منذ عقد من الزمان برز إلى السطح مصطلح الهبوط الناعم، في خضم الصراع السياسي في السودان، حينما كانت الإمبريالية العالمية ممثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحلفائهم الإقليميين، تخشى حدوث ثورة وتغيير راديكالي في السودان يهدد مصالحها الاستراتيجية. فقد اندلعت انتفاضة شعبية في معظم أقاليم السودان في سبتمبر ٢٠١٣، قمعت بشدة وبحمام دم أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.. لكنها برهنت على قوة المعارضة الشعبية لنظام الانقاذ، وكان الحزب الشيوعي وأحزاب يسارية أخرى، على رأس تحالف المعارضة السياسية.
هذا الهبوط الناعم، كان هدفه توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام، عن طريق جذب قوى سياسية واجتماعية بعينها للتسوية مع النظام القائم، ومشاركته الحكم وبالذات أحزاب الرجعية والطائفية الممثلة في حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، وبعض أحزاب البرجوازية الصغيرة..
وبالدفع تجاه هذا المشروع الامبريالي، ابتدر نظام الانقاذ، وهو سلطة الحركة الإسلامية، ما أسماه بحوار الوثبة، شاركت فيه أقسام من المعارضة مثل حزبي الأمة والاتحادي، كما دفع الاتحاد الأفريقي بخارطة طريق على نفس الوجهة، مهدت لحوار بين النظام والقوى آنفة الذكر، في حين أعلن التحالف الذي يضم الحزب الشيوعي والناصريين والتقدميين ومنظومات اجتماعية أخرى معارضته لأي تسوية وحوار، رافعاً شعار إسقاط النظام عبر الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية وصولاً للإضراب والعصيان المدني الشامل واصفاً مشروع الهبوط الناعم بسيناريو توسيع قاعدة نظام الإنقاذ الاجتماعية دون أي تغيير في جوهره وإعادة إنتاج نظام الرأسمالية الطفيلية.
التراكم النضالي صعد بالنضال الجماهيري إلى قمته في عام ٢٠١٨، فاندلعت الثورة الشعبية في ديسمبر من ذات العام وفي أبريل عام ٢٠١٩ نجحت في الاطاحة برأس النظام وحكومته.. ولكنها لم تؤد إلى تغيير ثوري بسبب التدخلات الأجنبية، الكثيفة، التي رمت بثقلها وراء المجلس العسكري، الذي تكون في أبريل عام ٢٠١٩، وحلفائه من بعض القوى السياسية، التي كانت جزءاً من تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تأسس عشية الثورة.
ونجحت تلك القوى الدولية والإقليمية، في قطع طريق الثورة، عبر تحالف جديد بين المجلس العسكري، الذي يمثل نظام الانقاذ والحركة الإسلامية، وقوى التسوية، وتولي زمام السلطة الانتقالية، بموجب وثيقة دستورية صممتها ذات القوى الإمبريالية، بالإضافة للاتحاد الأفريقي.
ومشروع الهبوط الناعم لا يستهدف فقط، ايقاف عجلة الثورة، بل ابتلاع كامل السودان بموارده الغنية، ومصادرة قراره السياسي، وضمان بقائه في أتون التبعية.
السودان: الموارد والثروات:
السودان واحد من أكبر ثلاثة بلدان في القارة الأفريقية من حيث المساحة وواحد من أهم بلدان العالم التي تتوفر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته البالغة 1,886,068 كم2، ممَّا يجعله “سلة غذاء” عالمية مؤكدة.
السودان لديه 170 مليون فدان صالحة للزراعة المستخدم منها 40 مليون فدان فقط. ولا تستثمر تلك المساحة بسبب عدم الاستقرار، ضعف السياسات الحكومية، وتحديات نقص البنى التحتية.
ويحتل السودان المركز الأول عالمياً في إنتاج الصمغ العربي، بنسبة 80% والسادس على مستوى العالم من حيث الثروة الحيوانية بتعداد يتجاوز 140 مليون رأس ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية.
كما يتمتع السودان بوجود عدد من المسطحات المائية الواسعة والمتنوعة النيل بروافده والمياه العذبة والبحر الأحمر ممَّا أهله لامتلاك ثروة سمكية هائلة، ويبلغ المخزون السمكي حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” حوالي 110 آلاف طن من الأسماك سنوياً، 100 ألف طن للمصائد الداخلية و10 آلاف طن للمصائد البحرية.
يمتلك السودان احتياطيات مؤكدة من النفط تبلغ حوالي 1.5 مليار برميل وذلك وفقاً لتقديرات عام 2022، بينما إجمالي احتياطيات السودان وجنوب السودان النفطية بلغ حوالي 5 مليارات برميل وذلك في يناير من عام 2023، يمتلك السودان وجنوب السودان معاً احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ حوالي 3 تريليونات قدم مكعبة.
والسودان غني بالموارد المعدنية الذهب والنحاس واليورانيوم، وخام الحديد والفضة والزنك.
وموقع السودان الجيو- سياسي، يعتبر مميزاً، فهو في منتصف القارة الأفريقية، ويطل على البحر الأحمر بساحل طويل، ونافذة العالم العربي على أفريقيا، ومنذ عقود طويلة تتطلع الولايات المتحدة لبناء قواعد عسكرية فيه، ويحتدم الصراع الآن بين قوى عالمية كثيرة لتوسيع نفوذها بأفريقيا، على سبيل المثال الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا والصين.. وروسيا نفسها كانت حصلت على موافقة نظام البشير البائد لإقامة قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر، ومؤخراً تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع السلطات الانقلابية.
الكل إذن يبحث عن مصالحه الاقتصادية والسياسية والعسكرية، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية، بما في ذلك ترتيب الوضع السياسي بعد الحرب بما يعزز تلك المصالح.
ما بعد الحرب:
الحرب التي اشتعلت في ١٥ أبريل ٢٠٢٤، بين الجيش والدعم السريع، أتت في سياق خلط الأوراق، إذ شهد معسكر الهبوط الناعم نفسه انشقاقات وتباينات، مردها الصراع على النفوذ السياسي والاقتصادي، واخفاقهم في وقف نضال القوى الثورية، الأزمة التي تفجرت بعد مضي سنتين على تحالف العسكر وقوى الهبوط الناعم، ولّدت انقلاب البرهان العسكري، وأزاحت قوى الحرية والتغيير في أكتوبر ٢٠٢١، لكنه واجه عواصف ثورية مستمرة، قادتها لجان المقاومة والحزب الشيوعي وقوى تحالف التغيير الجذري، وهو التحالف الذي تأسس في يوليو ٢٠٢٢، هذه التطورات المتسارعة، وعجز السلطة الانقلابية على توطيد دعائم حكمها، في ظل المد الثوري، أشعل الحرب بين أطراف المكون العسكري.
الحرب نفسها تستغل الآن من قبل قوى داخلية وخارجية، لإعادة إنتاج نفس المنظومة السياسية، وبالتالي إعادة إنتاج الأزمة.. فالصراع الرئيسي الممتد منذ سنوات، متواصل بين قوى الثورة وأعدائها.
وقد وصف الحزب الشيوعي ذلك بالقول (“قوى الحرية والتغيير بشقيها” و”تقدم” يسعون، بدلاً عن مراجعة أدائهم السياسي في الفترة الماضية وتقييم الحصيلة والنتائج لمعرفة أسباب الفشل والاخفاق في تحقيق شعارات الثورة وانفضاض الجماهير من مؤازرة حكومات الفترة الانتقالية والعودة للشارع، ذهبوا بإصرار عنيد للاستعانة بالخارج بدلاً عن العودة للجماهير صناع وأصحاب الثورة، وتوظيف الحرب مع حلفائهم الدوليين والإقليميين لإرهاب وترويع المواطنين زعزعة لاستقرارهم المادي والمعنوي وخلق الفوضى والانفلات الأمني لتشتيت قوى الثورة لعل ذلك يثنيهم عن المضي على طريق الثورة بحثاً عن الاستقرار والأمن ومن ثم العودة إلى كراسي السلطة مجدداً عبر مبادرات تسعى لتوسيع قاعدة مشروع الهبوط الناعم لاستيعاب الفلول والقوى السياسية التي سقطت مع النظام المدحور تحت دعاوى تحقيق الوحدة الوطنية وتحت إشراف قوى إقليمية ودولية لمواصلة الحكم على نهج الليبرالية الجديدة وآليات السوق الحر).
الحل في البل:
السنوات الخمس الماضية، كشفت كل أوراق اللعب على صعيد الساحة السياسية، وفي وجه المناورات السياسية الخارجية، كانت ولا زالت قوى الثورة ترفع شعار الحل في البل، وهو مقولة سودانية، معناها الحل في كنس وإزالة النظام البائد وعملائه وتأسيس السلطة الثورية.. وتدرك الطلائع الثورية ان التدخلات الخارجية الإقليمية المسنودة دولياً، هدفها تنصيب وكلائها للسيطرة على السلطة السياسية، وتشكيل حكومة انتداب جديدة مرهونة كلياً للإمبريالية العالمية.
ولكن هيهات، فالثورة السودانية، كما توصف عصيّة على التدجين والتطويع، ونضال وخبرة الشعب السوداني في إسقاط النظم العسكرية والعميلة، قوية بما يكفي لإسقاط أي مؤامرة جديدة.
استضاف مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، الناشطيْن التشيليين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور بابلو أليندي الدولي
لأول مرة في تقارير منظمة “بيت الحرية” التي تُعنى بمؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية في مختلف بلدان العالم، يتم تصنيف الكويت بوصفها “دولة غير حرة”.
إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أفشل مخططاً صهيونياً عدوانياً كبيراً استهدف خلط الأوراق في المنطقة وكل محاولات مباغتة المقاومة وتسجيل إنجازات نوعية لإضعافها باءت بالفشل
التوجيهات والتشريعات المرتقبة تعكس في مجموعها توجهات اقتصادية نيوليبرالية ستكون لها، في حال إقرارها، تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية سواءً على الاقتصاد الوطني أو على مستوى معيشة غالبية المواطنين والمقيمين.
