أصدرت الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية «كندة» بياناً حول التوجهات التشريعية الأخيرة في ملف قضايا المرأة بالكويت، مثل التعديلات على القانون العقاري وإلغاء المادة ١٥٣ من قانون الجزاء، والتعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، وعلى قانون إقامة أبناء الكويتيات، ودعت القوى المدنية والنسائية لتوحيد الصفوف والمطالبة بإلغاء التمييز ضد النساء، وتلقت «تقدُّم» نسخة من البيان، وكان نصه التالي:
الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية: التوجهات الحكومية الأخيرة في ملف المرأة مستحقة ولكنها غير كافية لإنصافها… وندعو القوى المدنية والنسائية لتوحيد الصفوف والمطالبة بإلغاء التمييز ضد النساء
تابعنا في الآونة الأخيرة التوجهات التشريعية للحكومة في ملف المرأة، والتي كانت أبرزها السماح لأبناء المواطنة الكويتية من العرب بتملك العقار الموروث من والدتهم، وإلغاء المادة ١٥٣ من قانون الجزاء المتضمنة تخفيف العقوبات على ما تسمى بجرائم “قتل الشرف”، وتمديد إقامة أبناء الكويتية إلى عشر سنوات قابلة للتجديد، وأيضًا رفع سن الزواج إلى ١٨ عامًا.
ونحن في الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية «كندة» ، إذ نرحب بهذه الخطوات المستحقة، إلا إننا نؤكد بإنها خطوات غير كافية لإنصاف المرأة ولا لإلغاء التمييز ضدها، فعلى الرغم من أنّ دستور دولة الكويت قد كفل المساواة في الكرامة الإنسانية وحظر التمييز بين الرجل والمرأة، إلّا أنّ التشريعات القانونية الحالية لا تعكس جوهر الدستور، ولا تحقق الفائدة المرجوة منها من ناحية تسهيل حياة النساء وتخفيف معاناتهن، وعلى الرغم من المكتسبات التي استحقتها المرأة فلا تزال هناك فئات مهمشة من النساء البدون، والعاملات المقيمات والعمالة المنزلية اللآتي يتعرضن إلى تهميش مضاعف.
إذ تحرم القوانين المواطنة الكويتية من حقها في تمرير جنسيتها لأبنائها الغير كويتيين أو حتى منح الإقامة الدائمة لهم، ومن حقها في توريث عقارها لأبنائها من غير العرب، كما تحرمها من الانتفاع من حقها الإسكاني الكامل أسوة بالرجل، وتمنعها أيضًا من حقها في ولايتها الصحية على جسدها دون تدخل الذكور في أسرتها، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
أما في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، فلا يزال تفعيل دور إيواء المعنفات ضعيفًا ومحدودًا، ولاتزال المادة ١٨٢ من قانون الجزاء -والتي تجيز للخاطف الزواج من المخطوفة وقد يتم استغلالها للإفلات من العقاب- قائمة ويتم العمل بها.
ولهذا، فإننا نطالب بمعالجة جميع أوجه القصور التشريعي لإلغاء كافة أوجه التمييز ضد المرأة، بما فيها الفئات المهمشة، كما ندعو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في الكويت لتوحيد الصفوف والمطالبة بجميع ما من شأنه إنهاء معاناة النساء وتسهيل حياتهن.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
ضاعف القرار الصادر عن مجلس الجامعات الحكومية في ٢٩ يونيو الماضي، الذي يقصي أبناء الكويتيات من القبول الجامعي المباشر، من التمييز ضد المرأة وأبنائها، وهو
لا تعني الحاجة إلى نقابات تعبر عن النساء بناء كيانات خاصة بهن، بل تعني إعادة صياغة البيت النقابي من الداخل، ليكون أكثر ديمقراطية، وتمثيلاً، وعدالة، فلا عدالة نقابية دون تمثيل فعلي للنساء العاملات.
هناك مفارقة لافتة للانتباه وتدعو إلى الاستغراب والتساؤل، ففي الوقت، الذي تضررت فيه عشرات آلاف النساء في الكويت من زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية الكويتية
تقديم الصورة الأكثر نمطية للمقاومة التي تركز على الأبطال الذكور. لكن التاريخ الشفوي الفلسطيني يتيح فرصاً لتسليط الضوء على الأدوار الريادية التي لعبتها النساء في المقاومة.
