أصدرت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس 17 يوليو الجاري، قرار الإفراج عن المناضل والمقاوم اليساري ضد العدو الصهيوني، جورج إبراهيم عبدالله المسجون تعسفاً في فرنسا منذ 41 عاماً، حيث كان من المفروض ان يطلق سراحه منذ 20 عاماً لاستيفائه للشروط القانونية للإفراج. وهو القرار الذي تعرقله الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالضغوط على القضاء الفرنسي لمنع الإفراج عن المناضل جورج عبدالله، بما يخالف القوانين.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإفراج عن جورج عبدالله في 25 الجاري، ولكن تبقى المخاوف قائمة أن تعرقل الولايات المتحدة والعدو الصهيوني، قرار الإفراج كما حصل طيلة فترة الاعتقال التعسفي للمناضل جورج عبد الله في السجون الفرنسية.
جورج إبراهيم عبدالله الثابت على مبادئه الثورية الصامد في السجون الفرنسية تحية ثورية.
استمرار غياب أفق سياسي، وتآكل شرعية الأطراف المحلية، وتصاعد الغضب الشعبي، كلها عوامل قد تعيد إنتاج دورة جديدة من التوتر، ما يجعل المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة تتراوح بين تثبيت الأمر الواقع لفترة طويلة أو انفجار جديد يعيد خلط الأوراق
اخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الهجوم الإمبريالي على فنزويلا، ابحثوا عن الحقيقة عبر الاستماع إلى قيادة الثورة البوليفارية، تحدّوا الرواية السائدة، وتعلّموا من — واستلهموا — القوة الحيّة للحركة الكومونية
إن “مجلس السلام” ربما يتحول إلى أداة إضافية في يد الكيان الصهيوني، كون المجلس قد تم تشكيله بقرار الإدارة الأميركية التي تتشارك مع الكيان في حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
تضامن الشعوب ضد الإمبريالية وعدوانيتها وحروبها في العالم هو ضرورة لكل شعب وبلد، لمنع تحويل المجتمع البشري إلى شريعة الغاب
