من المهم الالتفات إلى القرار الأخير لمجلس الوزراء الكويتي بالمضي لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.
حيث يعني هذا القرار تسليم ميناء مبارك بالكامل إلى الشركة الحكومية الصينية تنفيذاً وإدارة وتشغيلاً، ولعل مثل هذا القرار ليس مجرد قرار فني بحتاً، فلو كان كذلك لتم التعاقد مع أي شركة موانئ عالمية مهمة مثل شركة ميناء سنغافورة أو شركة ميناء دبي المتميزتين مثلا، وإنما هو قرار سياسي استراتيجي بتطوير التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، حيث يكتسب هذا القرار أهميته مع بدء عهد الرئيس الأميركي ترامب الذي يضغط بقوة باتجاه أولوية التعامل مع الشركات الأميركية.
كما أنّ هذا القرار يعني بشكل مباشر تسليم الصين نفسها نقطة ارتكاز مهمة في منتصف خط مشروعها الضخم الحزام والطريق.
كما يعني هذا القرار بدء خطوة عملية مهمة لتنفيذ مشروع منطقة الشمال في الكويت كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة وهي منطقة مهمة ليس فقط في جانبها الاقتصادي والاستثماري، وإنما هو مشروع مهم بالمعنى الاستراتيجي والأمني الجيو سياسي بألا تكون منطقة الشمال مجرد صحراء خالية.
بعيداً عن تكرار الخطاب التقليدي الوعظي الناصح بتجنّب الطائفية والقبلية والعنصرية، التي ابتليت بها مجتمعات عديدة، وبينها مجتمعاتنا العربية، بما فيها مجتمعنا الكويتي، فإنّ الأهم
صياغة المستقبل تحتاج القدر الكبير من الحنكة السياسية والنظرة الاستراتيجية ما يدفعنا جميعاً إلى التعاون من أجل تحديد مصيرنا على مستوى الدول مجتمعة وكل على حدة
من الطبيعي أن يتركز اهتمام الرأي العام الشعبي في بلدان الخليج العربية تجاه الحرب المشتعلة في المنطقة على المشهد المباشر المتصل بما تتعرض له هذه
تتمسك الصين بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كمرجعية وحيدة لحل النزاعات، تعزيزاً لرؤيتها القائمة على التعددية القطبية
