابات الأمريكية والصهيونية في سياق أزمة الهيمنة الإمبريالية

تدخل المواجهات الإقليمية والدولية مرحلة جديدة تتسم بتفاقم التناقضات داخل المراكز الإمبريالية، وتصاعد الصراعات السياسية والاجتماعية فيها، بالتوازي مع استمرار الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة وحلفاؤها في محاولة لوقف التحولات الجارية في ميزان القوى الدولي، وإعادة إنتاج نظام الهيمنة على العالم.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الحروب الدائرة في المنطقة لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة التي يعيشها النظام الإمبريالي، وتراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها، في ظل صعود قوى دولية وإقليمية، وفي مقدمتها الصين وروسيا، والمعادلات الجديدة التي تفرض في منطقتنا.

وتأتي نتائج الانتخابات الأمريكية والصهيونية لتكشف عن جانب من هذه الأزمة، يتمثل في تعمّق التناقضات داخل المراكز التي تقود الحروب وتخوضها، وباتت تداعيات المواجهات الخارجية تنعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، في علاقة جدلية يؤدي فيها تعثّر الحروب إلى تفاقم الأزمات الداخلية، فيما تسهم هذه الأزمات بدورها في تعقيد إدارة المواجهات الخارجية وتعميق مأزق القوى التي تخوضها.

الانتخابات الأمريكية وانعكاسات الصراع الخارجي على التناقضات الداخلية

جاءت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية بفوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، في هزيمة سياسية كبيرة لإدارة ترامب والحزب الجمهوري، تعكس اتساع السخط الشعبي وتصاعد التناقضات الداخلية، خصوصاً مع تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الأعباء الاقتصادية للحروب الأمريكية.. وستؤدي هذه النتائج إلى تضييق هامش حركة إدارة ترامب، وتعقيد قدرتها على تمرير سياساتها، مع احتدام الصراع داخل الطبقة المسيطرة حول إدارة الأزمة وتحديد أولوياتها.

ولعل أبرز دلالات هذه النتائج هو انتقال تداعيات الحروب الخارجية إلى الداخل الأمريكي، بعدما أصبحت الحرب على المنطقة والارتباط بالكيان الصهيوني من العوامل المؤثرة في المزاج الشعبي والصراع السياسي.. غير أن هزيمة الجمهوريين لا تعني انتصاراً لسياسة مناقضة للهيمنة الأمريكية، فالديمقراطيون الذين دعموا حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وساهم ذلك في تراجع شعبيتهم، عادوا اليوم مستفيدين من السخط على حروب ترامب، الذي وصل إلى السلطة منتقداً إدارة الديمقراطيين للحروب، ثم انتهج سياسة أشد عدوانية وانخرط عسكرياً بشكل مباشر في الحرب على إيران.

وهذا يوضح أن التناقض بين الحزبين لا يتعلق بالأهداف الاستراتيجية للهيمنة الأمريكية، وإنما بأساليب تحقيقها وإدارة أزماتها، فالحزبان يمثلان، رغم اختلافاتهما، مصالح القوى المسيطرة، ويتنازعان حول وسائل حماية تلك المصالح.

ومن جهة أخرى، فإن السخط الشعبي المتصاعد يعكس اشتداد التناقضات الطبقية داخل المجتمع الأمريكي، وإن لم تتبلور الحركة الجماهيرية في قوة سياسية طبقية مستقلة تواجه الحزبين.. فالأزمة التي تتحمل أعباءها الطبقات العاملة والشعبية تدفع باتجاه اتساع الاحتجاج، وتعمق بدورها الانقسامات داخل الطبقة المسيطرة حول كيفية احتواء التناقضات والحفاظ على استقرار النظام.

ويبرز هنا الحضور المتزايد للقضية الفلسطينية في الوعي السياسي والاجتماعي الأمريكي، باعتبارها إحدى القضايا التي تكشف طبيعة الارتباط بين الحروب الإمبريالية ومصالح رأس المال، وتربط النضال ضد الاحتلال والهيمنة بالنضالات الاجتماعية والطبقية.

الانتخابات الصهيونية وأزمة مشروع الهيمنة

وفي موازاة التطورات الأمريكية، جاءت الانتخابات الصهيونية لتكشف عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان الغاصب، بعدما عجز المجرم نتنياهو عن تأمين أغلبية تضمن استمرار حكومته، وتم تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.. ولا يمثل آيزنكوت نقيضاً لنتنياهو في جوهر المشروع الصهيوني، فهو رئيس سابق لأركان جيش الاحتلال، وأحد أبرز منظّري ما تسمى بـ”عقيدة الضاحية” الإجرامية.. وقد شارك آيزنكوت في مجلس الحرب على غزة، ولديه دوافع انتقامية بسبب خسارة شخصية له بمقتل ابنه واثنين من أبناء إخوته خلال المعارك في قطاع غزة.. ومن هنا، فإن صعود آيزنكوت لا يعبر عن تحول نحو مشروع مناقض لسياسات نتنياهو العدوانية، وإنما عن محاولة لإعادة التنظيم وإدارة المواجهة بأساليب مختلفة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ذاتها.

ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن التحولات الجارية في ميزان القوى الدولي، فمع تراجع الهيمنة الأمريكية، يواجه الكيان مأزقاً استراتيجياً يتعلق بموقعه ومستقبله.. ومن هنا يمكن فهم المشروع الصهيوني التوسعي، الذي تتجلى ملامحه فيما يسمى “إسرائيل الكبرى”، باعتباره محاولة للانتقال من موقع الذراع المتقدمة للإمبريالية إلى موقع القوة الإقليمية المهيمنة، بما يضمن للكيان مكانة أساسية في الترتيبات الدولية المقبلة، بعدما كان النظام الدولي القائم يوفر له الحماية باعتباره إحدى ركائزه الأساسية.

إلا أن استمرار الحروب وعجز الصهاينة عن تحقيق حسم استراتيجي، واستنزاف قدراتهم العسكرية والاقتصادية، تكشف عن تعمق التناقض بين طموحاتهم التوسعية وقدرتهم الفعلية على فرضها.. وقد حاول نتنياهو توظيف الحروب لتجاوز أزماته الداخلية، لكن تعثر الحسم العسكري ساهم في تعميق الانقسامات بدلاً من تجاوزها، ويأتي تكليف آيزنكوت تعبيراً عن محاولة لإعادة تنظيم السلطة وترميم التماسك الداخلي، لا عن تحول جوهري في طبيعة المشروع الصهيوني.

فالصراع بين القوى الصهيونية يتمحور حول إدارة المشروع الاستعماري ووسائل تحقيقه، وليس حول التخلي عنه.. ولذلك فإن نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، أو تعثره، لن ينهي الأزمة البنيوية التي تتجاوز الأشخاص والأحزاب، بل قد يتطور لصدام داخلي في ظل تصاعد التناقضات الداخلية إلى مستويات غير مسبوقة، بات معها المجتمع الصهيوني مهيأً لاحتمالات جدية للصدام الداخلي العنيف الذي قد يتطور لحرب أهلية.

أزمة الهيمنة الإمبريالية وآفاق المواجهة

إن ما تكشفه الانتخابات الأمريكية والصهيونية هو أن الأزمة لم تعد تقتصر على عجز الحروب عن تحقيق أهدافها، وإنما امتدت إلى البنى السياسية والاجتماعية للقوى التي تخوضها، حيث يؤدي تعثر المشاريع الخارجية إلى تعميق التناقضات الداخلية، وتؤدي هذه التناقضات بدورها إلى إضعاف القدرة على إدارة المواجهات.

غير أن تعمق الأزمة لا يعني بالضرورة تراجع العدوانية الإمبريالية، بل قد يدفع القوى المسيطرة إلى مزيد من المغامرات العسكرية في محاولة لتجاوز مأزقها وفرض معادلات جديدة.

وعليه، فإننا أمام مرحلة تتقلص فيها قدرة النظام الإمبريالي على فرض الهيمنة، دون أن تتراجع بالضرورة محاولاته لاستعادتها بما يملكه من فائض قوة، وهو ما يجعل الصراع مفتوحاً على احتمالات أشد حدة، ويوسّع هامش الفعل أمام قوى التحرر والمقاومة في التأثير على مسار الصراع، ويفتح آفاقاً جديدة لتغيير موازين القوى، وتحويل أزمة الهيمنة الإمبريالية إلى فرصة تاريخية لتقدم مشاريع التحرر الوطني.

في الكويت 11 نوفمبر 2026

مشعان البراق – دار تقدُّم العربية للإستشارات السياسية والإستراتيجية