العدو الصهيوني يعتقل المناضلة عبلة سعدات.. معاً لتنظيم حملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في زنازين العدو ومحاكمته على جرائمه

اعتقل جيش العدو الصهيوني، فجر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، المناضلة عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير المناضل أحمد سعدات المعتقل في سجون العدو الصهيوني منذ العام 2006 ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. فقد اقتحمت قوات الاحتلال، بقوات كبيرة، محافظة رام الله ومدينة البيرة في الضفة الغربية، واعتقلت 30 فلسطينياً بينهم ثلاث فلسطينيات، من بينهن المناضلة عبلة سعدات التي اعتقلتها قوات العدو من منزلها في البيرة.

عملية الاعتقال هي جريمة صهيونية جديدة تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الدموي المجرم الذي منذ زرعه على أرض فلسطين من قبل القوى الامبريالية يرتكب المجازر والتهجير والتدمير بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر. في مواجهة عمليات الاعتقالات التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد المناضلين الفلسطينيين، فإننا من موقعنا الإعلامي الوطني الملتزم بقضية فلسطين، قضيتنا المحورية والمركزية، نطالب بالإفراج فوراً عن المناضلة عبلة سعدات والمناضل أحمد سعدات والمناضلة خالدة جرار، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات في سجون العدو، والتعاون مع المنصات الإعلامية الحرة وجميع أحرار لعالم من أجل كشف حقيقة أوضاع الأسرى والأسيرات في معتقلات العدو الذين يعانون من التنكيل والتعذيب وتهديد حياتهم، لخلق رأي عام واسع ضاغط للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات في زنازين العدو الصهيوني ومحاكمته على جرائمه.

وأصدرت دائرة الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه:

أن: “اعتقال المناضلة الوطنية عبلة سعدات، زوجة الأمين العام الأسير القائد أحمد سعدات، يُشكّل جريمةً صهيونيةً جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم بحق شعبنا.

وشددت الجبهة أن: “هذا الاعتقال يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف قادة الحركة الوطنية والنسوية وعوائلهم، في محاولةٍ يائسة لثنيهم عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال.”

وأشارت إلى أن: “استهداف المناضلة سعدات، التي عانت دوماً من مرارة الاعتقال والتي تُمثّل رمزاً للصمود والنضال إلى جانب رفيق دربها القائد الأمين العام أبو غسان وكوكبة من المناضلين والمناضلات، يندرج ضمن مخطط يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني لاسيما المرأة الفلسطينية التي كانت دوماً في طليعة الحركة الوطنية”.

وشددت الجبهة على أن:” مثل هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا، ولن تؤثر على إرادة المناضلين الذين يواصلون مقاومتهم رغم كل محاولات الاحتلال الفاشلة لكسرهم، كما لن تنال من عزيمة المناضلة الوطنية عبلة سعدات أو تكسر النموذج الثوري المتقدم الذي يمثله القائد أحمد سعدات”.

وأضافت الجبهة أن:” هذا الاعتقال يسلط الضوء على سياسات الاحتلال الإجرامية تجاه النساء الفلسطينيات، اللاتي يتعرضن للتنكيل والاعتقال بشكلٍ مستمر كما يجري مع المناضلة خالدة جرار التي ما زالت في العزل الانفرادي وتتعرض لمزيد من سياسة التنكيل والقمع، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم تهدف إلى تقويض دور المرأة في الحركة الوطنية”. 

وختمت الجبهة بالدعوة إلى أن:” تصعيد كل أشكال الإسناد والتضامن مع الأسيرات والأسرى، لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية وجرائمه بحق الأسرى، وما يتطلبه هذا التصعيد من توسيع للجهود الدولية الهادفة لإنهاء معاناة الأسرى ومحاكمة السجان الصهيوني على جرائمه بحقهم”.

منذ أكتوبر الماضي والعدو الصهيوني يشن عدوانه النازي المجرم على قطاع غزة ويرتكب مجازر إبادة جماعية ضد الإنسانية بدعم أميركي لا محدود، وصمت عالمي رسمي، حرب عدوانية ذهب ضحيتها 41182 شهيداً و95282 جريحاً معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وهي أعداد إلى مزيد من الارتفاع فالعدو كل يوم يرتكب مجازر بحق الأبرياء في غزة، ويعمد إلى تدمير ممنهج شامل لقطاع غزة العزة الصامد المقاوم.

حرب عدوانية صهيونية تواجهها المقاومة الفلسطينية الباسلة وتتصدى لها بملاحم بطولية بمزيد من الثبات والإصرار على المقاومة والبقاء في الأرض من أجل تحريرها من الاحتلال الصهيوني.   

Author

اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة

السودان.. حصاد العام 2024 

عبثية الحرب تتجلى في أنها تدور داخل سكن المواطنين الأبرياء في أسواقهم ومدارسهم وبيوتهم وكل أماكن تجمعاتهم.

فلسطين 2024: بانوراما الوحشية الجديدة

إنها تحديات العام الجديد وعلى أبواب مرحلة جديدة تتشكل ملامحها في خضم التحوّلات التي تطرح أهمية المراجعة النقدية والحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية، والتعامل مع المتغيرات المحيطة بحذر وجدية وشعور عالٍ بالمسؤولية.

مراسيم وقرارات سحب الجنسية في الكويت.. تفسير لنصوص قانونية محل خلاف وجدل

شهدت الكويت خلال الأشهر الأخيرة صدور العديد من المراسيم والقرارات بسحب الجنسية الكويتية وفَقْدها وإسقاطها عن آلاف المواطنين والمواطنات، وهي في الوقت الحاضر قد تجاوزت ١٨ ألفاً وقابلة للزيادة