قرار مجلس الأمن الدولي حول الملاحة في البحر الأحمر يتجاهل الأسباب ويتجاوز القوانين الدولية

اتخذ اليمن موقعه في مساندة مقاومة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة المستمر منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023 وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع، بالرد عليها بإمكاناته من خلال ضرب السفن التابعة للكيان الصهيوني أو التي تتجه نحو موانئه عبر باب المندب في البحر الأحمر. حق اليمن بمساندة مقاومة الشعب الفلسطيني استنفرت ضده الأساطيل الإمبريالية، ورأس حربتها الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها بريطانيا صاحبة التاريخ الطويل في استعمار العالم ونهب ثروات الشعوب، وغرس الكيان الصهيوني في فلسطين وتهجير شعبها منها، بالوعد المشؤوم، وعد بلفور. أساطيل استنفرت بكل إمكاناتها احتلت البحار وحولتها إلى قواعد عسكرية عائمة متنقلة لحماية العدو الصهيوني، وشن ضربات ضد كل مقاوم له. ولإضفاء شرعيتها، الزائفة المضرجة بدماء الأبرياء، استخدمت، كما هو معتاد، مجلس الأمن لشرعنة قرصنتها وحماية الاحتلال الصهيوني، فقد اجتمع مجلس الأمن الدولي يوم أمس وأصدر قراره رقم 2722 الذي أدان فيه ضرب اليمن السفن التابعة للكيان الصهيوني.

 يكشف قرار مجلس الأمن تعمد تجاهله أن رد اليمن المشروع بضرب سفن الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئه مرتبط بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وأهله وجرائمه النازية التي ذهب ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى الأبرياء، من نساء وأطفال ومسنين، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير شبه كامل لقطاع غزة والبنى التحتية، هي جرائم يتجاهل مجلس الأمن، أيضاً، ومعه دعاة الأنظمة الديمقراطية، أنها تنفذ بأسلحة أميركية وغطاء، كامل منها ومن الدول الرأسمالية الغربية المتحالفة معها في حماية الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه المقاوم الاحتلال وللعدوان. وأتى قرار مجلس الأمن ليعري، أيضاً وأيضاً، القوانين الدولية وازدواجية معايير التعامل معها وتنفيذها، وتحويله إلى أداة من أدوات الامبريالية للحفاظ على مصالحها وحماية رأس حربتها في عالمنا العربي، الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين وحقوق شعبها، في تحرير أرضه فلسطين، بكل الوسائل وأعلاها المقاومة المسلحة، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى جميع الأراضي التي هجروا منها، وإقامة دولته الوطنية على كامل أراضي فلسطين التاريخية، وعاصمتها القدس.

إن قرار مجلس الأمن، بصيغته المقرة، شرعن التحالف الدولي الأخير الذي أنشأته الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة، كما أنه شكَّل، بحسب مندوب روسيا، سابقة في القانون الدولي غير واردة فيه، تتمثل في ابتداع ما أسماه القرار حق الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات. وهو قرار امتنعت الصين الشعبية وروسيا والجزائر وموزنبيق عن التصويت عليه. مع أهمية امتناع الصين وروسيا عن التصويت، إلَّا أنه يطرح سؤال أين حقهما في استخدام الفيتو لنقض القرار ومنع صدوره؟.

إن الإمعان في تحويل مجلس الأمن الدولي إلى أداة من أدوات القوى الامبريالية لحماية مصالحها الاستعمارية على حساب حقوق شعوب العالم بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال لتحرير أرضها وحقها بثرواتها، يوجب النضال من أجل بناء نظام عالمي تحرري وطني جديد يواجه النظام الامبريالي العالمي ومشاريعه العدوانية التوسعية الاستعمارية.