تابعنا كما تابع الجميع الاعتصام الذي نظمه المعلمون اليوم تحت عنوان: “اعتصام كرامة المعلم”، نؤكد أن حق الإعتصام هو حق إنساني طبيعي وكفلته الاتفاقيات الدولية الملزمة التي وقعت عليها دولة الكويت ولا يوجد أيّ قيود لممارسة هذا الحق الأصيل وفقاً للمادة 44 من الدستور.
بلا شك هناك قصور وحاجة لإصلاح النظام التعليمي وتطويره والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي في البلاد بحيث تعالج متطلبات الحياة العصرية.
المؤسف محاولات بعض الصحف ووسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام ضد المعلمين وتصوير خروجهم على مبدأ البصمة وكأنهم يرفضونه، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق، وهو ما أعلنه ووضحه المنظمون صراحةً بأنهم ليسوا ضد البصمة ولم يطالبوا بوقفها بشكل نهائي لكنهم طالبوا بحقوقهم المسلوبة وتطبيق البصمة بالشكل الصحيح والآلية الواضحة.
السبب الحقيقي في تردي حال التعليم ليس عدم تطبيق البصمة بل تراجع أهمية التعليم كأولوية من الحكومات في ظل سطوة طبقية، بالإضافة لمحاولات تكريس تخلف التعليم العام بهدف الضغط من أجل خصخصته ليصبح مجالاً لجني الأرباح.
نوجه رسالة إلى وسائل الإعلام، وهي السلطة الرابعة، بأن تكون مسؤولة وموضوعية ولا تشوه الصورة الحقيقية، ونطلب من المسؤولين وضع التعليم كأولوية في عملية الإصلاح والكف عن الخطوات الترقيعية والمتسرعة وغير المدروسة.
١١ فبراير ٢٠٢٤
شهدت الأسابيع الماضية تصعيداً إمبريالياً أميركياً خطيراً موجّهاً ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية وضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اللذين لم يكن صدفة أنهما من أبرز المتضامنين
فيما تحلّ الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى، فإنّه رغم ضراوة حرب الإبادة الصهيونية وما صاحبها من تقتيل وتشريد وتجويع وتدمير وحشي غير مسبوق، ورغم الإسناد،
تصريح مجرم الحرب الصهيوني بنيامين نتنياهو عما أسماه رؤية “إسرائيل الكبرى” لم يكن زلّة لسان، وإنما هو إفصاح متعمّد في هذا التوقيت بالذات على لسان
جاء الغزو العراقي الغاشم للكويت في الثاني من أغسطس/ آب من العام ١٩٩٠ ليشكّل زلزالاً قوياً وذلك ليس في الكويت فحسب، وإنما على مستوى المنطقة
