المنسق العام للقاء اليساري العربي د. سمير دياب في حوار خاص مع «تقدُّم»
عملية طوفان الأقصى امتداد للتاريخ النضالي لمقاومة الشعب الفلسطيني والعربي
ومهمة اليسار العربي تقوم على استنهاض حركة تحرر وطني عربية بقيادة ثورية
أصدر التجمع العمالي بياناً حول قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف بمكان العمل عن طريق بصمة العين، موضحاً أن عقلية صناع القرار في مجلس الخدمة المدنية تفتقد إلى الموضوعية ولا تسعى إلى التطور والابتكار، كما دعا البيان الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية إلى توحيد الجهود والعمل لإلغاء أو تعديل ومراجعة كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة وصولاً إلى تعديل مرسوم قانون نظام الخدمة المدنية ومرسوم ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع التطور الحاصل في يومنا هذا، وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين إنتاجية الموظف، وحماية حقوق العاملين ومكتسباتهم والعمل على تطويرها، والتصدي للنهج الحكومي الداعي لخصخصة قطاعات الدولة وتصفيتها من العمالة الوطنية. وفي ما يلي نص البيان:
بعد العبث في نظام النوبة للجهات ذات الطبيعة الخاصة، وقبله العبث في بدلات العاملين بمختلف قطاعات الدولة، ها نحن نشاهد آخر إبداعات وابتكارات مجلس الخدمة المدنية، إذ أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة قراراً يقضي بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
وعلى ما يبدو فإن مجلس الخدمة المدنية وذراعه التنفيذي ديوان الخدمة المدنية ليس لديهما أي مشاريع ودراسات واهتمامات بتطوير الخدمة المدنية سوى تكرار تبصيم موظفي الدولة.
فكما ذكرنا في بيانات سابقة ونكررها مرة أخرى بأن قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ما زالت أسيرة الماضي، حيث يتركز جل همها على تطوير آلية بصمة الحضور والانصراف وخصم بدلات الموظفين بحجة توفير الميزانية على حساب الطبقة العاملة، فبعد إصدار قرار بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق البصمة توصلنا إلى يقين بأن عقلية صناع القرار في مجلس الخدمة المدنية تفتقد إلى الموضوعية لا تسعى إلى التطور والابتكار وتكييف لوائح الخدمة المدنية ونظمه مع طبيعة عمل الوزارات والجهات ذات طبيعة الخاصة أبداً، بل نرى بأنه لم يتم إجراء أي دراسات بشأن إضافة بصمة ثالثة للموظف، بينما نجد أن الدول المحيطة بنا ودول العالم تتبنى تقليل ساعات وأيام العمل في مدة الدوام الرسمي لزيادة الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتجه نحو نظام العمل عن بعد، حيث بينت العديد من الدراسات بأن تقليل مدة الدوام الرسمي سواء بعدد الساعات أو عدد الأيام يسهم بتحفيز الموظف على تحسين إنتاجيته وتطوير بيئة الأعمال.
فقد كان من الأجدر والأولى على مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية الاهتمام وتبني مشاريع وقرارات ذات قيمة مضافة للدولة وللموظف في ظل تردي أوضاع بيئة الأعمال وضعف الابتكار والإنتاجية وانتشار المحسوبية في إدارات الدولة والفساد الإداري المستشري، وكذلك في ظل ما يعانيه العاطلون عن العمل والخريجون الجدد من أزمة البطالة المتفشية، وكذلك ما يعانيه الموظفون من بطالة مقنعة والتكدس في عدد من الجهات، وتوظيف العاملين في تخصصات غير تخصصاتهم الأساسية.
ومن باب حرصنا ومسؤوليتنا كحركة عمالية ونقابية والقيام بدورنا النقابي والاجتماعي فإننا نضع عناوين مشاريع واهتمامات من المفترض أن تقع ضمن مسؤولية مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بحيث يبدأ بدراستها وتبنيها وإقرارها وهي كالتالي:
أولاً: تفعيل المادة الرابعة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن “يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء”.
ثانياً: إعادة هيكلة الأجور في القطاع العام (قانون البديل الاستراتيجي) على أسس موضوعية عادلة دون الانتقاص من الحقوق العمالية المكتسبة، وتضمن رفع الأجور وتحسين معيشة المواطن، وتسهم في القضاء على التفاوت في الأجور والقضاء على عدم عدالة المزايا والتمايز بين العاملين الحاليين والجدد، مع تمكين ومشاركة الاتحادات والنقابات العمالية وجمعيات النفع العام في مشروع قانون البديل الاستراتيجي.
ثالثاً: إصلاح الهيكل التنظيمي والوظيفي العام للدولة.
رابعاً: إصلاح سوق العمل وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع والتنمية وسوق العمل.
خامساً: حل أزمة البطالة المتفشية بين العاطلين عن العمل والخريجين الجدد حلاً شاملاً بعيداً عن التطبيل الإعلامي والإنجاز الوهمي الذي كان ديوان الخدمة المدنية بطله خلال الأسابيع الماضية، مع مشاركة القطاع الخاص في التوظيف، والتشديد على قوانين الأمان الوظيفي.
سادساً: حل أزمة البطالة المقنعة المستشري في القطاع العام وتوظيف المواطن ضمن نطاق تخصصه.
سابعاً: تطوير وتأهيل القياديين وتسكين الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية.
ثامناً: إلغاء أو تعديل قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة كقرار رقم (٢٠١٢/١٢) بشأن العلاوات والبدلات الوظيفية.
في الختام، ندعو الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية إلى توحيد الجهود والعمل لإلغاء أو تعديل ومراجعة كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة وصولاً إلى تعديل مرسوم قانون نظام الخدمة المدنية ومرسوم ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع التطور الحاصل في يومنا هذا، وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين إنتاجية الموظف، وحماية حقوق العاملين ومكتسباتهم والعمل على تطويرها، والتصدي للنهج الحكومي الداعي لخصخصة قطاعات الدولة وتصفيتها من العمالة الوطنية.
الكويت في ٥ أغسطس ٢٠٢٤
عملية طوفان الأقصى امتداد للتاريخ النضالي لمقاومة الشعب الفلسطيني والعربي
ومهمة اليسار العربي تقوم على استنهاض حركة تحرر وطني عربية بقيادة ثورية
الاحتجاجات تكشف عن تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد، حيث يعبر الشعب عن قلقه العميق من تفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية.
برزت قبل وأثناء الحرب العديد من الميليشيات المسلحة المنسوبة للجيش المختطف من فلول “الإخوان المسلمين”. اندلعت الحرب في الخامس عشر من نيسان/ إبريل من العام 2023 بين الجيش المختطف وميليشيا الدعم السريع، بهدف قطع الطريق على ثورة ديسمبر المجيدة حتى لا تحقق أهدافها في بناء سلطة مدنية كاملة وتصفية الثورة.
تستند العلاقات الأميركية – “الإسرائيلية” على قاعدة ذهبية هي أن الولايات المتحدة الأميركية أهم حليف وداعم للكيان الصهيوني منذ قيامه في 1948 وأنها تصوغ وتفرض سياستها في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط، بل والعالم لضمان تفوق “إسرائيل” عسكرياً وانتصاراتها في حروبها المتتالية وقضمها لفلسطين.