
في مواجهة مشروع «قانون يادان» الهادف لتوسيع تعريف مكافحة السامية ومعاداتها في فرنسا
بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة
زكّت الجمعية العمومية للتجمع العمالي المجلس التنفيذي الجديد للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٦ برئاسة محمد طلال البلوشي، كما ضمّ المجلس:
• سالم محسن المانع – نائب الرئيس.
• خالد وليد جابر – أمين السر.
• قتيبة محمد البديح – المنسق العام.
بالإضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي: هاشم اسعد التميمي، أحمد اسماعيل الكندري، وعبدالله كاظم القلاف.
واختارت الجمعية العمومية ثلاثة أعضاء مراقبين هم:
• حمد أحمد الخضري.
• ضاري مبارك المطوطح.
• حسين خالد باقر.
وكانت الجمعية العمومية للتجمع العمالي قد انعقدت مساء يوم الأحد الماضي ٧ يناير، حيث اعتمدت التقرير المالي والإداري، كما نوقشت التعديلات على النظام الأساسي للتجمع.

بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية

نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه

اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية



