الاقتصاد الريعي والدولة الريعية من منظور التقدميين الكويتيين

للريع تعريفات مختلفة لكن يمكن تعريفه من خلفية ماركسية بأنه الدخل الذي يأتي من غير الإنتاج، مثل الدخل الذي يحصل عليه الرأسمالي المحتكر من قدرته على رفع الأسعار نتيجة الاحتكار أو الدخل الذي يحصل عليه صاحب العقار كإيجار عن شغل العقار أو عند بيعه، وليس نتيجة إنتاج يقوم به الرأسمالي أو العامل بل نتيجة احتكار للسوق أو لمورد طبيعي كالأرض التي يُبنى عليها العقار.

ومن المهم هنا ملاحظة أنّ الريع ليس متعلقاً ببيع النفط أو الغاز فقط كما قد يتصور البعض، بل إنّ الريع قد يأتي من احتكار طرق المواصلات، كما قد ينتج الريع من احتكار مختلف الأسواق.

لكن في حالة الدولة الريعية يجب أن يكون من يدفع الريع أجنبياً لأنه لو كان الريع مقتصراً على معاملات داخل الدولة لما أنتج دخلاً جديداً على مستوى المجتمع، لذلك يجب أن يكون الريع مدفوعاً من الخارج ليؤثر على دخل الدولة كتحويل من خارج الدولة لداخلها.

التمييز ما بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية

كما لا بد من التمييز بين مفهوم واسع هو الاقتصاد الريعي ومفهوم أضيق هو الدولة الريعية، ولنبدأ بالمفهوم الواسع، حيث يتميز الاقتصاد الريعي بأربعة خصائص إن وُجدت في اقتصاد ما صحً وصفه بالريعي، والخصائص هي:

1) مصدر الريع خارجي.

2) يشكل الريع الخارجي العامل المهيمن في الاقتصاد.

3) ينخرط معظم السكان في استهلاك أو توزيع الريع وليس إنتاجه.

4) المستلم الأساسي للريع هي الحكومة.

أما بالنسبة لتعريف الدولة الريعية هنا فهي حلقة الوصل بين الاقتصادات الخارجية والاقتصاد المحلي عبر سيطرتها على المدخول من الريع.

إنّ مفهوم الدولة الريعية ذاته يشكل حلقة الوصل بين تعريف الاقتصاد الريعي وبين تبعاته على الدولة والمجتمع، والفكرة الأساسية هنا هي بأنّ هيمنة الدولة على مدخول الريع الذي مصدره أصلاً خارجياً يعني بأنّ الدولة ليست معتمدة كثيراً في دخلها على الشعب، بمعنى أنّ من يوفر معظم الموارد المالية التي تسمح للدولة بالاستمرار هما فئتان: منتجو مادة الريع (عمال النفط في الكويت) ومشترو النفط (الدول الأجنبية)، ومَنْ هو غيرهما ليس أساسياً لتوفير معظم موارد الدولة المالية، مما يعني أنّ للدولة حرية أكبر في التعامل مع معظم فئات المجتمع حيث أنها ليست مرتهنة لهم، على الأقل ليس كمصدر أساسي للدخل.

كما أنّ محاولة السيطرة على الدولة لا تكون بدافع السيطرة على السلطة فقط كما في الدول غير الريعية، بل إنّ الدول الريعية تمثل منطقة صراع أيضاً لكونها تمثل المصدر الأساسي للسيطرة على ثروة المجتمع مباشرة عبر التحكم بالريع.

وهناك أيضاً تبعات اقتصادية لوجود اقتصاد ريعي ودولة ريعية، وأحدها هو الميل باتجاه الاهتمام بالقطاعات الاستهلاكية والاستيراد أكثر من القطاعات الصناعية، والسبب هو أنّ الريع يوفر مصدراً ميسراً إلى حد ما للدخل مقارنة مع الصناعة، خصوصاً التصنيع الثقيل، وبالتالي لا يبدو التركيز على تطوير الصناعة خياراً طبيعياً للدولة مادام مصدر الريع ميسراً وكافياً، وما لم يتم استثمار مدخول الريع في الصناعة فإنه بالضرورة سيذهب إما إلى الادخار أو الاستهلاك، وما يتم ادخاره سيكون مآله الاستهلاك ما دمنا قد صرفنا النظر عن الاستثمار في الصناعة، وطبعاً هذا الاستهلاك سيتم إشباعه عبر الاستيراد لأنه لا صناعة حقيقية في البلد، فإذن الميل نحو الاستهلاك والاستيراد هو وجه العملة الآخر للميل نحو إهمال تطوير القطاعات الصناعية.

ظاهرة المرض الهولندي الاقتصادية وسلبياتها  

وهناك رافد آخر للميل نحو إهمال الصناعة والاعتماد على الاستيراد وهو يتعلق بظاهرة اقتصادية تسمى المرض الهولندي Dutch Disease لاكتشافها تاريخياً في هولندا، وهي تشير إلى السلبية الناتجة عن ارتفاع الطلب على عملة دولة ما مما يؤدي لارتفاع سعرها وبالتالي غلاء صادرتها… وهذا ما تعاني منه دول مثل الكويت التي تعتبر عملتها في الواقع الأغلى في العالم، وهذا يعني بأنّ منتجاتها ستكون غالية جداً في السوق العالمية إذا ما بيعت بالدينار الكويتي، وكون الكويت صغيرة من حيث عدد السكان يعني بأنّ الطلب المحلي على المنتجات غالباً متواضع بينما تطوير قطاعات صناعية مهمة وكبيرة يتطلب طلباً كبيراً ومستقراً، وهذا يعني ضرورة التصدير، ومن غير المتاح هنا التفصيل في مدى ارتباط تصدير النفط مباشرة بارتفاع سعر صرف الدينار، لكن الواضح أنّ مثل هذا السعر المرتفع للدينار لا يساعد على التصدير، فكون العملة قوية أو غالية لا يعني بالضرورة أمراً حسناً.

العلاقة بين الدولة الريعية والصراع الطبقي  وعلاقتها التبعية مع الدول الرأسمالية المتقدمة

وغير هذا، يمكن دراسة العلاقة بين الدولة الريعية والصراع الطبقي، وتحديداً التفكير في تبعات كون الدولة الريعية متحررة نسبياً من الاعتماد على معظم الشعب في دخلها وبالتالي مدى تأثرها بالتشكيلات الطبقية في المجتمع ومدى قدرتها هي على صياغة التشكيلات الطبقية دون أن تكون عرضة بالدرجة نفسها لقوانين التطور الرأسمالي التي تحكم المجتمعات الرأسمالية غير الريعية.

كذلك قد يكون من المهم التفكير في علاقة الدولة كمستلم للريع مع الدول الرأسمالية المتقدمة، حيث يبدو أنّ دولة مثل الكويت تعتاش على فائض القيمة الذي يتم إنتاجه في الدول التي تشتري النفط الكويتي أكثر من اعتمادها على فائض القيمة الذي يتم إنتاجه في الكويت، وكيف يؤثر ذلك على محاولة تطوير الاقتصاد الكويتي باتجاه غير رأسمالي ليس بالنظر للظروف المحلية فحسب بل أيضاً بالنظر لعلاقات التبعية الاقتصادية التي تربط الاقتصاد الكويتي بالرأسمالية العالمية.