ضاعف القرار الصادر عن مجلس الجامعات الحكومية في ٢٩ يونيو الماضي، الذي يقصي أبناء الكويتيات من القبول الجامعي المباشر، من التمييز ضد المرأة وأبنائها، وهو قرار يثير علامات استفهام حول انسجام هذا التوجه مع مبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور الكويتي. رفضاً لهذا القرار التمييزي صدر عن الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية “كندة” بيان، و”القائمة الأكاديمية” في كلية الطب بجامعة الكويت، أكدا في بيانهما ضرورة إلغاء قرار مجلس الجامعات الحكومية فوراً.
كندة:
نرفض إقصاء أبناء الكويتيات من القبول الجامعي المباشر ونطالب بمعاملتهم كطلبة مستحقين أسوة بالطلبة الكويتيين
” نرفض القرار الصادر عن مجلس الجامعات الحكومية بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، والذي يقصي أبناء الكويتيات من القبول الجامعي المباشر في جامعة الكويت وجامعة عبد الله السالم، بعدما كانوا يعاملون سابقاً ضمن فئة واحدة مع الطلبة الكويتيين في نظام القبول. ويمثل هذا القرار تمييزاً صريحاً ضد الكويتيات في أبنائهن، عبر اخضاعهم لآلية قبول جديدة مشروطة بتوفر الشواغر بعد قبول الطلبة الكويتيين، بغض النظر عن كفاءاتهم الأكاديمية أو استحقاقهم.
لا يمكن فهم هذا القرار بمعزل عن التمييز الواقع على المرأة الكويتية، إذ تعامل كمواطنة ناقصة لا يُعترف بأبنائها ضمن فئة القبول الجامعي الأساسي، بينما تُمنح هذه الحقوق كاملة للرجل الكويتي وأبنائه. وقد جاء هذا القرار بشكل مفاجئ، قبل أيام معدودة من فتح باب التسجيل، دون إعلان مسبق أو مهلة كافية، مما أربك مئات الأسر، وترك الطلبة وأولياء أمورهم في حالة من التخبط تجاه مستقبلهم الدراسي.
وعليه، فإننا نطالب بإلغاء هذا القرار المجحف، والعودة إلى معاملة أبناء الكويتيات ضمن فئة القبول الأساسية دون تمييز، ونؤكد أن حقهم في التعليم الجامعي لا يجب أن يكون مشروطاً، ولا أن يُرهن بهوية الأب. كما نطالب بتوسيع الطاقة الاستيعابية عبر حلول واقعية كفتح الشعب الدراسية وزيادة الكادر الأكاديمي، بدلاً من معالجة الضغط بالإقصاء. إن العدالة في القبول لا تتحقق بالتضحية بحقوق فئة مستحقة، بل بالتخطيط العادل والمسؤول.
إن تحميل أبناء الكويتيات هذا العبء هو تجسيد لتمييز قانوني لا يمكن قبوله أو تبريره. ونؤكد أن المواطنة لا تُجزأ، ولا يجوز المساس بحق التعليم تحت أي ظرف”.
القائمة الأكاديمية:
قرار مجلس الجامعات الحكومية تمييز مؤسسي ضد المرأة الكويتية ونطالب بإلغائه
” تابعت القائمة الأكاديمية بأسف واستنكار القرار الصادر عن مجلس الجامعات الحكومية بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، والقاضي بإخراج أبناء الكويتيات من فئة القبول الجامعي المباشر في ك ل من جامعة الكويت وجامعة عبد الله السالم، وان هذا القرار يُعد تراجعاً عن مبدأ راسخ في السياسات التعليمية تم تطبيقه لسنوات، ويثير علامات استفهام كبيرة حول مدى انسجام هذا التوجه مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي.
إن حرمان الطالب من حقه في التعليم الجامعي وفقاً لمعيار لا علاقة له بكفاءته أو مؤهلاته الأكاديمية لا يمكن تفسيره إلا بكونه تمييز مؤسسي ضد المرأة الكويتية. كما أن توقيت القرار، الذي جاء في فترة حساسة قبيل بدء التسجيل، أدى إلى إرباك الطلبة وأسرهم، وخلق حالة من القلق المشروع حول مستقبلهم الأكاديمي.
ونؤكد أن أبناء الكويتيات ليسوا فئة طارئة أو هامشية، بل هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي، وقد أثبتوا تفوقهم في العديد من التخصصات، فمن غير المنطقي أن يُنظر إليهم من زاوية بيروقراطية ضيقة تقصيهم من فرص عادلة، دون مسوغات موضوعية.
بناء عليه، تطالب القائمة الأكاديمية بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وعودة أبناء المواطنات الكويتيات إلى فئة القبول الجامعي المباشر، انسجاماً مع ما جرى العمل به في السنوات السابقة. ويجب توضيح الأسس القانونية والفنية التي بني عليها القرار، وإشراك الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع الأكاديمي، في مراجعة مثل هذه التوجهات، كما أن التعدد في الهويات أمر أساسي في تحديد التصنيف الجامعي”.
لا تعني الحاجة إلى نقابات تعبر عن النساء بناء كيانات خاصة بهن، بل تعني إعادة صياغة البيت النقابي من الداخل، ليكون أكثر ديمقراطية، وتمثيلاً، وعدالة، فلا عدالة نقابية دون تمثيل فعلي للنساء العاملات.
هناك مفارقة لافتة للانتباه وتدعو إلى الاستغراب والتساؤل، ففي الوقت، الذي تضررت فيه عشرات آلاف النساء في الكويت من زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية الكويتية
تقديم الصورة الأكثر نمطية للمقاومة التي تركز على الأبطال الذكور. لكن التاريخ الشفوي الفلسطيني يتيح فرصاً لتسليط الضوء على الأدوار الريادية التي لعبتها النساء في المقاومة.
هذه التحديات تتطلب النضال المشترك من أجل إقامة نظام اجتماعي عادل تكون فيه المرأة حرة، آمنة، ومتساوية في الحقوق والفرص ويجعل قضية تحرر المرأة جزءاً لا يتجزأ من النضال لأجل التحرر الوطني والاجتماعي.
