مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي: مدنية الدولة في مواجهة القوى السياسية الرجعية

إنَّ المتابع للشأن العراقي، وحتى غير المتابع، قد وصلته أصداء مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959، والذي أُقر في عهد رئيس الوزراء وقتها عبدالكريم قاسم، وهو يسري على جميع العراقيين دون تمييز، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض لها القانون ذاته لمحاولات تعديل فقد سبقتها أربع محاولات كان الفشل مصيرها. يُعد قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حسب رأي الكثيرين من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدمية في المنطقة ولا يميز بين العراقيين على أساس عرقي أو مذهبي، قد يتساءل المتابع لماذا يتم الدفع باتجاه التعديل وتحديداً بهذا الوقت ولكن عند معرفة من هم وراء هذا التعديل والمطالبين به تتضح بعض الرؤية. إنَّ بعض قوى المحاصصة الطائفية هي من تقف وراء الدفع بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي، يرى البعض بأنها تستخدم التعديل كوسيلة مساومة مقابل قوانين أخرى أيضاً مثيرة للجدل لصالح خصومها السياسيين، وآخرين يعزون طرح تعديل يتضمن على أمور تستفز الشارع العراقي إلى محاولات ماكرة من قبل هذه القوى للتستر على سرقات تمس المال العام، في الحقيقة ليس من المستغرب أن تقوم هذه القوى الرجعية بالمساومات السياسية وغيرها من أجل تحقيق غاياتها فلطالما كانت هذه هي أبرز طرقهم المتبعة، ولكن هذه المرة تتم المساومة على حقوق مكتسبة للمواطنين العراقيين بشكل عام والنساء بشكل خاص، حيث يسعى مشروع التعديل إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية وفقاً للمذاهب وهذا قد يمس تغيير سن الزواج، ميراث الأرملة، وأمور أخرى تتعلق بالنفقة والحضانة وجميعها تتأثر بها، سلباً، النساء والأطفال، فيما لا يميز القانون الحالي كما ذكرنا مذهبياً بين العراقيين.

وعلى أثر هذا الجدل، كان من المهم أن نتحاور بهذا الخصوص مع أصحاب الشأن نفسه لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بمقترح التعديل، تواصلنا مع الأستاذة شميران مروكل – سكرتيرة رابطة المرأة العراقية وأجرينا معها هذا الحوار:

بداية نود أن نعرف، كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية الحالي حقوق المرأة العراقية؟ وهل فعلاً يتعارض مع الدستور العراقي كما يشاع؟ 

شميران مروكل: قانون الأحوال الشخصية النافذ يكفل حقوق المرأة من خلال الفقرات الملزمة بتسجيل الزواج في المحاكم والسجلات المدنية وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة وهذا يحمي الصغيرات، قانونياً، من الزواج المبكر وأيضا يتم أخذ رأي الفتاة بهذا الزواج وموافقتها عليه، بالإضافة إلى حماية حقوقها القانونية من مهر ومؤخر وحضانة الأطفال، ولا يتعارض أبداً مع الدستور العراقي، حيث أن القانون يطبق على الجميع ويختار الزوجين المذهب الذي يتم على أساسه عقد زواجهما عليه، سواء المذهب الجعفري أو الحنفي.

هذا ينقلنا للسؤال التالي: ما هي مبرراتكم لرفض التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية الحالي؟ 

شميران مروكل: الهدف من التعديل هو تفكيك الأسرة العراقية والسماح للعقود خارج الإطار القانوني وسيتم انتشار زواج القاصرات والطلاق خارج المحاكم وعدم تسجيل الزواج ولا نتائج الزواج وتعميق النَفَس الطائفي في المجتمع وعودة الطائفية المقيتة، التعديل يتعارض مع المادة (14) من الدستور التي تكفل مساواة العراقيين دون تمييز أمام القانون. ومن من المؤكد أن هذا التعديل سيقسم العراقيين على حسب المذهب ويكرس النزعات الطائفية، وأيضاً سيشرعن زواج القاصرات وما يتبعه من حالات طلاق مبكرة وما يترتب عليها من حالات العنف الأسري والتداعيات القانونية والصحية والاجتماعية لهذا الطلاق. والتعديل، أيضاً، يلغي العقوبة المترتبة على تعدد الزوجات ويسمح به وهذا ما سيزيد من المشاكل الأسرية، والمفترض من أي تعديل هو الإصلاح في القوانين لا العكس.

أما بالنسبة لماذا نعترض على التعديلات، لأن المطروح أنه ستكون هناك مدونة لكلا الفقهين الحنفي والجعفري،  والحقيقة لا نعرف على ماذا ستحتوي هاتين المدونتين، والمفهوم والمعروف، كما يتم تناوله من قبل القضاة والمحامين والمطلعين على مضمون الفقهَيْن، أن هناك تبايناً كبيراً بينهما وبالتالي سيكون هناك قانونان وهذا ليس عدلاً ويفرق المجتمع من حيث حقوق النساء وخاصة ما يتعلق بسن الزواج، وحقوق النساء بعد الطلاق وحضانة الأطفال وميراث المرأة الأرملة، وهذا تمييز واضح يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات.

برأيكم من يقف وراء هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق؟

شميران مروكل: هذه التعديلات مدفوعة من قبل قوى المحاصصة الطائفية التي تحاول فرض سيطرتها على المجتمع، هذه القوى التي وجب عليها النظر في قوانين أخرى من شأنها الاهتمام بمصلحة الشعب العراقي وأمن العراق وسلامته لم نسمع منها إلى الآن اقتراح قوانين تخدم الشعب وتحسن من وضعه الاقتصادي والصحي، ولم نسمع منها صوتاً مدافعاً عن حقوق الناس بشكل عام وأيضاً غياب دورها الرقابي ولم يتم انتخاب رئيس جديد حتى الآن بسبب حالة المحاصصة والمصالح الذاتية.

ما هو رأي رابطة المرأة العراقية من التعديل؟

شميران مروكل: نحن مع الابقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ لأنه يعتبر من القوانين المتقدمة في المنطقة العربية، ويحمي حقوق المرأة والأطفال والعائلة العراقية، وأثبت، خلال الفترة الطويلة منذ عام 1959 إلى يومنا هذا، قدرته على تحقيق التوازن في المجتمع، نعم نحتاج إلى تعديل آليات مشاهدة ورعاية المحضون، وإنْ كان لا بد من إعادة النظر في القانون فنحن نحتاج إلى أن تكون التعديلات لتطويره بشكل أفضل وتوفير حماية أكثر للمرأة والطفل ومراعاة كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي سبق وأن وقَّعَ عليها العراق والتي تتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

يتصدى المجتمع المدني العراقي لمحاولات التعديل على القوانين التي تطرقت إليها الأستاذة شميران مروكل، وذلك من خلال الاعتصامات ونقد التعديلات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والجدير بالذكر هو ما يتعرض له المدافعون عن القانون الحالي بشكل خاص، ومدنية الدولة بشكل عام والدفاع عن الحقوق المكتسبة للشعب العراقي، من تخوين وتكفير وهجوم جائر وتحديداً النساء منهم اللواتي يتعرضن لحملات تشويه وتشهير لنأيهن عن إبداء رأيهن المستحق برفض التعديلات التي من شأنها المساس بحياتهن اليومية وحقوقهن الأساسية من قبل القوى الطائفية الدافعة باتجاه مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.