هناك مفارقة لافتة للانتباه وتدعو إلى الاستغراب والتساؤل، ففي الوقت، الذي تضررت فيه عشرات آلاف النساء في الكويت من زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية جراء قرارات سحب جنسياتهن بسبب خطأ حكومي لا دخل لهن به في تطبيق القانون، فقد صدر في الكويت مؤخراً تعديلان قانونيان ينطويان على توجّه مختلف تماماً يلبي درجة من الاستجابة إلى مطالب نسوية محقّة، حيث يتصل التعديل القانوني الأول بإلغاء العذر التخفيفي للقاتل الذكر فيما يسمى “جرائم قتل الشرف”، فيما يتصل التعديل القانوني الآخر بحظر تزويج القاصرات.
فقد صدر المرسوم رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء، وأصبح الرجل القاتل للمرأة في قضايا الشرف يُعامَل معاملة أي متهم في جريمة قتل.
واستندت المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد بحقّ إلى أنّ العذر القانوني للرجل عند قتل الزوجة أو الأم أو الابنة يمثّل تمييزاً على أساس الجنس، ذلك أنه الاستناد في العذر التخفيفي على استفزاز مشاعر الرجل يقابله أنّ الأنثى تملك نفس المشاعر، كما أنّ تخفيف العقوبة من شأنه أن يساهم في انتشارها، بالإضافة إلى أنه يتناقض مع الدستور والتزامات الكويت الدولية.
ويجدر بالذكر أنّ المادة ١٥٣ من قانون الجزاء الكويتي قبل إلغائها كانت تنصّ على أنه “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى العقوبتين”.
أما التعديل القانوني الآخر، الذي صدر قبل أيام فتمثّل في صدور القانون رقم 10 لسنة 2025 متضمنًا تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية برفع سن الزواج إلى 18 عامًا ومنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ هذا العمر وقت التوثيق وذلك لضمان النضج الكافي قبل الزواج كما يشترط التعديل توثيق عقد الزواج رسميًا أمام الجهات المختصة للحد من النزاعات القانونية بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون الجديد حقوق الحضانة والرؤية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويوازن بين حقوق الأبوين كما ينص على إلزام الأزواج بحضور جلسات استشارية قبل إتمام الطلاق بهدف تقليل حالات الانفصال علاوة على ذلك، تم إنشاء صندوق دعم الأسرة لتقديم المساعدة المالية للأسر المتضررة من حالات الطلاق أو فقدان العائل. يأتي هذا التعديل استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة ويهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية بشكل أكثر شمولية.
ولئن كانت المنظمات النسوية والحقوقية قد رحبت بهذين التعديلين منذ الإعلان عن التوجّه نحو إقرارهما، إلا أنّ هاتين الخطوتين على أهميتهما لا تشكلان سوى استجابة جزئية للمطالب النسوية والحقوقية الديمقراطية المتصلة بإلغاء التمييز تجاه المرأة في القوانين الكويتية، وهذا ما يتطلب استكمالهما بخطوات أخرى تتصل بـ :
بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور إيواء النساء المعنفات… إلى جانب الاهتمام بقضايا ومطالب النساء المهمشات من النساء البدون والعاملات المقيمات والعمالة المنزلية.
تقديم الصورة الأكثر نمطية للمقاومة التي تركز على الأبطال الذكور. لكن التاريخ الشفوي الفلسطيني يتيح فرصاً لتسليط الضوء على الأدوار الريادية التي لعبتها النساء في المقاومة.
هذه التحديات تتطلب النضال المشترك من أجل إقامة نظام اجتماعي عادل تكون فيه المرأة حرة، آمنة، ومتساوية في الحقوق والفرص ويجعل قضية تحرر المرأة جزءاً لا يتجزأ من النضال لأجل التحرر الوطني والاجتماعي.
يحتفل العالم بالمرأة في الثامن من مارس كل عام، للتأكيد على التقدير والاحترام للدور الذي تقوم به النساء، في سبيل تقدم وبناء ونهضة وتطور العالم في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياَ، بعدما خرجت المرأة للعمل ووصلت لمناصب صنع القرار.
ما زالت الجهود متواصلة من قبل المنظمات النسائية لإلغاء القوانين التمييزية واتخاذ تدابير تشريعية مؤقتة من شأنها توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار وتقرير مشاركتها في جميع المجالات.
