سوق العمل الكويتي على مفترق طرق

حين الحديث عن سوق العمل فإننا نتحدث عن سوق ذي خصوصية ﻻ تتوفر في الأسواق اﻷخرى، إذ أننا نتحدث عن بشر قادرين على المقارنة و اﻻختيار و التمييز ، لذا حين وضع استراتيجيات ورؤى لتنظيم سوق العمل يجب الموازنة بين الجدوى اﻻقتصادية والعدالة اﻻجتماعية، كما أنه من أكثر اﻷسواق تأثيراً على المستقبل السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي والثقافي للدولة، وبالنظر إلى وضعنا الحالي نجد أنفسنا أمام مفترق طرق فإما أن نستمر في سياسة الحلول الجزئية والترقيعية، أو البحث عن حلول جذرية ومؤسسية قائمة على رؤية استراتيجية من شأنها تحقيق اﻻستقرار والديمومة واﻻستمرارية في هذا السوق.

وما يجعل الأمر أكثر تعقيداً تلك السياسات المتضاربة على مستوى الدولة بشأن تنظيم سوق العمل، ففي الوقت الذي تسعى الدولة إلى اتباع سياسة اقتصادية متحررة بهدف فتح القطاعات اﻻقتصادية وجذب اﻻستثمارات نجد تشدداً واضحاً في فرض المزيد من القيود بشأن تنظيم سوق العمل، لذا نحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة تعيد النظر في المفاهيم السائدة والمهيمنة منذ عقود والتي أدت إلى تشوهات هيكلية في السوق .

وحين الحديث عن استراتيجية سوق العمل فإننا نتحدث عن شبكة مترابطة من الأهداف بعيدة الأمد ذات طابع إنساني واقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي، وهي مرتبطة بشكل وثيق مع التوجهات العامة للدولة ، وحتى لا نسهب في هذا الجانب يجب أن تهدف تلك اﻻستراتيجية إلى تحفيز القوى العاملة الوطنية على اﻹندماج بمختلف قطاعات سوق العمل وتوفير سبل العيش الكريم والوفير للعاملين كافة، وتوزيع عادل ومتناسق لفرص العمل بناء على اﻻحتياجات اﻻقتصادية وتقييم التبعات السياسية لتركيبة السوق وغيرها على علاقات الدولة وسياساتها وأمنها، ودمج تنوع الشرائح اﻻجتماعية ضمن منظومة اجتماعية متجانسة وتعزيز القطاع المعرفي انطلاقاً من التنوع الثقافي داخل المجتمع.

وﻻشك أن التحديات التي تواجه العمالة الوطنية والوافدة كبيرة ومصيرية وأهمها يكمن في تشجيع اﻷيدي العاملة الوطنية المقبلة على سوق العمل على اﻻنخراط في القطاعات المختلفة في سوق العمل وإيجاد علاقة تكاملية بين العمالة الوطنية والوافدة من أجل إيجاد حالة من التجانس واﻻستقرار في تركيبة السوق بدﻻً من العلاقات التنافسية القائمة حالياً.

ولعل من أبرز المشاكل التي تواجه سوق العمل هي سوء توزيع العمالة الوطنية على القطاعات اﻻقتصادية المختلفة، إذ نلاحظ في هذا الشأن تكدساً  كبيراً في بعض القطاعات ﻻسيما الحكومية بسبب البيئة المستقرة والضمانات المالية واﻹدارية التي تقدمها الحكومة مقابل شح شديد في قطاعات اقتصادية أخرى، وهذا يوجد جهازاً حكومياً مترهلاً في الوقت الذي تشهد قطاعات أخرى ندرة في الأيدي العاملة الوطنية، زد على ذلك سوء توزيع اﻷيدي العاملة الوطنية بين القطاعات الحكومية ذاتها والتنافس الشديد على بعض القطاعات والمهن دون غيرها بسبب سياسة التمايز في طبيعة العمل والأجور، لذا نحن بحاجة إلى جسر هوة اﻷجور بين العمالة الوطنية نفسها، وكذلك بين العمالة الوطنية والوافدة وإيجاد عمالة ماهرة قادرة على استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة لسد الحاجة النوعية في اﻻيدي العاملة وتطوير بيئة العمل في المجاﻻت المختلفة لسوق العمل .

ومن الواضح أن المميزات التي يتمتع بها القطاع العام تجعله جهة جاذبة وهو أمر طبيعي إﻻ أن هناك من يصور ذلك على أنه جانب سلبي وهذا غير صحيح، ﻷن القطاع العام وإن كان فيه العديد من الظواهر السلبية مثل البطالة المقنعة والبيروقراطية وغيرها ولكنه قائم على نظام يوفر قدراً كبيراً من الضمانات اﻻجتماعية واﻻستقرار المادي واﻻجتماعي، لذا حين المقارنة ما بين القطاعين الخاص والعام يجب الأخذ بما هو أفضل في القطاع العام ومواءمته بما هو أفضل في القطاع الخاص الذي يتمتع بتنافسية أكبر لتطوير الكفاءات إلا أنه لا يوفر نفس القدر من الحماية والضمانات، باﻹضافة إلى ذلك يجب حث القطاعين على إيجاد بيئة العمل المناسبة للتحوﻻت المقرونة بالتكنولوجيا المتطورة والذكاء اﻻصطناعي إلى جانب التأهيل والتدريب للكوادر العاملة.

من أجل إيجاد اقتصاد منتج في بمختلف قطاعاته بما يتواءم مع متطلبات التنمية على مستوى الدولة نحن بحاجة إلى آﻻف اﻷيدي العاملة، ففي مجتمع صغير وذي عدد محدود من السكان يجب التوجه إلى التكنولوجيا المتقدمة ﻻسيما الذكاء اﻻصطناعي الذي سيحدث نقلة نوعية في بيئة العمل ومتطلباتها والبنى التحتية ونوعية الكوادر والجوانب التشريعية والمفاهيم اﻻجتماعية، كما أنه سيتطلب كذلك إنشاء مراكز للذكاء اﻻصطناعي في بلداننا وهذه مسألة أعقد من سابقتها، ولكنه استثمار في مستقبل البلد وأجيالها المقبلة.

وإذا ما أخذنا مفهوم التوطين مثل ما هو مستخدم حالياً وبين اﻷداة المستخدمة للتطبيق التي ليست بالضرورة تتطابق مع المفهوم بمعنى أن هناك ما يعرف بنظام حصص التوطين وهي مسألة كمية بحتة إذ أنها ﻻ تلتفت إلى الحلول المفصلة لفئة الشباب وكذلك مواجهة مشاكلهم والتي تتطلب أن نستثمر في طاقاتهم وإمكاناتهم ومواهبهم فإن تلك اﻹجراءات لن تؤتي الثمار المطلوبة.

وﻻ يمكن حين الحديث عن تنظيم سوق العمل إغفال دور منظمات المجتمع المدني ﻻسيما دور النقابات العمالية التي كان لها دور طليعي منذ تأسيسها في مطلع الستينات من القرن الماضي وإن سبق النشاط العمالي المنظم في الكويت ذلك بكثير، وهي في الحقيقة أداة تنظيم في غاية اﻷهمية تهدف إلى تنظيم المطالب العمالية وتوحيد صفوفهم وكذلك تحسين ظروفهم المعيشية وبيئة عملهم، كما أنها تشكل الإطار العام لتتواصل مع الجهات الرسمية من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم وهي بمنزلة حلقة وصل بين العمل وأرباب العمل مما يسهل عملية التواصل والربط بين الجانبين.