من المهم الالتفات إلى القرار الأخير لمجلس الوزراء الكويتي بالمضي لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.
حيث يعني هذا القرار تسليم ميناء مبارك بالكامل إلى الشركة الحكومية الصينية تنفيذاً وإدارة وتشغيلاً، ولعل مثل هذا القرار ليس مجرد قرار فني بحتاً، فلو كان كذلك لتم التعاقد مع أي شركة موانئ عالمية مهمة مثل شركة ميناء سنغافورة أو شركة ميناء دبي المتميزتين مثلا، وإنما هو قرار سياسي استراتيجي بتطوير التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، حيث يكتسب هذا القرار أهميته مع بدء عهد الرئيس الأميركي ترامب الذي يضغط بقوة باتجاه أولوية التعامل مع الشركات الأميركية.
كما أنّ هذا القرار يعني بشكل مباشر تسليم الصين نفسها نقطة ارتكاز مهمة في منتصف خط مشروعها الضخم الحزام والطريق.
كما يعني هذا القرار بدء خطوة عملية مهمة لتنفيذ مشروع منطقة الشمال في الكويت كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة وهي منطقة مهمة ليس فقط في جانبها الاقتصادي والاستثماري، وإنما هو مشروع مهم بالمعنى الاستراتيجي والأمني الجيو سياسي بألا تكون منطقة الشمال مجرد صحراء خالية.
من الواجب رفع الصوت في هذه المرحلة المصيرية والدعوة إلى تكاتف القوى السياسية والشعبية التي لا تزال تعتبر الكيان الصهيوني عدواً لنا. فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، العمل على استعادة السيادة الحقيقية على أرض الوطن ومياهه وثرواته
سيطرة المتمردين على غونا قد تؤدي إلى انهيار الحكومة المركزية في بعض المناطق، ما قد يخلق فراغاً سياسياً يسمح بتوسع الجماعات المسلحة الأخرى في مناطق أخرى من البلاد.
باتت “إسرائيل” ترى في اليمن تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وتقدر أنها في حرب مفتوحة مع اليمن لا تنتهي بمجرد التوصل لاتفاق إطلاق نار مع المقاومة في غزة الذي تحقق مؤخراً.
ليس من حق ولا صلاحيات أحد – مهما كان ومن كان- أن يتكلم بالنيابة عن أبناء شعبنا السوري في قضية حقوقه المشروعة بتحرير جميع أراضيه المحتلة.
