في تزامن مثير للاستغراب وفي اليوم ذاته الذي شهد افتتاح الدورة السابعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب وفي خضم الاستعداد لتبوؤ الكويت في العام المقبل ٢٠٢٥ موقعها كعاصمة للثقافة العربية، أعلنت وزارة الإعلام إطلاق خدمة عبر موقعها الإلكتروني تحمل اسماً مستفزاً في دلالته وهو “بوابة التفتيش” وذلك بهدف تسهيل تقديم الأفراد بلاغات تتصل بأي مخالفة سواء لكتاب أو فيلم أو حفل أو مصنفات بالإضافة إلى إمكانية الاستفسار وتقديم المقترحات.
ونحن نرى أنّه من شأن هذه الخدمة المستحدثة فتح الأبواب على مصاريعها أمام الأفراد على اختلاف توجهاتهم واهتماماتهم وتباين ثقافاتهم وأمزجتهم لتقديم ما يشاؤون من بلاغات حول ما يفترضونه أو يتوهمونه من وجود مخالفات في الكتب أو الأفلام أو المصنفات الفنية، وهي الكتب والأفلام والمصنفات المجازة مسبقاً من وزارة الإعلام نفسها بعد مرورها بفلاتر رقابية متشددة، ما يعني فرض مستويات ومعايير رقابية متعسفة وغير مهنية.
وهذا ما يعيدنا إلى استذكار تلك التجربة المريرة التي شهدتها الكويت في العام ١٩٩٧ خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض الكتاب عندما نشط الأفراد المحسوبون على التيارات المتزمتة في المجتمع لفرض رقابتهم المباشرة على الكتب المعروضة، التي تختلف مع توجهاتهم، حيث لم يكتفوا حينذاك بابتزاز دور النشر المشاركة في المعرض، وإنما صعّدوا الأمر إلى المستوى السياسي عندما وجّه نوابهم استجواباً برلمانياً لوزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر ما دفع الحكومة ككل إلى تقديم استقالتها، وما نجم عن ذلك من تشدد رقابي غير مبرر اتسمت به الدورات اللاحقة لمعرض الكتاب في الكويت… ويبدو اليوم أن تلك الأبواب تفتح من جديد لتكرار تلك التجربة المريرة عبر “بوابة تفتيش” للبلاغات!
إننا بوضوح نعترض على أي اتجاه لاستحداث قنوات رقابية غير قانونية ونرفض أي محاولة لاعتماد معايير رقابية غير مهنية على النتاجات الإبداعية من كتب وأفلام ومصنفات فنية، مثلما نعارض أي توجّه للتضييق على حرية الرأي والفكر وحرية التعبير والإبداع والنشر وحرية الإطلاع والوصول إلى المعلومات… ونطالب وزارة الإعلام بالتراجع عن بدعة “بوابة التفتيش”.
ما دام هناك كيان صهيوني عدواني عنصري استيطاني مزروع على أرضنا العربية، فإنّ الصراع الدائر معه ومع حماته لن ينتهي، وإن هدأ حيناً أو توقّف أحياناً.
إنّ هذا التوجيه في حال تنفيذه يعني بالضرورة رفع أسعار السلع والخدمات العامة، التي تقدّمها الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم بأعباء معيشية مرهقة
تأتي الجريمة الصهيونية الجديدة اليوم بتفجير مربع سكني كامل في مخيم جنين بالضفة الغربية لتضاف إلى سجل جرائم الحرب، التي يقترفها الكيان الصهيوني الغاصب ضد
الدلالة الأهم مما حدث ويحدث تتمثّل في واقع ما شهده الكيان الصهيوني من تحجيم، بحيث أصبحت المشاريع التوسعية الأسطورية من شاكلة “إسرائيل الكبرى” وهماً فارغاً
