من “المساعدات” إلى “الشراكة”: إعادة هندسة العلاقة العسكرية بين الكيان وأميركا

في صباح ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ بينما كان الأميركيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية خرج الرئيس دونالد ترامب على قناة فوكس ليعلن أن الولايات المتحدة “ستقطع” المساعدات العسكرية عن الكيان الصهيوني، ٤ مليارات دولار سنوياً، بحلول نهاية العام الجاري. وقال بالحرف إن نتنياهو هو من اقترح ذلك، وإن الكيان الصهيوني “لم يعد بحاجة اليه”. للوهلة الأولى يبدو الأمر كأنه شرخ في العلاقة بين الإمبريالية الأميركية وذراعها في المنطقة. لكن من يقرأ ما جرى في الكونغرس قبل ذلك بأشهر يدرك أن المشهد كله لا يعدو كونه إعادة ترتيب لواجهة المحل، بينما البضاعة ذاتها تنقل من الرف الأمامي إلى المخزن الخلفي وهو ما تؤكده أيضاً نتائج الانتخابات النصفية في أميركا وما أفرزته من مخرجات.

في ٢٢ يوليو ٢٠٢٦، أقر الكونغرس قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية ٢٠٢٧ بأغلبية ٢١٦ صوتاً مقابل ٢١٢، وبميزانية قياسية تبلغ ١.١٥ تريليون دولار. التصويت جاء على أساس حزبي تقريباً: ٢٠٩ جمهوريين ومستقل و٦ ديمقراطيين مع، و٢٠٥ ديمقراطيين و٧ جمهوريين ضد. وفي قلب هذا القانون مادة صغيرة بعنوان مموه، “المادة ٢١٩: “مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، هي المفتاح لفهم ما قاله ترامب لاحقاً. فالمساعدات لم تلغ بل غيَّر اسمها وعنوانها، ونقلت من دفتر حسابات وزارة الخارجية الخاضع للرقابة إلى البنتاغون.

ما هي المادة ٢١٩ فعلاً؟

المادة ٢١٩ تلزم وزير الدفاع الأميركي بتعيين “وكيل تنفيذي” داخل البنتاغون مهمته الوحيدة هي “مزامنة وتوسيع وتسريع” التعاون مع “إسرائيل” في البحث والتطوير والاختبار والتقييم والتكامل والإنتاج الصناعي المشترك. النص لا يقتصر على الدفاع الصاروخي كما كان الحال سابقاً مع القبة الحديدية “مقلاع داوود”، بل يفتح الباب أمام الذكاء الاصطناعي، والأنظمة ذاتية التشغيل، والطاقة الموجهة، والأمن السيبراني، ومكافحة المسيرات، وحتى العمليات تحت الأرض وأكثر، أي أنه يشمل كل ما ستخاض به الحروب القادمة. 

والأهم من ذلك أن المادة، التي نشأت من مشروع قانون مستقل باسم FUTURES Act، تنص صراحة على “تكامل الشبكات” و”دمج البيانات” بين جيشَي البلدين، وترسي قواعد للمشاريع المشتركة واتفاقيات الترخيص المتبادل والإنتاج المشترك. بكلمات أخرى كما يقول المحللون: سلسلة التوريد العسكرية الأميركية وقواعد بياناتها الاستخبارية تفتح لدولة أجنبية بشكل لا يحظى به حتى شركاء العيون الخمس (بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا) أو حلفاء الناتو. النائب الجمهوري توماس ماسي، وصف الأمر بأنه “خيانة للسيادة الأميركية” وقال إن القانون “يدمج تكنولوجيتنا العسكرية وسلاسل توريدنا مع إسرائيل”. وعندما حاول رو خانا وماسي تقديم تعديل لحذف المادة، رفضت لجنة القواعد حتى مجرد السماح بمناقشته.

من المساعدات إلى “الشراكة”: إعادة تسمية لا إلغاء

مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٦ تمنح الكيان الصهيوني ٣٨ مليار دولار على عشر سنوات حتى سبتمبر ٢٠٢٨: ٣.٣ مليار سنوياً تمويل عسكري خارجي عبر وزارة الخارجية، و٥٠٠ مليون للدفاع الصاروخي عبر ميزانية البنتاغون. ترامب لم يشرح كيف سيوقف اتفاقاً سارياً حتى ٢٠٢٨، ولم يقل شيئاً عن المادة ٢١٩. لكنه قال شيئاً أهم: إن الكيان سيظل يشتري السلاح الأميركي، وإن واشنطن “ستساعده إذا احتاج”، وإن السبب الحقيقي للإعلان هو أن المساعدات صارت “نقطة نقاش سيئة / bad talking point” يستخدمها الديمقراطيون ضد الجمهوريين. 

وهنا تأتي وظيفة المادة ٢١٩. فبدل من شيك سنوي مرئي يمر على لجان الشؤون الخارجية ويخضع نظرياً لقوانين حقوق الإنسان مثل قانون ليهي، ينتقل التمويل إلى برامج “تعاون” و”إنتاج مشترك” داخل ميزانية الدفاع، حيث العقود مصنفة والرقابة شكلية. خدمة أبحاث الكونغرس نفسها حذرت في يونيو من أن هذا النقل سيحوّل الرقابة من لجان الخارجية إلى لجان الدفاع، وتساءلت عما إذا كانت قيود حقوق الإنسان ستبقى سارية أصلاً. وقد تباهت “أيباك “بأن نسخة مجلس النواب تجيز ٧٥٠ مليون دولار لبرامج التعاون العسكري، بزيادة ٦٥ مليوناً عن العام السابق لا تخفيض. مات دوس، المستشار السابق لبيرني ساندرز، قالها بوضوح أكبر: إنهم لا يقطعون المساعدات بل يعيدون برمجتها كمشاريع مشتركة ويخفونها في ميزانية الدفاع. هذا هو تحويل العلاقة السياسية المكشوفة إلى علاقة اقتصادية “طبيعية” تبدو وكأنها مجرد تبادل بين شركاء متساويين، بينما الجوهر الإمبريالي للعلاقة لم يتغير شيء. 

نتنياهو كان يريد هذا بنفسه

المفارقة اللافتة أن ترامب قدم القرار وكأنه ضغط أميركي على “إسرائيل”، بينما هو في الحقيقة مطلب إسرائيلي قديم. في يناير ٢٠٢٦ قال نتنياهو لمجلة “الإيكونوميست” إنه يريد “التخلص تدريجياً” من المساعدات العسكرية خلال عشر سنوات، واستبدال علاقة “المانح والمتلقي” بشراكة صناعية وتكنولوجية. وفي ١ يونيو كتب رسالة إلى النائب الجمهوري مارلن ستوتزمان يقول فيها إن “الوقت حان للانتقال من متلقيّ مساعدات إلى شريك”، ووصف المبادرة التي صارت لاحقاً المادة ٢١٩ بأنها “خطته” هو.  ولهذا رحب مكتبه بإعلان ترامب معتبراً أن الانتقال “من المساعدات إلى الشراكة” يعكس “قوة ونضج” العلاقة. فلماذا يرحب نتنياهو بخسارة ٤ مليارات؟ لأن الشيك المباشر صار عبئاً على “إسرائيل” نفسها: كل شيك يعني جلسة استماع، وكل جلسة سؤالاً عن غزة والضفة وقانون ليهي، وكل سؤال يعني جيلاً جديداً من الشباب الأمريكي يسأل لماذا تمول ضرائبه جيشاً أجنبياً بينما لا يجد تأميناً صحياً.

الديمقراطية الشكلية وهندسة الإخفاء

النقطة الأكثر دلالة أن الطبقة الحاكمة الأميركية لم تغير سياستها اقتناعاً، بل لأن الرأي العام تغير تحتها. مركز “بيو” وجد في إبريل ٢٠٢٦ أن ٦٠% من الأميركيين ينظرون إلى “إسرائيل” نظرة سلبية بعد أن كانوا ٤٢% عام ٢٠٢٢، والنسبة تبلغ ٨٠% بين الديمقراطيين. وفي استطلاع كوينيبياك عارض ٦٠% من الناخبين المساعدات العسكرية لإسرائيل مقابل ٣٢% فقط يؤيدونها. وانعكس هذا في الانتخابات النصفية، إذ صار ديمقراطيون مثل عبد الرحمن السيد وجيمس تالاريكو وإلهان عمر ورو خانا يجعلون من المساعدات قضية انتخابية مركزية، بل وحتى في المعسكر الجمهوري ظهر صوتان رافضان، توماس ماسي ومارجوري تايلور غرين، لكن “أيباك” أنفقت ٩ ملايين دولار لإسقاط ماسي في التمهيديات، واستقالت غرين بعد خلافها مع ترامب. والرد الكلاسيكي على ضغط كهذا ليس الاستجابة له، بل نزع القضية من النقاش العام أصلاً. ستيفن سايمون، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، حذر من أن الوكيل التنفيذي سيستطيع تجاوز اعتراضات المكاتب التي تقيم مخاطر نقل التكنولوجيا، وأن واشنطن تملك أصلاً كل الأدوات القانونية للتعاون؛ فما تضيفه المبادرة هو جسم بيروقراطي دائم يدفع باتجاه واحد. وهكذا سيقال للناخب الأميركي في ٢٠٢٧ وبعدها: “لم نعد ندفع لإسرائيل شيئاً”، بينما ملياراته مدفونة تحت بنود مثل “التعاون في التكنولوجيات الناشئة” و”الإنتاج المشترك لمكافحة الانفاق”.

القانون لم يصبح نهائياً بعد. مجلس الشيوخ فشل في يوليو في تمرير نسخته (المادة ١٢١٧) بـ ٥٠ صوتاً من ٦٠ مطلوبة، لكن التفويض الحالي ينتهي في ٣١ ٢٠٢٦، والديمقراطيون اكتسحوا الانتخابات النصفية وسيتسلمون المجلسين في يناير، لذلك تملك الأغلبية الجمهورية المهزومة كل الحوافز لتمرير المادة ٢١٩ في جلسة “البطة العرجاء”، أي الأسابيع التي يظل فيها الكونغرس المهزوم يشرع بكامل صلاحياته قبل وصول من وعدوا بإسقاطها، بينما يحشد رو خانا وأكثر من ٣٠ نائباً رسالة تطالب بحذفها. لكن من يعلق الأمل على الوجوه الجديدة عليه أن يتذكر أن مذكرة الـ ٣٨ مليارا نفسها وقعها أوباما الديمقراطي، والأغلبية الديمقراطية القادمة ستجد المادة قد صارت قانوناً نافذاً، لا مشروعاً يمكن إسقاطه بتصويت. فأميركا كدولة إمبريالية لا تتخلى عن مصالحها لأن الناس غضبت، بل تغير شكل هذه المصالح حتى يصعب رؤيتها. ٤ مليارات مرئية تتحول إلى مليارات غير مرئية، ومساعدة يمكن الاعتراض عليها تتحول إلى اندماج لا يمكن فكه.

المصدر:

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2027 (H.R. 8800), Sec. 219, “United States–Israel Defense Technology Cooperation Initiative,” Title II, Subtitle B, PDF pp. 102–106.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-119hr8800rh/pdf/BILLS-119hr8800rh.pdf