نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأهالي ضحايا كارثة حريق المنقف المأساوية ونتمنى الشفاء للمصابين، كما نحمّل شركة المقاولات ومالك العمارة المحترقة المسؤولية عن حدوث هذه الكارثة الأليمة جراء تكديس مئات العمال المقيمين في عمارات لا تتوافر فيها أبسط شروط الأمان والسلامة.
كما نحمّل الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة المسؤولية عن إهمالها وعدم الرقابة على مدى توافر شروط الأمن والسلامة في عمارات سكن العمالة المقيمة، ما سبب في وقوع هذه الكارثة، ويهدد بتكرارها.
إنّ كارثة حريق عمارة المنقف تكشف عن جانب مؤلم من الواقع المأساوي المزري لحياة العمالة المقيمة في الكويت المعرّضة لأبشع أنواع الاستغلال والإهمال والحرمان.
ونرى إنّ تكديس العمالة المقيمة في مساكن غير لائقة وعدم توفير متطلبات الأمن والسلامة فيها يُعدّ استهتاراً مرفوضاً بأرواح البشر، ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وتعويض أهالي الضحايا وكذلك المصابين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
رغم الطبيعة العنجهية والخطاب المتعالي المتغطرس للولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في ظل الإدارة الحالية للرئيس ترامب وزمرته، ورغم ما نشهده من عدوان أميركي سافر يستهدف
كشفت حادثة التلاعب في سحوبات الجوائز في أحد المهرجانات التسويقية أنّ ما حدث سبق أن تكرر مرات ومرات، وأنّ حادثة التلاعب ليست حادثة فردية منعزلة،
ما دام هناك كيان صهيوني عدواني عنصري استيطاني مزروع على أرضنا العربية، فإنّ الصراع الدائر معه ومع حماته لن ينتهي، وإن هدأ حيناً أو توقّف أحياناً.
إنّ هذا التوجيه في حال تنفيذه يعني بالضرورة رفع أسعار السلع والخدمات العامة، التي تقدّمها الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم بأعباء معيشية مرهقة
