كشفت حادثة التلاعب في سحوبات الجوائز في أحد المهرجانات التسويقية أنّ ما حدث سبق أن تكرر مرات ومرات، وأنّ حادثة التلاعب ليست حادثة فردية منعزلة، وإنما هي جزء من عمليات فساد منظم شاركت فيها أطراف مختلفة مستفيدة من التراخي الحكومي، الذي يصل إلى درجة التواطؤ، وفقاً لما أثبتته التدقيقات التي قام بها المواطنون بمبادرات شخصية بتتبع أسماء الفائزين المتكررين في سحوبات عديدة سابقة.
إنّ التلاعب المتكرر في سحوبات الجوائز إنما هو دليل صارخ على الفشل الذريع للرقابة الحكومية المفترضة على شركات القطاع الخاص في مجالات التجارة والخدمات والمهرجانات التسويقية والعروض الترويجية والمعارض العقارية وما شابهها وذلك على حساب حقوق المستهلك وبالتعارض مع النزاهة المطلوبة في التعامل التجاري وجودة السلع والخدمات.
وإزاء ما حدث وما تكرر، فقد أصبح واضحاً مدى انعدام ثقة الرأي العام الشعبي في سلامة اجراءات الرقابة الحكومية في المجال التجاري… وهذا ما يتطلب ضرورة وجود آليات رديفة للرقابة الشعبية المؤسسية على القطاع الخاص وعلى الرقابة الحكومية القاصرة في مجالات التجارة والخدمات والأسعار والعروض والمهرجانات التسويقية والمعارض العقارية والتنزيلات وذلك لمنع التلاعب فيها ولحماية حقوق المستهلك.
هناك نظرتان سائدتان تجاه ما آل إليه الصراع مع العدو الصهيوني الأولى متشائمة والأخرى متفائلة، ولكلا هاتين النظرتين ما يبدو أنه يثبت ظاهرياً صحة كل
رغم الطبيعة العنجهية والخطاب المتعالي المتغطرس للولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في ظل الإدارة الحالية للرئيس ترامب وزمرته، ورغم ما نشهده من عدوان أميركي سافر يستهدف
ما دام هناك كيان صهيوني عدواني عنصري استيطاني مزروع على أرضنا العربية، فإنّ الصراع الدائر معه ومع حماته لن ينتهي، وإن هدأ حيناً أو توقّف أحياناً.
إنّ هذا التوجيه في حال تنفيذه يعني بالضرورة رفع أسعار السلع والخدمات العامة، التي تقدّمها الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم بأعباء معيشية مرهقة
