دعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسل ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ورفضاً للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أهل غزة ورفح التي ذهب ضحيتها عشرات آلاف الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، أصدرت مؤسسات المجتمع المدني الكويتية البيان المشترك التالي:
استمراراً لموقف الكويت الأصيل والداعم للقضية الفلسطينية، وتجديداً للعهود التي قطعها الكويتيون على مرِّ الأزمنة في الدفاع عن القضايا الحقة، وتذكيراً جديداً وأزلياً بوقوف المرأة الكويتية إلى جانب نظيرتها الفلسطينية الصامدة.
نجتمع – نحن، نساء الكويت- بأطيافنا كافة في هذا البيان، بيان (نساء الكويت لأجل نساء غزة) لدعم أخواتنا الصامدات المرابطات في أرض غزة الحبيبة، لنوصل رفضنا لكل ما يحدث لأخواتنا في الدم نساء غزة من إبادة جماعية وتهجير وقتل وتشريد وما لا يخطرُ على قلب بشر، ولنوصل امتعاضنا وغضبنا من الموقف الدَّولي المنافق والمتخاذل جراء ما يحدث من مجازر ومآسٍ من قبل العصابات الصهيونية على أرضنا أرض العزة والكرامة.
نعلمُ أن الكلام دون مستوى الحدث الشنيع، لكن لم يَسَعْنا السكوت في ظل الأحداث المتسارعة، ونعلم أيضاً أننا نملك صوتاً وعاطفة وسبل نسعى لتذليلها لنصرة أخواتنا الصامدات المجاهدات.
نعدكُن أننا معكُن بأصواتنا وأرواحنا وأموالنا وبكل ما أوتينا مما آتانا الله، نعدكُن أن نربي أبناءنا على نُصرة فلسطين وحبها، نعدكُن أن تصاحبكُن دعواتنا وابتهالاتنا، نعدكُن أن نعمر غزة مجدداً ومجدداً، نعدكُن أن نتحدث عنكن، ولَكُنَّ ما حيينا، نعدكُن ألا نكون آخر من يُطَبِع وحسب، بل نعدكُن ألّا نُطَبِع أبداً مع الكيان المحتل.
هذا ليس وعداً جديداً.. بل تجديداً للوعود والعهود..
جاء احتفال الذكرى الثمانين ليعيد التأكيد على مكانة اتحاد النساء الديمقراطي العالمي كقوة نضالية عالمية داعمة للنساء، ومساندة لقضايا الحرية والعدالة والمساواة والسلام.
شهدت الساحة القانونية والمجتمعية في الكويت خلال الأشهر الأخيرة حالة واسعة من الجدل عقب طرح مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد من قبل لجنة مراجعة قوانين
ضاعف القرار الصادر عن مجلس الجامعات الحكومية في ٢٩ يونيو الماضي، الذي يقصي أبناء الكويتيات من القبول الجامعي المباشر، من التمييز ضد المرأة وأبنائها، وهو
لا تعني الحاجة إلى نقابات تعبر عن النساء بناء كيانات خاصة بهن، بل تعني إعادة صياغة البيت النقابي من الداخل، ليكون أكثر ديمقراطية، وتمثيلاً، وعدالة، فلا عدالة نقابية دون تمثيل فعلي للنساء العاملات.
