تكشف القراءة المعمّقة لبنود الاتفاقية عن هندسةٍ تنحاز إلى تركيا ماليّاً وتشغيليّاً، وتطرح تساؤلات جدية حول عدالة توزيع المكاسب والسيادة الاقتصادية الصومالية