مع نهاية عام 2025 بكل أحداثه وأزماته المتعددة، على مستوى العالم (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً)، تستمر الأزمات لتعبُر عتبة العام الجديد 2026، مع أمنياتنا في العام الجديد أن تُحل الأزمات بشكل دبلوماسي وسلمي، ليلتقط العالم أنفاسه وتنعم الشعوب بالسلام والخير والاستقرار.
وبالطبع ما يحدث على المستوى العالمي والإقليمي يؤثر بشكل أساسي على وطننا العربي وفي القلب منه الدولة المصرية.
الوضع العالمي
لقد كان لمجيء دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في بداية العام المنصرم 2025، أثره على كل دول العالم، نتيجة لسياسته المتسمة بفرض القوة والهيمنة، كقطب وحيد يحكم العالم بالسيطرة وفرض العقوبات على الدول غير الخاضعة له، ومن أبرز هذه السياسات الأميركية البدء بشن عدوان على نظام التجارة العالمي، بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع والمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة الأميركية من كافة الدول، وخاصة الصين التي فرض عليها ترامب رسوماً جمركية جنونية وصلت لـ 125%.
وبالطبع بدأت الصين وكل دول العالم، تحذر من ضرر هذه السياسات التي تضر الاقتصاد والسوق العالمي، بما فيه أميركا التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة في الميزان التجاري وفي الدين الداخلي والخارجي.
لم تكتفِ الدول بالتحذير بل بدأت الصين في المعاملة بالمثل، وأيضاً بدأت دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة السياسات الأميركية، كما بدأت العديد من دول أميركا اللاتينية في رفض هذه السياسات وفضحها وفي مقدمتها فنزويلا والمكسيك وبنما وكوبا.
وفي الشهور الأخيرة بدأت تحركات كبيرة لتكتلات اقتصادية مؤثرة، من أجل مواجهة السياسات الأميركية التي تضر بكافة بلدان العالم، منها “منتدى التعاون الإعلامي لدول شنغهاي”، في دولة الصين بحضور 200 ممثل لمؤسسات إعلامية كبرى بالمنظمة الإقليمية، وانعقد المنتدى في مقاطعة شينجيانغ الصينية ذات الأغلبية المسلمة “الإيغور”، كرسالة للعالم تعني السلام والتعايش والتنمية، وسط الحروب والنزاعات التي تعصف بعالمنا في هذه الفترة العصيبة.
وعقدت منظمة الآسيان (دول جنوب شرق آسيا) قمة بحضور رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لي تشيانج، في كوالالمبور عاصمة دولة ماليزيا، وعبَّر قادة جنوب شرق آسيا “الآسيان” عن قلقهم من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما أنه يوجد “تجمع بريكس” الذي تأسس عام 2009، ويضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، وانضمت إليهم مصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران في مطلع عام 2024، ومن المعروف أن بريكس تجمع اقتصادي، وتكتل جيوسياسي يضم 45% من سكان العالم وتمتلك دوله 44% من الوقود، ويفكر البريكس في إطلاق عملة جديدة للتعامل بها بدلاً من الدولار، مما يُشكِّل خطراً على مكانة الدولار الأميركي.
إذا انتقلنا إلى بؤرة أخرى من بؤر الصدام المشتعلة، نجد تهديداً لا يصدر إلا من الذي يحكم الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، التهديد بالهجوم على دولة فنزويلا البوليفارية وعلى شعبها، بزعم القضاء على عصابات تهريب المخدرات، ومحاربة غسيل الأموال الناتجة عن المخدرات، ولكن هذه التهديدات العسكرية هي في حقيقتها لإزاحة الرئيس مادورو، ليحل محله نظام عميل تابع للولايات المتحدة الأميركية، ومن أجل الاستيلاء على ثروات فنزويلا من النفط والذهب، وغيرها من المعادن الثمينة.
الوضع الإقليمي:
فلسطين
وإذا انتقلنا للوضع الإقليمي في منطقتنا العربية، نجد تصعيداً كبيراً وخطيراً في العدوان الصهيوني على فلسطين العربية، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دولة “إسرائيل الكبرى” وتنفيذ ما يسمى بمشروع “الشرق الأوسط الجديد”، وذلك عن طريق تأجيج الفتن والصراعات العرقية والطائفية، من أجل تقسيم البلدان وإضعافها وما يحدث في السودان وليبيا وسوريا شاهداً على ذلك، هذا بجانب توسع الكيان الصهيوني في احتلال أجزاء من الدول العربية، ومنها لبنان الذي تم احتلال أجزاء منه (خمس نقاط ومواقع أخرى استراتيجية)، بجانب سوريا التي اجتاحتها “إسرائيل” وتطلب الاستيلاء على الأراضي السورية حتى حدود العاصمة دمشق!!. بالإضافة إلى سعي أميركا لإلحاق دول عربية باتفاقيات التطبيع الابراهيمية.
وما زالت فصول الصراع مستعرة ومستمرة، مما يهدد الأمن القومي المصري على حدودنا الشرقية، كما يهدد الأمن القومي العربي، ويساعد على توغل وتغول وتغلغل الكيان الصهيوني في وطننا العربي، هذا بجانب تدمير هوية وتراث وآثار وثقافة المنطقة العربية، لصالح مشروع “الشرق الأوسط الجديد” وفي القلب منه “دولة إسرائيل”، لضمان هيمنة وسيطرة الولايات المتحدة الأميركية على ثروات بلادنا العربية بعد تقسيمها وإضعافها وتبعيتها لها.
السودان
ونرصد أيضاً الصراع الداخلي في السودان والتي تقع على الحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية، اقتتال بين قوات الدعم السريع وبين القوات المسلحة السودانية على حساب الشعب السوداني، ويؤجج هذا الصراع ويساعده دول خارجية تساعد قوات الدعم السريع من أجل الانفصال بولاية دارفور وكردفان لما فيها من ثروات على رأسها الذهب والبترول واليورانيوم والعديد من المعادن النادرة، إن ما يحدث في السودان على حدودنا الجنوبية يهدد الأمن القومي المصري والعربي.
ليبيا
وما يحدث من صراعات على حدودنا الغربية مع دولة ليبيا من حيث تأجيج الصراع بين حكومتي الشرق والغرب (حفتر والدبيبة)، مع استمرار وجود قوات تركية في الغرب مع الاستيلاء على قاعدة العظم في غرب ليبيا، من أجل تحقيق النفوذ الجيو سياسى، واستغلال الموارد من البترول والغاز بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، والتي تعتدي على حقوق مصر في السيادة البحرية وأيضاً حقوق قبرص واليونان. إن ما يحدث على أرض ليبيا يهدد الأمن القومي المصري على حدودنا الغربية.
إثيوبيا
مع تراجع مصر عن دورها القوي في إفريقيا ودول حوض النيل منذ منتصف التسعينيات، تغلغل النفوذ الصهيوني والعديد من الدول لملء الفراغ ولتحقيق مصالح تلك الدول. ولكن النفوذ الصهيوني كان وراءه خطة الضغط على مصر لتوصيل المياه إلى “إسرائيل” وبدأ التدخل من جانب الكيان الصهيوني وعمل علاقات ذات مصالح مشتركة مع دول إفريقية ومنها إثيوبيا وكينيا، وظهر ذلك جلياً في بناء سد النهضة الإثيوبي لتقليل حصة المياه التي تصل مصر من النيل، وأيضاً الضرب بالمعاهدات الدولية الخاصة باتفاقيات الأنهار، حتى يمكن تنفيذ المخطط بتقليل حصة مياه مصر مما يضر بالاقتصاد المصري، ويعمل على تعطيش مصر وزيادة معاناتها من الفقر المائي.
وللأسف ساعد النظام المصري الحالي على ذلك، عند التوقيع على اتفاقية بينه وبين إثيوبيا اعتبرت أن نهر النيل نهر عابر للحدود، وهذا مخالف تماماً للحقيقة وهي أنه نهر دولي يمر عبر دول حوض النيل ومصر هي دولة المصب، وما زالت الأزمة قائمة حتى هذه اللحظة، وربما تأخذ أبعاداً تصعيدية خلال الفترة القادمة. إن كل هذه الصراعات والأزمات التي أوردناها تحيط بمصر وتهدد أمنها القومي بل وأمنها الغذائي والمائي وزد على ذلك الأزمات الداخلية كنتيجة لسياسات النظام الحاكم الحالي.
الوضع السياسي المصري
لا يمكن فهم الوضع السياسي دون ربطه بالتفاعلات الاقتصادية المتعددة المستويات والأبعاد وطبيعة القوى الجديدة صاحبة السلطة ورأس المال.
لقد استطاع النظام المصري بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم “الإسلام السياسي” متمثلاً في (جماعة الإخوان المسلمين)، مواجهة الأحداث الإرهابية التي قامت بها “الجماعات السياسية الإسلامية المتشددة” وعلى رأسها جماعة “الإخوان المسلمين”، واستطاع القضاء على الإرهاب، وبدأ بتنوع مصادر السلاح من الشرق وليس الاعتماد على الغرب فقط، وهذا بالتأكيد إيجابياً، بجانب إصراره على رفض سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، لأن هذا معناه تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة “الدولة القومية اليهودية”، والتوسع في الاستيلاء على أراضي الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة.
وبالطبع تمكن النظام المصري من تحسين وتقوية وضع القوات المسلحة المصرية على حدودنا الشرقية، وفي نفس الفترة انتهج النظام الحاكم الحالي سياسات أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشدة، وذلك لاعتماده على سياسة القروض من صندوق النقد الدولي كوسيلة وحيدة لحل الأزمات الاقتصادية، تلك السياسة التي بدأت مع انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي والتبعية للولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1974، أيام الرئيس الراحل أنور السادات، وبدأت القروض تزداد تدريجياً، حتى تم الاعتماد عليها كلياً منذ 2015، وذلك بمصاحبة تنفيذ شروط الصندوق تحت مسميات الإصلاح الهيكلي للنظام الاقتصادي، والذي تسبب في القضاء على التنمية الإنتاجية، والاعتماد على الاستيراد لكافة السلع الغذائية الضرورية ومستلزمات الإنتاج، وأيضاً رفع الدعم عن السلع الضرورية للشعب وعن الكهرباء والمحروقات، وزيادة أسعار الخدمات والضرائب غير المباشرة، وتعويم العملة المحلية، وكان لذلك نتائج كارثية من تصفية المصانع والشركات والقطاع العام، والاعتماد على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بجانب دخول القوات المسلحة في قطاعات اقتصادية كبيرة وكثيرة.
تمثلت الأزمة الاقتصادية في أننا ننتج أقل بكثير مما نحتاج، ونصدر أقل بكثير مما نستورد، وندخر أقل بكثير مما نستثمر، وأثَّر ذلك على المواطنين من غالبية الشعب المصري، وزاد من معاناتهم، مع تدهور الخدمات في الصحة والتعليم.
واتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية.
وأدت سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلى تراكم الديون وعدم القدرة على سدادها مما أدى إلى بيع أصول الدولة لدول خارجية مما يكون خطراً على الأمن القومي المصري.
ومن المعروف أنه مع زيادة الأزمات يزداد النظام في الاعتماد على القبضة الأمنية والقمع، واعتقال المعارضين الذين يحاولون شرح أبعاد الأزمات، ووضع حلول لها، ليخرج الوطن بسلام وينهض ويتقدم. إن الشعب المصري يعيش في مناخ قمعي مع غياب الديمقراطية بكل أبعادها وغياب كل أشكال حرية التعبير.
وللأسف تمت تعديلات في الدستور المصري عام 2019، مكَّنت من مد مدة الحكم للرئيس الحالي، كما مكَّنت السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية من التدخل في السلطة القضائية، بل والتدخل في اختيار أعضاء السلطة التشريعية، عن طريق وضع قانون للانتخابات يعتمد على القائمة المطلقة المغلقة، والتي تعتبر تعييناً لنصف أعضاء البرلمان، حيث يتم اختيارهم بدقة من أحزاب الموالاة للسلطة التنفيذية، وأيضاً من أصحاب المصالح، هذا بجانب مناخ انتخابي يساعد على دخول النصف الآخر بالانتخاب الفردي من كبار الأثرياء، مما تكون من نتيجته برلماناً للموالاة يوافق على تشريع وإصدار قوانين تخدم مصالح الطبقة العليا على حساب مصالح 90 % من الشعب المصري.
وبالتالي أصبح النص الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات والذي ينص على استقلال السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حبراً على ورق.
النظام الحالي يتشكل من طبقة رأسمالية تابعة لرأس المال الإمبريالي العالمي، ولسياساته التي تضر بمصالح الشعوب والدول، ويقع تحت أزمة ديون محكمة تخنق البلد، بجانب التحديات التي تواجهنا على حدودنا كما أسلفنا في بداية المقال، وكل هذا يؤدى إلى مزيد من التبعية ويكون خطراً على سيادتنا وقراراتنا، واستقلالنا الوطني والاقتصادي والسياسي.
إن ما يحدث في مصر من سياسات، يحدث بنسبة أقل أو أكثر في بلداننا العربية التي تعتمد على التبعية للولايات المتحدة الأميركية، وتنتهج سياسة القروض من صندوق النقد الدولي.
إنني أؤمن أن الأمل في الشعوب الحرة الأبية في التغيير لهذه الأوضاع الظالمة في كل بلدان العالم، وها هو “جيل زد”(Gen Z) وهم الأشخاص المولودون بين منتصف التسعينات وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (1997 و 2012)، وهو الجيل الذي ولِد في العالم الرقمي وعالم التواصل من خلال الإنترنت والهواتف الذكية مما كان له الأثر على وعيهم وثقافتهم وسلوكياتهم، ومن وجهة نظري هذا الجيل عابر للأيدولوجيات وللحدود، ويتحرك ضد الظلم واللا مساواة، طالباً العدل والإنصاف والسلام والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، رافضاً للسياسات النيو ليبرالية الاستعمارية المتوحشة، والتي تؤدى إلى مزيد من الصراعات والحروب، وللسياسات الاقتصادية التي من نتيجتها اتساع الفجوة الطبقية والتي هي السبب الرئيسي في الفقر، وعدم توفر فرص العمل وازدياد البطالة والهجرة غير الشرعية.
إن الأمل في الشعوب التي خرجت بالملايين ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وضد الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان العنصري، من إبادة جماعية وتهجير قسري وتطهير عرقي، الشعوب التي هتفت تحيا فلسطين والتي تدعم الآن وتتضامن مع جمهورية فنزويلا البوليفارية ضد التهديدات الأميركية.
إن دوام الحال من المحال، إننا نتمنى العيش في عالم خالٍ من العنف، عالم يسوده السلام والخير والرخاء والعدل والعدالة، عالم تقوم فيه العلاقات والشراكات على أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة وعدم الاعتداء على سيادة الدول.
وهذا العالم لن يتحقق إلا بالقضاء على هيمنة القطب الواحد وهو الولايات المتحدة الأميركية، وصعود أقطاب بدأ نجمها يعلو على كل المستويات استراتيجياً واقتصادياً وعسكرياً، أقطاب الصين وروسيا.
عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية
نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه
في ظل تفاقم الأزمات التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي من ركود وبطالة وزيادة في معدلات التضخم وحروب تجارية، وبسبب الطبيعة التبعية والريعية للنظام الاقتصادي
دان المؤتمر القومي العربي اعتراف الكيان الصهيوني بالكيان الانفصالي شمال الصومال، مشيراً إلى ما ينطوي عليه هذا الانفصال من تعميق لأزمة جمهورية الصومال وتأبيد الانقسام
