حكومة جديدة؟ … أم تكرار لسابقاتها؟!

مضى شهر على الانتخابات النيابية لمجلس الأمة الجديد، الذي لم يجتمع بعد بسبب تأجيل جلساته قبيل افتتاح دور انعقاده الأول، وذلك على نحو يتجاوز ما قررته المادة 106 من الدستور بشأن تأجيل جلسات المجلس خلال أدوار انعقاده… ما يدلّ على عمق الأزمة السياسية، التي تعانيها الدولة.

ووفق ما تم تداوله ونشره فقد تكررت اعتذارات المعتذرين عن عدم قبول التكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتشكيلها، بحيث تم تكليف رئيس الديوان الأميري الشيخ أحمد العبد الله لرئاستها وتشكيلها… ومع أنه تجاوز المدة الدستورية المقررة لتشكيل الحكومات في بدايات الفصول التشريعية، إلّا أنّه لما يتضح بعد ما إذا كان التشكيل الحكومي المرتقب قد شارف على الانتهاء وسيتم الإعلان عنه بوقت كافٍ قبيل بدء جلسة افتتاح المجلس الجديد المؤجلة، أو أنه يواجه مصاعب واعتذارات قد تؤخر الإعلان عن التشكيل إلى ربع الساعة الأخير.

ومع أنّ رئيس مجلس الوزراء المكلّف وزير سابق في حكومات سبقى، إلّا أنه من الصعب التكهن بطبيعة التشكيل الوزاري ونوعية الوزراء وتوجهات برنامج عمل الحكومة وشكل العلاقة بين الحكومة الجديدة والمجلس الجديد.

الخشية، ولهذه الخشية ما يبررها، بأنّ التشكيل الوزاري المقبل سيكون تشكيلاً وزارياً تقليدياً لوزراء هم أقرب ما يكونون إلى كونهم موظفين كباراً، مع أنّ البلاد أحوج ما تكون إلى حكومة إصلاحية يشارك فيها رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

والمؤسف أنه التجارب السابقة ترجح أن يكون برنامج عمل الحكومة الجديدة برنامجاً إنشائياً مكرراً لما سبقه من برامج لا تتضمن أهدافاً ملموسة يمكن قياسها أو مرتبطة بجدول زمني، على الرغم من حاجة الكويت إلى برنامج عمل حكومي إصلاحي، بل هي ربما هي أشد حاجة إلى برنامج إنقاذي ينتشل البلاد مما آلت إليه من تردٍّ وانحدار جراء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المهيمنة على القرار ونتيجة الفساد السياسي والمالي والإداري وتدني كفاءة الإدارة السياسية للدولة.

والمؤشرات تشي بأنّ العلاقة بين الحكومة والمجلس مرشحة للاتجاه نحو الصدام، خصوصاً إذا جاء التشكيل الحكومي مخالفاً لنتائج الانتخابات النيابية، وإذا تجاوزت الحكومة القرار السابق بعدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه.

والأهم من ذلك إذا جاء التشكيل الحكومي متوافقاً مع الميل المتزايد داخل مراكز القرار نحو التضييق على الحريات والعودة إلى نهج الملاحقات السياسية بغطاء قانوني للمعارضين، وكذلك إذا تبنّت الحكومة التوجهات النيوليبرالية في سياساتها الاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص الدعوم وزيادة الرسوم على الخدمات.

ويمكن القول إنّه خلال الأيام العشرة المقبلة ستنكشف على نحو أوضح ملامح المشهد السياسي للبلاد خلال الفترة المقبلة، والمفتاح هو التشكيل الحكومي.