في 28 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي قدمت جنوب أفريقيا مذكرة قضائية إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت بموجبها الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ومجازر جماعية في قطاع غزة. ومن المقرر أن تعقد المحكمة، بمقرها في لاهاي (هولندا)، جلسة استماع، في يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير الحالي. وقد أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان أصدرته، تأييدها للدعوى القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها خطوة تُعد “تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”، مطالبة بضرورة “دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي”. يأتي موقف جمهورية بوليفيا الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ترسيخاً لتوجهات حكومة الرئيس الاشتراكي لويس آرسي، رئيس حزب الحركة نحو الاشتراكية، والاستمرار فيها، حيث أعلنت جمهورية بوليفيا منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ورفضها وتنديدها بالعدوان، وسبق لجمهورية بوليفيا، برئاسة الرئيس اليساري إيفو موراليس، ان قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في العام 2009 تنديداً بعدوانه على قطاع غزة. من المفارقات أن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية، والدول الأوروبية التي تتغنى بالدفاع عن الإنسان وحقوقه وتدين جرائم الحرب، موقعة على الاتفاقية الدولية، ولكن، على جري العادة، بقيت تواقيعها حبراً على ورق ازاء المجازر النازية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة.
تنص المادة الأولى (1) من الاتفاقية الدولية: أنه يجب على الدول الـ 153 الموقعة عليها منع جريمة الإبادة الجماعية أينما حصلت والمعاقبة عليها. وتتيح المادة التاسعة (9) من الاتفاقية لأي دولة موقعة عليها إحالة تجاوزات دولة أخرى على محكمة العدل الدولية. وهي المادة التي تحفظت عليها، رسمياً، الولايات المتحدة الأميركية عند إقرارها للاتفاقية، لتضع نفسها فوق محكمة العدل والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
هذا ويعمل الكيان الصهيوني، مع الولايات المتحدة، على منع صدور أمر قضائي موقت من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان، فوراً، على قطاع غزة. وممّا يعزز الضغط لمنع صدور القرار أو عرقلته، أن جوان دوناهيو، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية، تشغل، حالياً، منصب رئيسة محكمة العدل الدولية.
وقد أكد ناطق باسم وزارة خارجية الكيان الصهيوني النية لإرسال القاضي السابق في المحكمة العليا الصهيونية أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع. وقبل ذلك طلب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، من وزرائه عدم الإدلاء بتصريحات كيلا تستخدمها محكمة العدل دليلاً في قرارها القضائي لوقف اطلاق النار الفوري في قطاع غزة، في حال صدوره. ومن المعروف أن عدداً من وزراء الكيان أدلوا بتصريحات تحرض على ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وطرد سكان قطاع غزة منه، ووصل الأمر إلى حد دعوة وزير تراث الكيان الصهيوني، عميحاي إلياهو، أنه “ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة”.
يحفل تاريخ تعامل الولايات المتحدة الأميركية، والكيان الصهيوني المدعوم منها، مع قرارات محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة التي لا تكون في صالحها، بتجاوز تلك القرارات والاستمرار في ارتكاب المجازر واحتلال الدول، ولكن التمكن من إصدار القرار ضد العدو الصهيوني، والعمل على إثارة قضية المجازر التي يرتكبها في غزة والإبادة الجماعية، يعد عاملاً يسهم في دعم حملات إدانة مجازر العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واحتلاله لفلسطين، ويعزز حملات عزله دبلوماسياً وسياسياً، وفرض عقوبات على الشركات الصهيونية ويقوي حملات المقاطعة، ويعري، أكثر وأكثر، الدول التي تدعمه ومواقفها منه.
يشار إلى أن الإجراءات القضائية لقرارات محكمة العدل الدولية تستغرق سنوات، وقراراتها تكون ملزمة بشكل عام، ولكن ليس للقضاة سلطة لفرض تنفيذ الأحكام على الدولة، كما يجب أن يُحال القرار الصادر منها إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذه، وهنا حق الفيتو (النقض) الأميركي جاهز، بالطبع، لمنع أي قرار يدين العدو الصهيوني وجرائمه.
منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2023 ما زال العدو الصهيوني يشن حربه العدوانية النازية على قطاع غزة ويرتكب المجازر، التي أدت، حتى يومنا هذا، إلى استشهاد أكثر من 23000 معظمهم من النساء والأطفال (حوالى 10000 طفل)، و 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازل مجهولاً، وجرح أكثر من 58000 تقدر نسبة الأطفال والنساء منهم بحوالى 75 %، وتدمير همجي وحشي لمجمعات سكنية بكاملها في قطاع غزة، وللبنى التحتية المدينة، وارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 109 منذ بدء الحرب العداونية الصهيونية على قطاع غزة.
في هذه المعركة المفتوحة، والطويلة، وبغض النظر عن مساراتها، ومراحلها، تترابط مسائل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي ومواجهة السيطرة الإمبريالية وربيبتها الصهيونية، فلنكن على مستوى التحدّي.
دفاعاً عن حرية الصحافة وما تعرضت له الزميلة الصحافية هبة أبو طه في الأردن، من تضييق وتعسف، أصدرت ٢٤ منصة إعلامية حول العالم بياناً تضامنياً
منذ عام ونيف والعدو الصهيوني يشن حربه العدوانية، بدعم أميركي، على قطاع غزة ويمعن بالاستهداف المباشر للصحافيين وتعمد قتلهم أثناء قيامهم بواجبهم، ويستهدف، بشكل مباشر، مقرات المؤسسات الإعلامية، بهدف ترهيب الكلمة التي تكشف الإجرام الصهيوني
يستمر العدو الصهيوني في تعمده استهداف الصحافيين ومكاتب الإعلام وذلك لإرهاب الكلمة التي تنقل حقيقة مجازره وإجرامه ضد المدنيين في قطاع غزة المقاوم وفي لبنان.
