مظاهرات كينيا… الصراع الطبقي يشتد 

وسط أزمة اقتصادية مريرة أدَّت إلى انخفاض قيمة الشلن الكيني بنسبة 22% مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2022، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة، في حين تقلص دخل المواطن الكيني بشكل كبير، اندلعت منذ أيام اضطرابات في أرجاء واسعة من العاصمة نيروبي على خلفية مشروع القانون للعام 2024، الذي هدف إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عبء عجز الموازنة، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية، حيث تبلغ ديون البلاد 82 مليار دولار. 

طالب المتظاهرون الحكومة بأن تصرف النظر، تماماً، عن مشروع قانون المالية، قائلين إن الزيادات الضريبية سوف تضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة على الشعب الكيني الذي يكافح بالفعل لتدبير أموره اليومية. لكن صندوق النقد الدولي يقول إن الحكومة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة.  

المؤسسة السياسية الكينية عازمة على فرض إملاءات صندوق النقد الدولي وإلقاء العبء الكامل لأزمة الديون غير المسبوقة في كينيا على كاهل الجماهير، من خلال المزيد من الزيادات في الضرائب والرسوم، وخفض الإنفاق الاجتماعي.

قتل، إلى الآن، ما لا يقل عن 50 شخصاً، وأصيب المئات، عندما أطلقت شرطة روتو الرصاص الحي والغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين السلميين. ولا يزال العدد الدقيق للقتلى غير معروف، حيث تتستر الحكومة على حجم المذبحة، ولا تزال العائلات تبحث عن أطفالها المفقودين في المشارح.

أيدت المحكمة العليا الكينية انتشار قوات الدفاع في الشوارع ضد المتظاهرين، فقد نشر روتو الجيش بعد فترة وجيزة من مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وبعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 20 مليون يورو (21.4 مليون دولار) على شكل إمدادات عسكرية وغيرها من الدعم لقوات الدفاع الكينية. 

 هذه المرة لم تفلح الطغمة الحاكمة في إثارة الانقسامات القبلية التي تعمل على رعايتها بشكل منهجي منذ سنوات، فقد توحد عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد مع بعضهم. انطلقت شرارة الاحتجاجات من كيسومو، ثالث أكبر مدينة ومعقل للمعارضة؛ ونانيوكي حيث تقع أكبر قاعدة عسكرية بريطانية في شرق أفريقيا؛ ومومباسا، موطن الميناء الرئيسي في شرق أفريقيا. وفي إلدوريت، معقل رئيسي لروتو، نزل مئات الشباب إلى الشوارع ودمروا المقرات الخاصة بحزب التحالف الديمقراطي المتحد الذي يتزعمه روتو. كما جرت احتجاجات في لودوار وكاكاميجا وناكورو وإدلوريت ونيري وميرو وكيليفي.

اقتحم المتظاهرون البرلمان وأضرموا النار في أجزاء منه بعد أن أقرَّ المشرعون مشروع قانون التقشف الذي كان ينتظر توقيع الرئيس وليام روتو، أصاب المتظاهرون خدمات النقل بالشلل وأجبروا الشركات الكبرى على الإغلاق في نيروبي، وكيسومو، ومومباسا، وكاكاميغا، وناكورو، وحتى كيريشو، حيث قام السكان بإسقاط وإحراق صور روتو. الهتافات الرئيسية كانت “روتو يجب أن يرحل”.  في منطقة الأعمال المركزية في نيروبي، ظلت معظم المتاجر مغلقة طوال اليوم. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين في الصباح، بإلقاء قنابل الغاز المسيّل للدموع، وقد فشل ذلك حيث سار عشرات الآلاف إلى منطقة الأعمال المركزية مما أدى إلى تعطيل حركة المرور على طول الشرايين الرئيسية في العاصمة.

أذاعت قناة  KTN الإخبارية ووسائل إعلام أخرى إنها تلقت أوامر من الحكومة بالتوقف عن تغطية الاحتجاجات.  كما قامت السلطات أيضاً بإبطاء خدمة الإنترنت طوال المساء، بينما تم إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي مثل  X/Twitter واتهم المتحدث باسم الحكومة إسحاق موورا المتظاهرين بالتلاعب بهم من قبل “أياد أجنبية”، مع إشارات مستترة إلى روسيا.

وقد أجبر الغضب الجماهيري الحكومة على التراجع عن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز، وصيانة الطرق، مما كان سيؤدي إلى زيادة تكلفة الوقود والنقل، وزيادة رسوم بيان الاستيراد من 2.5 إلى 3.5%، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وفرض ضريبة على السيارات بنسبة 2.5%، والرسوم غير المباشرة بنسبة 25% على زيت الطهي، والضريبة على سلع ومنتجات مثل الحفاضات، والبطاريات، والإطارات المطاطية، وأجهزة التلفزيون، والهواتف الذكية، وفرض رسوم جمركية على الدراجات النارية المجمعة محلياً.

ويخطط روتو لتعويض الزيادات الضريبية التي تمَّ التخلي عنها الآن من خلال تخفيضات هائلة في الإنفاق الاجتماعي، مما يؤثر على التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية وتمويل المقاطعات. تشرف المقاطعات على الوظائف المفوضة مثل الرعاية الصحية الأولية، والتعليم قبل الابتدائي، وطرق المقاطعات، والأشغال العامة، وغيرها من الخدمات الحيوية الضرورية للتنمية المحلية. ووعد 46 ألف معلم متدرب بوظائف دائمة بعد إضراب دام ثلاثة أسابيع الشهر الماضي.  

 تظهر هذه الإجراءات أن قرار روتو بسحب مشروع قانون المالية 2024 كان بمثابة تراجع تكتيكي يهدف إلى وقف المعارضة الجماهيرية التي اندلعت بعد أحداث الثلاثاء الدامي (25 يونيو الماضي) عندما أطلقت الشرطة النار على العشرات من المتظاهرين التقشفيين في شوارع نيروبي وفي جميع أنحاء البلاد. وقد انضم الملايين إلى الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في ذلك اليوم، متجاوزين الانقسامات القبلية التي أججتها الطبقة الحاكمة منذ فترة طويلة. 

الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في عهد روتو

 تولت الحكومة الكينية الحالية، برئاسة ويليام روتو ممثل التحالف الديمقراطي المتحد، السلطة في أغسطس 2022. وقد دارت حملة روتو على خطاب شعبوي حول الاقتصاد “من القاعدة إلى القمة” وبالدفاع عن “المزاحمين”، الأغلبية الفقيرة، ضد “السلالات”، الأقلية الثرية والمؤثرة سياسياً التي تحكم منذ الاستقلال قبل ستة عقود. ادعى روتو، الذي بدأ حياته السياسية منذ أكثر من ثلاثة عقود، واستخدمه الدكتاتور المدعوم من الغرب دانييل أراب موي لإرهاب المعارضة، أنه “ثوري أفريقي”، وليس جزءاً من السلالات الحاكمة التي يمثلها الرئيس أوهورو كينياتا (في السلطة من 2013 إلى 2022) ورايلا أودينجا (في السلطة من 2008 إلى 2013) كأبناء للمنصب السابق، قادة الاستقلال. 

 منذ انتخابه رئيساً، فرضت حكومته هجمات على الطبقات الشعبية شملت مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 8 إلى 16%؛ وزيادة الضرائب على المواد الغذائية، وتحويلات الأموال عبر الهاتف المحمول، وإنشاء المحتوى الرقمي، والرواتب؛ وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي؛ وخفض التوظيف في القطاع العام، فضلاً عن فرض ضريبة على العاملين في الوظائف الرسمية لتمويل الإسكان “الميسور التكلفة” – وهو مخطط فساد جديد. وقد دافع روتو عن هذه التدابير، قائلاً: “إن العلاج هو حل عبء الديون لدفع الضرائب والاستقلال في تنمية الأمة بأموالنا الخاصة وحتى الوصول إلى النقطة التي سنقرض فيها دولاً أخرى بدلاً من الاقتراض منها، هذا هو المسار الذي نريد أن نسير فيه”.  

 لقد تجلى خضوع وتبعية روتو بالكامل في الشهر الماضي عندما طلب من واشنطن وضع كينيا في خدمتها. عيَّنَ الرئيس الأميركي جو بايدن كينيا حليفاً رئيسياً من خارج الناتو، وهو الأول من نوعه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما سيسمح لنيروبي بشراء التقنيات والأسلحة العسكرية الأميركية مقابل تقديم جنود كينيين كجنود مشاة للإمبريالية الأميركية. وقد بدأت كينيا بالفعل في إرسال شرطة مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة إلى هايتي، بتمويل يصل إلى 300 مليون دولار من واشنطن، وتتولى مهمة ترويع السكان ومنع تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة وكندا.

اليوم يواجه غالبية الكينيين أزمة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، وتقلص الحيز المدني، واستمرار عمليات الإخلاء، والحرمان من الأراضي. أعداد متزايدة من الناس يعيشون تحت خط الفقر. وتمتلك طبقة النخبة الحاكمة مساحات شاسعة من الأراضي؛ أما البقية فيتم حشرهم في مساكن الصفيح أو في الأحياء العشوائية  slums  ومن ناحية أخرى، تظل قبضة رأس المال الدولي على كينيا قوية.

موقف المعارضة من الاحتجاجات

 نأت المعارضة الرسمية بنفسها عن الاحتجاجات، على الرغم من أن أودينجا وبعض كبار أعضائها نشروا تغريدات مؤيدة للاحتجاجات. ليس لدى تحالف المعارضة الكبير  Azimio la Umoja أي اختلافات جوهرية مع البرنامج الاقتصادي لحكومة روتو ويدافع عن نفس المصالح الطبقية الرجعية. أودينجا، مثل روتو، مليونير، يعيش في شوارع بعيدة عن المهمشين في حي كارين الراقي في نيروبي الذي يقطنه جزء من 0.1% من سكان كينيا (8300 شخص) الذين يمتلكون، ثروة أكبر من 99.9% من السكان (أكثر من 48 مليون شخص). 

 دعم فرانسيس أتولي، الأمين العام للمنظمة المركزية لنقابات العمال،  (COTU) التي تتألف من 36 نقابة عمالية تمثل أكثر من 1.5 مليون عامل، مشروع قانون المالية بشكل علني.  وقال ساخراً: “يتم فرض الضرائب على الناس في كل مكان، وبالفعل إذا دفعنا الضرائب واستخدمنا الأموال بشكل صحيح فسوف نتهرب من مسألة اقتراض الأموال. مع اقتراض الأموال يصبح من الصعب للغاية على أي بلد أن ينمو”. هاجم أتولي النقابات العمالية داخل منظمته الشاملة لمعارضتها مشروع قانون المالية. وتشمل هذه النقابات الاتحاد الوطني الكيني للمعلمين، واتحاد موظفي الجامعات الكينية، واتحاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واتحاد الممارسين الطبيين وأطباء الأسنان، والنقابة الوطنية للممرضات، والنقابة الكينية للموظفين السريريين، واتحاد الصحافيين الكيني.  

 لكن هذه النقابات، التي تمثل ملايين العمال، رفضت الدعوة إلى الإضرابات لمنع إقرار مشروع القانون.  وعلى مدار الأعوام الماضية، عملوا على عزل الإضرابات والمعارضة وإضعافها، مما سمح لروتو وسلفه أوهورو كينياتا بخفض الأجور والمزايا. 

“روتو يجب أن يستقيل من منصب رئيس جمهورية كينيا” 

إلى وقتنا هذا ينظم المتظاهرون المناهضون لسياسات التقشف في كينيا حملة #احتلوا_كل_مكان في نيروبي وغيرها من المدن الكبرى”.

 في نيروبي، حيث ظلت المدارس ومعظم المنطقة التجارية المركزية مغلقة، انخرط آلاف الشباب في معارك مع الشرطة وهم يهتفون “روتو يجب أن يرحل”. وفي وقت مبكر من الصباح، وضع المتظاهرون توابيت على طول شارع موي لإقامة وقفة احتجاجية على من قتلوا في الأسبوع الماضي.

في مومباسا، تظاهر آلاف من المتظاهرين في الصباح. تم تفريق الاحتجاج من قبل عصابات مسلحة بالسكاكين تتسلل إلى الحشد وتهاجم الناس وتسرقهم أمام أعين الشرطة. وكانت هذه العصابات تتجول بحرية، وتهاجم الأشخاص والشركات.

وكانت الاحتجاجات بمثابة رفض حازم لمبادرة “الحوار” التي أطلقها روتو في مقر الرئاسة مع أسئلة من محطات التلفزيون الرئيسية الثلاث في البلاد، KTN News، و NTV وCitizen   وتتضمن المبادرة تشكيل منتدى وطني متعدد القطاعات يضم 100 عضو لمناقشة البطالة والديون والفساد. وأثارت المقابلة التي أجراها روتو غضباً جماهيرياً، بسبب عدم اكتراثه بعمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، وأعرب عن قلقه بشأن الخسائر والأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة أكثر من قلقه على حياة الإنسان.

من المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات خلال الأسابيع القادمة. يقوم نشطاء الطبقة الوسطى الآن بتوزيع قائمة من المطالب بعنوان “مطالبنا غير القابلة للتفاوض للديكتاتور روتو وحكومته الجشعة”. تجمع بين المطالب الشعبية للطبقة العاملة وقضايا مكافحة الفساد للطبقة الوسطى وتدعو إلى إصلاحات حكومية طفيفة. حتى الآن فإن الحركة غير متبلورة سياسياً، وموحدة حول شعار “روتو يجب أن يرحل”.  وقد هيمنت عليها قطاعات الطبقة الوسطى من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

تشكل الحركة النامية في كينيا تحدياً ليس فقط لروتو وحكومته، بل وأيضاً الأنظمة الاستبدادية الأخرى في شرق أفريقيا التي تواجه ظروفاً مماثلة مثل كينيا، أوغندا ورواندا، التي يديرها حلفاء الولايات المتحدة الاستبداديون، بول كاغامي في رواندا، ويوري موسيفيني في أوغندا. 

لا شك أن الأزمة الحالية كانت في طور التشكل منذ فترة طويلة. فالزيادة في أسعار السلع الأساسية مستمرة منذ عشر سنوات، مدفوعة بالإفراط في الاقتراض، والفساد، والنظام الضريبي العقابي. وشهدت بلدان أخرى في القارة الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا وجنوب أفريقيا ومالاوي ورواندا وغانا، اتجاهات مماثلة. الكثير من هذا هو نتيجة مباشرة للتأثير السلبي طويل المدى للمؤسسات المالية، الواقعة في الشمال العالمي، والتي أوقعت بلدان الجنوب في فخ إمبريالية جديدة – والتي ستزداد الظروف سوءاً فيها.  

 كما أصبحت الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات في الشمال أكثر عدوانية في محاولتها تحييد نفوذ الصين المتزايد في القارة.  لكن الحكومات الأفريقية وقعت في فخ الديون بسبب النصائح المضللة من “الخبراء” الدوليين/المقيمين في الشمال.  

وفي تنزانيا المجاورة، الناطقة باللغة السواحلية، نظم التجار في منطقة كارياكو في دار السلام، وهي منطقة سوق شعبية في البلاد وواحدة من أكثر المناطق ازدحاماً في المنطقة بأكملها، إضراباً الأسبوع الماضي احتجاجاً على زيادة الضرائب. وعلى الجانب الآخر من القارة، في نيجيريا، يهدد عمال النفط بالإضراب إلى أجل غير مسمى بسبب الأجور وخطط خصخصة أكبر مصفاة للنفط في البلاد؛ في الكاميرون عمال البناء يهددون بالإضراب بسبب تسريح 30 ألف عامل؛ في توغو يشرع العاملون في مجال الصحة في إضراب لمدة سبعة أيام. 

في خضم كل هذه الصراعات، لا بد من معالجة المسائل الأساسية المتعلقة بالبرنامج والمنظور السياسي والتنظيم.  إن ما يُطرح قبل كل شيء هو ضرورة التعبئة الاجتماعية والسياسية المستقلة للطبقة العاملة الحضرية والعمال الريفيين المأجورين، جنباً إلى جنب مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار التجار. يجب أن يصبح كل مصنع ومزرعة ومكان عمل وحي مركزاً لمقاومة سياسات صندوق النقد الدولي وأتباعه في الطبقة الحاكمة وممثليها السياسيين.

 وهذا يتطلب بناء حزب سياسي جديد وقيادة جديدة تناضل من أجل المصالح الاجتماعية للطبقة العاملة وجيل الشباب الذي ليس له مستقبل في ظل النظام الحالي.