كشفت صحيفة “الراي” في عددها الصادر اليوم الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥ أنّ وزارة المالية وجّهت الوزارات والجهات الحكومية، إلى تسعير السلع والخدمات التي تقدمها للجمهور، وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع.
ويأتي هذا التوجيه بإعادة تسعير الجهات الحكومية للسلع والخدمات العامة بعد صدور المرسوم بقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٥، الذي أوكل لكل جهة حكومية تحديد الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بدلاً من أن يتم ذلك عبر إصدار قانون، مثلما كانت عليه الحال منذ العام ١٩٩٥، وبالتالي فإنّ الجهات الحكومية، التي تقدّم سلعاً وخدمات عامة لن تكتفي الآن بإعادة تسعير سلعها وخدماتها وفقاً لتكلفتها، وإنما ستتجه نحو رفع سعر الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، التي يدفعها الجمهور… وهذا يمكن أن يشمل الكهرباء والماء وكذلك أسعار الوقود من بنزين وخلافه وغير ذلك من سلع وخدمات أساسية.
إنّ هذا التوجيه في حال تنفيذه يعني بالضرورة رفع أسعار السلع والخدمات العامة، التي تقدّمها الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم بأعباء معيشية مرهقة، تزيد من معدلات التضخم من جهة، وتفتح الباب من جهة أخرى أمام موجة جديدة من الغلاء وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات غير الحكومية.
والمؤسف أنّ هذا يتم في الوقت، الذي لاتزال فيه رواتب موظفي الدولة وهم غالبية المواطنين على ما كانت عليه بعد آخر زيادة عليها في العام ٢٠١٢، أي قبل ١٣ سنة، وفيما لايزال القرار الحكومي الموعود بتحسين مستوى المعيشة مجمداً، ناهيك عن أنّ هناك تقارير حكومية سابقة أشارت إلى احتمال تقليص الدعوم أو إلغاء بعضها.
وليس أمامنا سوى أن نقول: كان الله في عون أصحاب الدخول المتدنية.
٦ فبراير ٢٠٢٥
ما دام هناك كيان صهيوني عدواني عنصري استيطاني مزروع على أرضنا العربية، فإنّ الصراع الدائر معه ومع حماته لن ينتهي، وإن هدأ حيناً أو توقّف أحياناً.
تأتي الجريمة الصهيونية الجديدة اليوم بتفجير مربع سكني كامل في مخيم جنين بالضفة الغربية لتضاف إلى سجل جرائم الحرب، التي يقترفها الكيان الصهيوني الغاصب ضد
الدلالة الأهم مما حدث ويحدث تتمثّل في واقع ما شهده الكيان الصهيوني من تحجيم، بحيث أصبحت المشاريع التوسعية الأسطورية من شاكلة “إسرائيل الكبرى” وهماً فارغاً
يؤكد العدوان الصهيوني المتجدد على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية الفلسطينية أنّ الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب لا يمكن أن يتوقف، وهو صراع وجودي
