جورج إبراهيم عبدالله: أقدم سجين سياسي في أوروبا

ولد جورج إبراهيم عبدالله في قرية القبيات- عكار، شمال لبنان، عام 1951. عمل في التعليم بعد تخرجه من دار المعلمين عام 1970.

في عام 1978 اجتاح العدو الصهيوني جنوب لبنان، وفي العام 1982 كان الاجتياح الثاني للبنان. التحق جورج عبدالله في الحركة الوطنية، ثم التحق في صفوف المقاومة الفلسطينية دفاعاً عن الشعبين اللبناني والفلسطيني، جرح أثناء الاجتياح الصهيوني في عام 1978. 

أحدث العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ لا سيما خلال اجتياح العام 1982 للبنان ثورة عارمة في نفوس الكثير من اللبنانيين والعرب ضد العدو الصهيوني والقوى الإمبريالية، وكان جورج إبراهيم عبدالله واحداً من بينهم وأسس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية.

في عام 1984 اعتقلت السلطات الفرنسية جورج إبراهيم عبدالله في مدينة ليون بعد أن لاحقته مجموعة من الموساد وعملائهم، حُكِمَ عليه بداية بـ 4 سنوات سجن بتهمة حيازة جواز سفر جزائري مزور، وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت أنها هي من منحته جواز السفر.

وفي العام 1987 حُكِمَ على جورج إبراهيم عبدالله بالسجن المؤبد بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، والضلوع في اغتيال الملحق العسكري الأميركي في باريس الكولونيل تشارلز روبرت راي 18 كانون الثاني/ يناير 1982. والسكرتير الثاني للسفارة “الإسرائيلية” في فرنسا ياكوف بارسيمنتوف 3 نيسان/ أبريل 1982. 

الإفراج عن جورج عبدالله أصبح ممكناً منذ العام 1999 لاستيفائه شرطه، فوفقاً للقانون الجزائي الفرنسي فإنه بعد اعتقال جورج عبدالله لمدة 15 سنة، وهي مدة السجن المؤبد بحسب القانون الجزائي الفرنسي، يكون قد استوفى شرط الإفراج عنه. 

تقدَّمَ جورج عبدالله بـ 9 طلبات للإفراج المشروط عنه ولكنها رفضت جميعها.  

في عام 2003 أصدرت محكمة الإفراج المشروط قرارها بالإفراج عن جورج عبدالله، ولكن وزير العدل الفرنسي حينها دومينيك بيربان عارض القرار وطلب من مكتب المدعي العام استئناف الحكم، وعُطلَ القرار.  

في عام 2012 تقدَّمَ بطلب ثامن للإفراج المشروط عنه، وافقت محكمة تطبيق الأحكام على الطلب شرط ترحيله إلى خارج الأراضي الفرنسية. ولكن النيابة العامة اعترضت على القرار. 

في عام 2013 وافق القضاء الفرنسي مجدداً على الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله، وترك الأمر لوزير الداخلية الفرنسي حينها، مانويل فالس، لإصدار أمر طرده من فرنسا، الوزير رفض توقيع طلب الترحيل وتنفيذ القرار. وبحسب وثائق ويكيليكس عام 2015 التي سربت بريد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الإلكتروني، أنها “توجّهت لنظيرها الفرنسي لوران فابيوس ليلة الإفراج عن جورج عبد الله بتاريخ 11-01-2013، بطلب عرقلة أمر القضاء وإبقائه في السجن”. 

في نيسان/ أبريل العام 2013 أصدرت محكمة التمييز العليا الفرنسية قرارها غير القابل للطعن، الذي قضت بموجبه تعطيل أحكام الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله، رَدَّ على القرار بتقديم اعتراض عليه، ولم ينظر في اعتراضه. 

في حزيران/ يونيو عام 2023 تقدَّمَ جورج عبدالله عبر محاميه جان لوي – شالنسيه أمام قاضي تطبيق العقوبات في باريس بطلب للإفراج المشروط عنه، مقترن بقرار ترحيله عن فرنسا، ولم يتم بعد تحديد موعد للنظر في الطلب.

وقَعَ 28 نائباً يسارياً فرنسياً رسالة مفتوحة طالبوا فيها بالإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله، المسجون في فرنسا منذ 40 عاماً وهو أقدم سجين سياسي في أوروبا.