تابعنا كما تابع الجميع الاعتصام الذي نظمه المعلمون اليوم تحت عنوان: “اعتصام كرامة المعلم”، نؤكد أن حق الإعتصام هو حق إنساني طبيعي وكفلته الاتفاقيات الدولية الملزمة التي وقعت عليها دولة الكويت ولا يوجد أيّ قيود لممارسة هذا الحق الأصيل وفقاً للمادة 44 من الدستور.
بلا شك هناك قصور وحاجة لإصلاح النظام التعليمي وتطويره والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي في البلاد بحيث تعالج متطلبات الحياة العصرية.
المؤسف محاولات بعض الصحف ووسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام ضد المعلمين وتصوير خروجهم على مبدأ البصمة وكأنهم يرفضونه، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق، وهو ما أعلنه ووضحه المنظمون صراحةً بأنهم ليسوا ضد البصمة ولم يطالبوا بوقفها بشكل نهائي لكنهم طالبوا بحقوقهم المسلوبة وتطبيق البصمة بالشكل الصحيح والآلية الواضحة.
السبب الحقيقي في تردي حال التعليم ليس عدم تطبيق البصمة بل تراجع أهمية التعليم كأولوية من الحكومات في ظل سطوة طبقية، بالإضافة لمحاولات تكريس تخلف التعليم العام بهدف الضغط من أجل خصخصته ليصبح مجالاً لجني الأرباح.
نوجه رسالة إلى وسائل الإعلام، وهي السلطة الرابعة، بأن تكون مسؤولة وموضوعية ولا تشوه الصورة الحقيقية، ونطلب من المسؤولين وضع التعليم كأولوية في عملية الإصلاح والكف عن الخطوات الترقيعية والمتسرعة وغير المدروسة.
١١ فبراير ٢٠٢٤
طوفان الأقصى أعاد الاعتبار إلى المقاومة بوصفها الخيار الأساسي الأول أمام شعبنا العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأبرز مآثر الصمود الشعبي الفلسطيني الأسطوري في وجه آلة القتل والدمار الوحشية الصهيونية، وقطع الطريق على محاولات التآمر الصهيوني- الإمبريالي المحمومة لتصفية القضية الفلسطينية، وطوى صفحة العار المتمثلة في اتفاقات أوسلو الخيانية.
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.
مضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الحالية بعد تعطيل الحياة النيابية وتعليق عدد من مواد الدستور، وخلال هذه المدة وعلى الرغم من الوعود المتكررة لم تعلن هذه الحكومة برنامج عملها، فيما تجاهلت تماماً إصدار قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة بما يخفف من وطأة التضخم والغلاء.
