نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأهالي ضحايا كارثة حريق المنقف المأساوية ونتمنى الشفاء للمصابين، كما نحمّل شركة المقاولات ومالك العمارة المحترقة المسؤولية عن حدوث هذه الكارثة الأليمة جراء تكديس مئات العمال المقيمين في عمارات لا تتوافر فيها أبسط شروط الأمان والسلامة.
كما نحمّل الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة المسؤولية عن إهمالها وعدم الرقابة على مدى توافر شروط الأمن والسلامة في عمارات سكن العمالة المقيمة، ما سبب في وقوع هذه الكارثة، ويهدد بتكرارها.
إنّ كارثة حريق عمارة المنقف تكشف عن جانب مؤلم من الواقع المأساوي المزري لحياة العمالة المقيمة في الكويت المعرّضة لأبشع أنواع الاستغلال والإهمال والحرمان.
ونرى إنّ تكديس العمالة المقيمة في مساكن غير لائقة وعدم توفير متطلبات الأمن والسلامة فيها يُعدّ استهتاراً مرفوضاً بأرواح البشر، ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وتعويض أهالي الضحايا وكذلك المصابين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
يبدو أن “ردة الفعل” بعد الكارثة التنظيمية في إحدى مباريات تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم، شكلت تحدياً للحكومة ودافعاً للنجاح، وليس كمشروع رياضي استراتيجي جدي لتطوير المجال الرياضي، الذي شهد تراجعاً بل انحدر في السنوات الأخيرة، حيث آن الأوان لتطوير جذري للمنظومة الرياضية في الكويت.
مهما تبدّلت موازين القوى واختلت إلَّا أنّه لا يمكن بحال من الأحوال التوفيق بين مصالح العدو واحتلاله وعدوانه المدعوم من حماته الإمبرياليين وأعوانه الإقليميين والمحليين وبين المصالح القومية والوطنية لشعوبنا العربية وحقوقها الثابتة والمشروعة… لذا فإنّ الصراع قائم ومستمر.
معالجة ما يتعارف عليه بقضية “الهوية الوطنية” على أسس صحيحة لا يمكن أن يتحقق في ظل قانون الجنسية الحالي، الذي أقل ما يُقال عنه أنّه متخلف ومتناقض… فما بالك بقدرة هذا القانون على علاته على تلبية الاستحقاق الأهم وهو تحقيق المواطنة الدستورية المتساوية؟
نعترض على أي اتجاه لاستحداث قنوات رقابية غير قانونية ونرفض أي محاولة لاعتماد معايير رقابية غير مهنية على النتاجات الإبداعية من كتب وأفلام ومصنفات فنية
