تعتمد الكويت، ومثيلاتها من دول مجلس التعاون الخليجي، على توظيف ما يقارب 70٪ من العمالة الوافدة وتدير الإقامة من خلال نظام الكفالة. وهو الإطار القانوني الذي يحدد العلاقة بين العمال المهاجرين وأصحاب العمل لتوفير العمالة الرخيصة الوافرة في عصر التضخم الاقتصادي لصالح التجار.