تابعنا كما تابع الجميع الاعتصام الذي نظمه المعلمون اليوم تحت عنوان: “اعتصام كرامة المعلم”، نؤكد أن حق الإعتصام هو حق إنساني طبيعي وكفلته الاتفاقيات الدولية الملزمة التي وقعت عليها دولة الكويت ولا يوجد أيّ قيود لممارسة هذا الحق الأصيل وفقاً للمادة 44 من الدستور.
بلا شك هناك قصور وحاجة لإصلاح النظام التعليمي وتطويره والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي في البلاد بحيث تعالج متطلبات الحياة العصرية.
المؤسف محاولات بعض الصحف ووسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام ضد المعلمين وتصوير خروجهم على مبدأ البصمة وكأنهم يرفضونه، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق، وهو ما أعلنه ووضحه المنظمون صراحةً بأنهم ليسوا ضد البصمة ولم يطالبوا بوقفها بشكل نهائي لكنهم طالبوا بحقوقهم المسلوبة وتطبيق البصمة بالشكل الصحيح والآلية الواضحة.
السبب الحقيقي في تردي حال التعليم ليس عدم تطبيق البصمة بل تراجع أهمية التعليم كأولوية من الحكومات في ظل سطوة طبقية، بالإضافة لمحاولات تكريس تخلف التعليم العام بهدف الضغط من أجل خصخصته ليصبح مجالاً لجني الأرباح.
نوجه رسالة إلى وسائل الإعلام، وهي السلطة الرابعة، بأن تكون مسؤولة وموضوعية ولا تشوه الصورة الحقيقية، ونطلب من المسؤولين وضع التعليم كأولوية في عملية الإصلاح والكف عن الخطوات الترقيعية والمتسرعة وغير المدروسة.
١١ فبراير ٢٠٢٤
رغم الطبيعة العنجهية والخطاب المتعالي المتغطرس للولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في ظل الإدارة الحالية للرئيس ترامب وزمرته، ورغم ما نشهده من عدوان أميركي سافر يستهدف
كشفت حادثة التلاعب في سحوبات الجوائز في أحد المهرجانات التسويقية أنّ ما حدث سبق أن تكرر مرات ومرات، وأنّ حادثة التلاعب ليست حادثة فردية منعزلة،
ما دام هناك كيان صهيوني عدواني عنصري استيطاني مزروع على أرضنا العربية، فإنّ الصراع الدائر معه ومع حماته لن ينتهي، وإن هدأ حيناً أو توقّف أحياناً.
إنّ هذا التوجيه في حال تنفيذه يعني بالضرورة رفع أسعار السلع والخدمات العامة، التي تقدّمها الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم بأعباء معيشية مرهقة
