المرأة اليمنية.. تقاليد وعادات تكبل حقها بالمشاركة في مراكز صنع القرار

الحديث عن عملية إقصاء المرأة اليمنية من الوظيفة العامة ليس وليد اللحظة، وبالرغم من أننا أصبحنا في القرن الثاني والعشرين والتي فتحت فيها عقول العالم على آفاق جديدة وغير متوقعة، وتوصلت للذكاء الاصطناعي لا زالت قضايا المرأة اليمنية ولا سيما تلك المتعلقة بالتمييز والحقوق، منها حقها في الحصول على الوظيفة العامة تطرح على الطاولة للنقاش مع كل مؤتمر، ورغم كل تلك الدعوات والاتفاقيات لتمكين المرأة واشراكها في عملية صنع القرار، إلّا أننا لم نصل للحلول الجذرية التي من شأنها أن تحد من ظاهرة إقصاء المرأة اليمنية وتمكينها على مختلف الأصعدة .

فلا زالت المرأة اليمنية مغيبة إلى حد كبير في معظم الوظائف العامة ومراكز صنع القرار وإنْ وجدت فلا تعطى لها الثقة في الأدوار القيادية الهامة التي تلعب دوراً في إدارة شؤون الدولة ومراكز صنع القرار، فلم نشهد منذ عقود أي دور باز للمرأة اليمنية في مناصب قيادية ومراكز صنع القرار بالرغم من أن القانون اليمني كفل حق المرأة في مختلف جوانب الحياة العامة إلّا أن القانون لا زال مقيداً بالعادات والتقاليد اليمنية التي حصرت دور المرأة في نطاق ضيق يتمثل في دورها برعاية الأسرة والمنزل وحالت دون وصول العديد منهن للوظيفة العامة والمناصب الإدارية التي لا زالت في الكثير من القطاعات والمؤسسات الحكومية حكراً على الرجال.

تواجه المرأة العديد من العقبات في تحقيق التمثيل في الوظيفة العامة والمشاركة في العملية السياسية وأحد أهم الأسباب الرئيسية لإقصاء المرأة من الوظيفة العامة ومراكز صنع القرار هو التمييز القائم على النوع الاجتماعي الأمر الذي جعلها تقبع خلف قضبان سجون العادات والتقاليد، التي حالت دون وصولها للوظيفة العامة، علاوة على ذلك قلة الفرص التعليمية للإناث خاصة في المناطق الريفية، ولا يقتصر الأمر على الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد التي شكلت السياج حول المرأة فحسب، بل تلعب الحكومة دوراً أكبر في تغييب دور القانون، فضلاً عن ذلك عدم تبنيها لبرامج توعوية حول أشكال التمييز وأهمية دور المرأة في المجتمع. برامج توعوية تسعى بدورها للقضاء على الفكر السائد من خلال وسائل الإعلام الرسمية. كما أن الوساطات والمحسوبية التي جعلت الوظيفة العامة حكراً على من هم يتقلدون مناصب عليا في الدولة شكلت عقبة إضافية ليس فحسب أمام المرأة بل والمواطن اليمني البسيط، علاوة على ذلك ارتفاع معدلات البطالة الناجم عن نقص في الوظائف العامة والتي تشكل عقبات إضافية  أمام المرأة اليمنية حيث بات نتيجة لذلك الأولوية في الحصول على الوظيفة العامة للرجال، مما ترك المرأة اليمنية بدون فرصة حقيقية للمنافسة، وأفقدها الفرصة لاكتساب المعرفة والمهارات من خلال العمل في القطاع العام، فحسب مسح القوى العاملة في الجمهورية اليمنية 2013-2014، الجهاز المركزي للإحصاء، منظمة العمل الدولية، فإن نصف السكان من الرجال والنساء (أي 13 مليون نسمة) في قوة العمل، (العمر فوق 15 سنة) وهناك تعادل ما بين الرجال والنساء في سن العمل، 50.8% من الرجال في سن العمل، فيما 49.2% من النساء في سن العمل، إلّا أن العاملين منهم فقط 4 مليون(36%)، أي أقل من ثلث القوى العاملة، حصة النساء منها 7%.

وفي عام 2014  وصل معدل البطالة العام إلى (13.5%)، وهو يرتفع كثيراً في أوساط النساء (26.1) عنه في أوساط الرجال (12.3).

إلّا أن هذه الاحصائية تراجعت خلال سنوات الحرب التسع بالنسبة للرجال والنساء معاً، ولكن تراجع دور المرأة هو الأكبر، وذلك نتيجة الحرب والحصار وتراجع الاقتصاد الوطني الذي أدى إلى إنقطاع المرتبات مما جعل الكثير من القوى العاملة تتوجه إلى القطاع الخاص لتحسين ظروف المعيشة.

قد يرى البعض مبالغة في التحدث عن إقصاء المرأة اليمنية من الوظيفة العامة ومراكز صنع القرار إلّا أن هؤلاء أنفسهم لن يستطيعوا نكران حقيقة أن هناك بعض القطاعات العامة كالمدارس والمستشفيات هي من استوعبت المرأة نظراً لحاجة وجودها الملحة، إلّا أنها لا زالت غائبة في الكثير من القطاعات وإنْ وجدت لا تتعدى مشاركتها في الغالب نسبة 5% إنْ لم يكن 1% ولا سيما في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في زيادة مستوى تمثيل المرأة  منذ اعتماد إعلان بيجين عام 1995، إلّا أن تمثيل المرأة اليمنية في المناصب التنفيذية ذات سلطة اتخاذ القرارات معدوم حيث لا زالت هناك مناصب كالجيش والمالية تخضع في التوظيف لمعايير تقليدية من حيث النوع الاجتماعي وباتت حكراً على الرجال، بينما تتولى المرأة الوزارات والمناصب التي تكون أقل أهمية وتشمل الصحة والتعليم والثقافة والإعلام.

لم نعد بحاجة للشعارات والهتافات التي تجيش بها الصحف ومواقع التواصل وتلك التي ترفع في المحافل الدولية من أجل تحقيق الكوتا، بل أصبحنا بحاجة ماسة للإيمان بدور المرأة وقدرتها على العطاء والعمل، والنظر لها كشريكة حقيقية للرجل بكل شؤون الحياة دون تمييز أو تهميش لها.

بحاجة للحرية التي تضمن لها حق الحياة والعيش الكريم، لذا بات من الضروري معالجة هذه الإشكاليات لتحقيق مفهوم المساواة بين الجنسين وتقديم الفرص العادلة للمرأة ليس فحسب فيما يتعلق بالوظيفة العامة بل بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية وذلك من خلال تبني سياسة تغيير الثقافة المجتمعية التي جعلت من المرأة سجينة العادات والتقاليد والتي لعبت الدور الأكبر في تغييب دور المرأة في المجتمع، وذلك من خلال زيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء اليمنيات وعلى الدولة العمل على القضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء من خلال ترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين من خلال توزيع عادل للوظيفة العامة والمناصب القيادية دون تمييز أو التقليل من قدرات المرأة اليمنية في القيادة وهي التي وعلى مر التاريخ الذي شهدت فيها اليمن حضارة أثبتت جدارتها في القيادة وإدارة شؤون الدولة.