مساواة في الدستور وتمييز في التشريعات.. المواطنة الكويتية وحقوق أبنائها من زوجها غير الكويتي

من الجلي أن المرأة الكويتية ما زالت تعاني من التمييز ضدها في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فعلى الرغم من أن دستور دولة الكويت قد كفل لها مساواتها مع الرجل الكويتي، إلَا أن التشريعات الكويتية لا تعكس جوهر الدستور، ولا تحقق الفائدة المرجوة منها من ناحية تسهيل حياة المواطنات وتخفيف معاناتهن.

وإنْ أردنا مثالاً صارخاً على معاناة المرأة الكويتية من هذا التمييز، فلن نجد أعظم من معاناة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في بلدها، ووفقاً لآخر التقارير الإحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في ديسمبر 2023، فإن عدد المواطنات المتزوجات من غير كويتيين يبلغ حوالي 19503 مواطنة، مع الأخذ بالاعتبار بأن هذه الاحصائيات لا تشمل عدد الكويتيات المتزوجات من فئة “البدون”.

“شمعنى”؟!

أم محمد امرأة كويتية تبلغ من العمر 61 عاماً ولديها أبناء غير كويتيين، حدثتنا قائلة: “تزوجت ابن خالتي الذي ينتمي لإحدى الجنسيات العربية، وتزوج أخي الذي يصغرني بسنتين بأخت زوجي، رُزقت بولدٍ وبنت وتوفي زوجي بعد الغزو مباشرة، حاولت بشتى الطرق أن أوفر لأبنائي كل ما يحتاجون حتى يعيشوا بنفس المستوى المعيشي لأبناء أخوالهم وأقرانهم في المدرسة من الكويتيين، ففي النهاية أنا أم، ولن يهنأ لي بال إلّا بإسعاد أبنائي”.

تضيف أم محمد: “كبر أبنائي، وزادت حياتي صعوبة، تخرج ابني محمد من كلية الهندسة في سنة 2011، واستطاع الحصول على وظيفة في إحدى الشركات الخاصة، لكن تم تسريحه من العمل خلال أزمة كورونا، ولا يزال يبحث عن عمل، أمّا ابنتي ابتسام، فبفضل الله استطاعت أن تعمل، بعد 7 سنوات من تخرجها، معلّمة في وزارة التربية بصعوبة، مع العلم بأن راتبها يعادل ربع راتب المعلّمة الكويتية، وليس لديها أي علاوات إضافية أو ترقيات في السلم الوظيفي، أما بالنسبة لأخي الذي تزوج أخت زوجي، فقد تكفلت الحكومة به وبعائلته على عكسي تماماً، فتم صرف العلاوة الزوجية الشهرية منذ الشهر الذي تزوج به، وعلاوة الأبناء، وبدل الإيجار الشهري إلى أن حصل على المنزل الحكومي، وبالنسبة لأبنائه الثلاثة، فهم موظفون في القطاع الحكومي برواتب ممتازة وعلاوات محفزة”.

وتختم أم محمد بهذا السؤال:“أنا ما أحسد أخوي، بالعكس أتمنى له الخير، بس شمعنى أنا لا؟! أنا تعبت!”.

قانون الجنسية… تمييز واضح وصريح

نبدأ بقانون الجنسية في الكويت، الذي يمنح الرجل الكويتي حق تمرير الجنسية لأبنائه، دوناً عن المرأة الكويتية، مما يؤدي إلى حجب العديد من الامتيازات التي يتمتع بها أبناء المواطنين عن أبناء المواطنات، فيؤثر سلباً على استقرار المواطنة الكويتية وإشعارها بالخوف الدائم على مستقبل أبنائها بعد وفاتها.

وعلى الرغم من وجود فقرة في المادة الخامسة من القانون تجيز تجنيس أبناء الكويتية، إلّا أنها تشترط تفكك أسرة المرأة الكويتية عن طريق موت زوجها غير الكويتي أو الطلاق منه، حتى يتم النظر في ملف تجنيس أبنائها الذي لا يتم إلّا بناءً على عرض وموافقة وزير الداخلية.

حول قضية تجنيس أبناء الكويتية أكدت المحامية غزلان الضفيري: “أن المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين). وإلى يومنا هذا تُبدد الحقوق من المرأة الكويتية، التي تصرخ بعالي صوتها، مطالبةً الحكومة والمشرِّع بحقوقها الطبيعية بصفتها إنسانة مواطنة في دولة مدنية تؤمن بالمساواة وعدم التمييز، الذي من المفترض إنه ليس بغريب على دولة الدستور، فلم تبدأ آلام المرأة الكويتية بسبب قصور في مواد الدستور، وإنما ابتدأت مع المشرِّع الذي خالف الدستور في الكثير من القوانين التي كانت مبنية على التمييز الجنسي بين المواطنة والمواطن الكويتي، على الرغم من أن الدستور يأتي في المرتبة الأعلى في الهرم التشريعي”.

 واستطردت المحامية غزلان الضفيري بقولها: “انضمت الكويت إلى  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994، إلّا أنها أبدت تحفظاً على بعض بنود تلك الاتفاقية، ومن تلك التحفظات التي تهمنا في مقام هذا الطرح تحفظها على الفقرة (2) من المادة (9) والتي تنص على أن: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”، نعي جيداً إنه لكل دولة الحق في تسوير قوانينها وتحفظها على البعض بشكل يحقق غاياتها من هذه التحفظات، على ألا يكون ذلك التحفظ مدعاة لإضاعة الحقوق أو سبيلاً للتمييز بين أبناء المواطنين والمواطنات”.

لا مكان للمرأة الكويتية في الرعاية السكنية

وفقاً لقوانين المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن توفير المسكن الحكومي الدائم لا يكون إلّا للأسرة الكويتية، ولا يمكن اعتبار أي أسرة بأنها كويتية إلّا إذا كان رب الأسرة ذكراً كويتياً.

هنا نحن أمام قانون تمييزي آخر يحرم المرأة الكويتية وعائلتها من أحد حقوقها على الدولة، مع العلم بأنه في الستينات، كانت الأسرة الكويتية -تعريفاً- هي الأسرة التي يكون أحد طرفي الزواج كويتياً، بغض النظر إن كان ذكراً أو أنثى، أي أن المرأة الكويتية كانت تتمتع بالرعاية السكنية المساوية للمواطن الكويتي مع حقها في تخصيص منزلها الحكومي باسمها، لكن تم تقليص حقها السكني في الثمانينات ليصبح مسكناً حكومياً بصفة ايجار بحيث يتم استقطاع مبلغ شهري من راتب المواطنة الكويتية إلى خزانة الدولة، إلى أن تم إيقاف هذا الحق نهائياً عام 1993.

حتى علاوة بدل الإيجار، فالدولة تصرفها شهرياً للمواطنين الذكور فقط لحين توفير المسكن الحكومي لهم، أي أن الحكومة الكويتية تنصلت من مسؤوليتها في توفير السكن الملائم للمواطنة الكويتية كفرد مستقل له أسرة، أو حتى دعمها مادياً في مبلغ الإيجار.

لكن في حالة لو كانت المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تملك عقاراً، فسيواجه أبناؤها مشكلة كبرى بعد وفاتها، فالقانون الكويتي يمنع غير الكويتيين من تملك العقارات في الكويت.

هنا، أوضحت لنا المحامية غزلان الضفيري حول هذا الموضوع، بقولها: “من أهم الحقوق المنتقصة التي نراها بعيداً عن السماح بتمرير جنسية الأم لأبنائها، هي معضلة عدم أحقية أبناء الكويتيات في اكتساب ملكية العقارات التي تؤول إليهم من أمهاتهم بسبب الميراث، فالمرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات -والذي صدر قبل انضمام الكويت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- لم يرد عليها أي تعديل في شأن تملك أبناء الكويتيات من غير الكويتيين لما يؤول إليهم من ميراث بما يتوافق مع النصوص العامة في الاتفاقية التي تعني بالأساس القضاء على أي شكل من أشكال التمييز الجندري.

فالمادة (3) من ذلك القانون وضعت من شروط اكتساب غير الكويتي لملكية العقار في الكويت أن يكون عربياً، ومعنى ذلك أن أبناء الكويتية ممن لا ينتمون لدولة عربية ليس لهم حق التمتع بملكية عقار في الكويت بشكل نهائي.

بل أن المادة (4) من القانون المشار إليه أجبرت العربي الذي ورث عقاراً أو جزءاً منه على التصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولته إليه وإلّا بيع جبراً عنه ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف، وإذا كان العربي قد ينقذه ذلك المرسوم الذي عسى أن يصدر بإعفائه من التصرف فيما تملكه، إلّا أن ابن الكويتية المنتمي إلى جنسية غير عربية ليس له هذا الاستثناء، فالفقرة (3) من المادة الرابعة  تنص على أنه ” أما إذا آل إلى غير عربي عقار أو جزء منه بطريق الميراث، فيجب التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإلا بيع جبراً عنه، ويستثنى من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث في حقها، وتسري في حقها أحكام الفقرة السابقة”.

وتختم المحامية غزلان الضفيري بقولها: “الأمر أصبح خطيراً مع استمرار خلو التشريعات الكويتية من معالجة وضع أبناء المواطنة الكويتية وانتقاص حقوقهم بإجبارهم على بيع ما يؤول إليهم بطريق الميراث خلال سنة، بما يترتب على ذلك الإجبار أن يكون البيع بثمن بخس، وهنا يأتي دور أعضاء مجلس الأمة في ايصال صوت المواطنة الكويتية، إذ يملك أعضاء المجلس أدوات دستورية مثل التقدم باقتراح بقانون لحل هذه المعضلة، من خلال العديد من الحلول التشريعية المختلفة والتي يستطيع من خلالها المشرِّع أن يعدل كفتَي الميزان من بين تحفظ الحكومة على عقاراتها من تملك الأجنبي، ومن الجانب الآخر السماح لأبناء الكويتية بعد وفاتها  باكتساب ملكية عقار والدتهم”.

المرأة الكويتية مُحاربة في أبنائها العاطلين عن العمل

طبقاً لقوانين ديوان الخدمة المدنية -الجهة المعنية بالتوظيف الحكومي-، لا توجد أي امتيازات لأبناء الكويتيات في التعيين أو حتى في الرواتب والعلاوات، بل يُعاملون كأجانب وفقاً لجنسيات آبائهم، وعلى الرغم من صدور المرسوم رقم (17-2017) في شأن نظام الخدمة المدنية والذي ينص على أفضلية التعيين لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين مباشرة، إلّا أن هذا المرسوم لا يُطبَق في الواقع.

نأتي إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11-2017) بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوزارات، نجد بأن القرار لا يستثني أبناء وأزواج الكويتيات من سياسة الإحلال.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فلم تبذل الحكومة أي جهد لإلزام الشركات بتوظيف أبناء الكويتيات، فتتم معاملتهم كالوافدين بلا أي مميزات مادية كعلاوة دعم العمالة الوطنية على سبيل المثال.

أغلب أبناء الكويتيات هم من الحاصلين على الشهادات الجامعية، لكن بدلاً من أن يتم توظيفهم ليرتفع مستواهم المعيشي ويخفف الأعباء عن كاهل والدتهم الكويتية، نجد أن الحكومة تحارب المرأة الكويتية في أبنائها العاطلين عن العمل، مهددةً استقرار أسرتها واطمئنانها.

إقامة أبناء الكويتيات

لا يتمتع أبناء الكويتيات – من غير الخليجيين – بحقهم في الإقامة الدائمة في بلد والدتهم، نعم تستطيع والدتهم الكويتية أن تكفلهم شرط أن تكون على قيد الحياة، فبعد وفاتها يتحتم عليهم البحث عن كفيل كويتي آخر حتى لا يتم ترحيلهم عن البلد الذي عاشوا على أرضه طوال سنوات عمرهم، مما يعرضهم لاستغلال تجار الإقامات، أو العمل في وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم العلمية وبرواتب زهيدة.

وقانون العمل في القطاعين الحكومي والخاص لا يستثني أبناء الكويتيات من إجراءات نقل الكفالة أو حتى رسوم التأمين الصحي.

شبح الترحيل يخيّم على أسرة المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقوانين إقامة الأجانب لا تستثني أبناء الكويتيات وأزواجهن من الإبعاد الإداري، وهذا يعني المزيد من الضغط النفسي على المرأة الكويتية التي قد تجد نفسها مجبرة على الهجرة من بلدها في يوم من الأيام لتلحق بأبنائها الذين تم إبعادهم.

أوضح عضو اللجنة المركزية ورئيس المكتب القانوني للحركة التقدمية الكويتية، الأستاذ حسين باقر:”لا يسعني في البداية إلّا الاستشهاد بالدستور الكويتي الذي هو أعلى الهرم التنظيمي في الدولة، وهو الفيصل بين ما هو مستحق من عدمه، فبرغم أنه دستور حدٍ أدنى لا يحقق جميع متطلبات الشعب إلّا أننا نستشهد بالمادة  التاسعة والعشرين منه ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)، واستناداً لهذه المادة تتخاطر لدينا الكثير من الأسئلة، هل فعلاً الناس سواسية في الكرامة الإنسانية؟ هل فعلاً لا يوجد تمييز بينهم؟ فكثير من هذه الأسئلة المنطقية تُطرَح إلّا أن إجاباتها ليست كما هي مذكورة في الدستور الكويتي، فالمرأة الكويتية لا زالت تعاني من العديد من المشاكل والعقبات التي تحط من قدرها كونها مواطنة كويتية لها حقوق وواجبات، وللأسف ما زالت هذه الحقوق منقوصة إلى يومنا هذا”.

ويضيف: “فليس من المنطقي أبداً أن المواطنة الكويتية لا زالت لا تستطيع أن تمرر الجنسية لأبنائها بعد، بل إنها لا تستطيع حماية أبنائها من نظام الإقامة الجائر بحقهم،  ويستمر التضييق عليها سنة بعد سنة في تجديد الإقامة، حيث أن التجديد مرتبط بمحل إقامة العمل وبمدة صلاحية لا تزيد عن سنة واحدة، ترتب على ذلك العديد من المشاكل مثل صعوبة الحصول على القرض البنكي وتجميد الحسابات البنكية وعدم القدرة على إصدار شهادة زواج، بل قد يؤدي عدم تجديد الإقامة إلى ترحيلهم، وهذا التعقيد والتضييق عليها لم يأتِ من فراغ، بل جاء بسبب النظام الذكوري القائم على تهميشها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أفليس من المنطقي أن يعتبر موضوع الإقامة الدائمة لأبنائها بأنه حق من حقوقها؟”.

ويختم الأستاذ حسين باقر: “في الاستناد ( للمادة التاسعة من الدستور الكويتي “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة)، فإن هذه المادة قد أكدت على أهمية الأسرة وتكفل الدستور الكويتي بحماية الأمومة والطفولة ولكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ما هو مذكور بل هو نسف للكيان الدستوري للدولة من حيث فرض ما لا يجب فرضه على المواطنة الكويتية التي ما زالت منذ ما يقارب ستة عقود من وضع الدستور الكويتي تطالب بهامش من الحقوق وهي حماية نفسها وأسرتها إذا تزوجت بغير كويتي”.

خاتمة:

المرأة الكويتية لا تتمتع بالعلاوات المادية التي يحصل عليها الرجل الكويتي، مثل العلاوة الزوجية وعلاوة الأبناء، بل وحتى راتبها التقاعدي لا تستطيع توريثه لأبنائها – بينما يستطيع الرجل الكويتي ذلك – بل تستولي عليه الدولة بعد وفاتها.

كل هذه المشاكل التي طرحناها يمكن حلها ببساطة عن طريق إلغاء التمييز ضد المرأة الكويتية في القوانين والتشريعات الحالية، فهي مواطنة كويتية من المفترض أن تكون لها كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي، فمن حقها أن تعيش بكرامة واستقرار مع أسرتها في بلدها أسوة بالمواطن الكويتي، في النهاية هي أم، واطمئنان الأم واستقرارها من استقرار أسرتها وأبنائها.