جميعنا تابع ما حدث وأثير بالأيام الماضية من بيانات وتصريحات ملتبسة وغامضة تحتاج إلى توضيح بعد اجتماع مجلس الوزراء الكويتي في بداية شهر يوليو ٢٠٢٤ حول عدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت، وما تلاها من تعليمات وزارة الداخلية لأصحاب الحسينيات بعدم رفع رايات والتشديد على الإلتزام وتطبيق القانون قبل يومين من شهر محرم مع بداية السنة الهجرية الجديدة، وهو ما سبب ربكة وأثار جدلاً واسعاً في المجتمع مع تذمر بعض المشرفين على الحسينيات من عدم التنسيق المسبق كما يبدو بسبب البيروقراطية القاتلة في المعاملات والإجراءات الحكومية.
وللأسف تحول المشهد إلى مزايدات ومناكفات طائفية هنا وهناك بلا أي داعي، فقد كان بالإمكان التنسيق المباشر بين وزارة الداخلية والمسؤولين عن الحسينيات دون أيّ إثارة أو بهرجة إعلامية، فهناك من يتربص لأي فرصة لنشر سمومه الطائفية وأفكاره الظلامية الهدامة من هذا الطرف أو ذاك.
التلوث الطائفي يخلق بيئة خصبة لتجار الدين والمتطرفين بمختلف المذاهب لإثارة النعرات الطائفية النتنة وزراعة سمومهم لممارسة ارهابهم الفكري.
التأجيج والطرح الطائفي أو العنصري أو القبلي لن يخدم أيّ مطالب، إنما سيخدم كل من يقتات على هذه النعرات التي تكرس ثقافة الإنتماء للمكون الإجتماعي على حساب الوطن، والسلطة هي المسؤول الأول عن ذلك.
المطلوب تحكيم لغة العقل والتحلي باليقظة وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتن الطائفية والعنصرية خصوصاً في مثل هذه الظروف الاستثنائية المحلية التي نمر بها والوضع الإقليمي الملتهب، مهم التحلي بثقافة الانتماء الوطني والتحليل العقلاني.
نحن بحاجة ماسة لوحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية على أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية والعدالة الاجتماعية، في إطار دولة ديمقراطية مدنية تكون قادرة على نهوض بلادنا واستقرارها.
نصيحة لبعض المستشارين الإعلاميين للحكومة ووزرائها: هنا الكويت.. هدوا اللعب وقللوا متابعة أفلام بوليسية.
عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية
نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه
اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية
في ظل تفاقم الأزمات التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي من ركود وبطالة وزيادة في معدلات التضخم وحروب تجارية، وبسبب الطبيعة التبعية والريعية للنظام الاقتصادي
