من المهم الالتفات إلى القرار الأخير لمجلس الوزراء الكويتي بالمضي لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.
حيث يعني هذا القرار تسليم ميناء مبارك بالكامل إلى الشركة الحكومية الصينية تنفيذاً وإدارة وتشغيلاً، ولعل مثل هذا القرار ليس مجرد قرار فني بحتاً، فلو كان كذلك لتم التعاقد مع أي شركة موانئ عالمية مهمة مثل شركة ميناء سنغافورة أو شركة ميناء دبي المتميزتين مثلا، وإنما هو قرار سياسي استراتيجي بتطوير التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، حيث يكتسب هذا القرار أهميته مع بدء عهد الرئيس الأميركي ترامب الذي يضغط بقوة باتجاه أولوية التعامل مع الشركات الأميركية.
كما أنّ هذا القرار يعني بشكل مباشر تسليم الصين نفسها نقطة ارتكاز مهمة في منتصف خط مشروعها الضخم الحزام والطريق.
كما يعني هذا القرار بدء خطوة عملية مهمة لتنفيذ مشروع منطقة الشمال في الكويت كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة وهي منطقة مهمة ليس فقط في جانبها الاقتصادي والاستثماري، وإنما هو مشروع مهم بالمعنى الاستراتيجي والأمني الجيو سياسي بألا تكون منطقة الشمال مجرد صحراء خالية.
مسار الصراع الوطني والطبقي في المنطقة عسير وخطير، وأمام اليسار وقوى التحرر والديمقراطية امتحان فكري وسياسي وتنظيمي، ومراجعة للتخلص من الفئوية والرمادية والتشرذم، وبناء أواصر الثقة مع الفئات الكادحة، وإطلاق ورشة عمل لتوحيد الصفوف وتنظيمها
تُستقى حكمة المعركة الحقيقية من فنادق الخمس نجوم حيث تُعقَد صفقات السلاح، ومن الغرف المغلقة حيث تتفاوض النخب عبر الحدود لتسوية الأمور لمصلحتها.
في هذا الوضع الخطير الذي يهدد الأمن المائي والقومي العربي لا بد من طرح استراتيجية مائية عربية واضحة تضع كافة الشعوب العربية والقوى الوطنية والتقدمية والقوى الحيَّة في العالم أمام مسؤولياتها للدفاع عن الموارد المائية العربية وتقف صفاً واحداً بوجه هذه العربدة الصهيونية.
هي ليست حرب ترامب، إنما هي حروب الرأسمالية التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها وهيمنتها، وإن كان هو المعلن عن بدئها.
