تفكيك البرجوازية الكويتية وإعادة تركيبها وتعزيز رأسمالية الدولة

ربما سيفترض كثيرون أن الحديث عن تفكيك البرجوازية الكويتية وإعادة تركيبها وتعزيز رأسمالية الدولة هو موضوع نظري نخبوي أقرب ما يكون إلى الترف الفكري، ولكن الأمر على خلاف ذلك تماماً، فهذا الموضوع له صلة عميقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الكويت وتناقضاته وحركته، بحيث لابد من الالتفات نحوه والانتباه إلى نتائجه وآثاره سواء المباشرة أو بعيدة المدى.

ولابد في البداية من الارتكاز على مجموعة نقاط:

أولها، أنّ المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع إنساني آخر لا يقع خارج قوانين التطور الاجتماعي السارية في المجتمعات الإنسانية، وذلك على الرغم من الطبيعة المشوهة للتطور الرأسمالي الريعي التابع وانعكاس ذلك على التركيبة الطبقية الاجتماعية.

ونقطة الارتكاز الأخرى، أنّ التركيبة الطبقية الاجتماعية في أي مجتمع تتأثر بالضرورة بتبدلات الواقع الاقتصادي وبالسياسات الحكومية وتغيّرها وبالتشريعات القانونية وما يمكن أن تتعرض له من تعديلات واستحداث أحكام، مثلما تتأثر هذه التركيبة الاجتماعية الطبقية بالواقع الجغرافي السياسي المحيط بالبلاد، وبالتطورات، والأزمات، والصراعات العالمية، والإقليمية.

وأما نقطة الارتكاز الثالثة، فهو إنّ تناولنا على وجه التحديد لما تتعرض له تركيبة الطبقة البرجوازية الكويتية من خلخلة عبر تفكيكها وإعادة تركيبها وتعزيز رأسمالية الدولة جراء تبدّل القوانين والسياسات والقرارات الحكومية لا يستند بالضرورة على الادعاء بوجود مخطط حكومي مسبق وترتيبات مجهّزة استهدفت تحقيق ذلك، وإن كان هناك مَنْ قد يقول هذا الادعاء، وإنما هي في نظرنا خلخلة تتحقق كتداعيات وانعكاسات ونتائج جراء ما تبدّل ويتبدّل من توجهات وتشريعات وسياسات وقرارات واجراءات حكومية، بغض النظر عما إذا كانت مقصودة ومخطط لها أو لم تكن كذلك، خصوصاً في بلد يعتمد القطاع الخاص فيه بشكل شبه كامل على الإنفاق الحكومي.

لمحة عن وضع البرجوازية ضمن الهرم الطبقي في الكويت:

والآن وعلى نحو موجز وسريع فإننا عندما نلقي نظرة تحليلية على البنية الاجتماعية الطبقية في الكويت، سنجد أن قمة هرم التركيبة الطبقية للمجتمع الكويتي تتمثّل في فئات وشرائح متنوعة من البرجوازية الكويتية، التي تستأثر بملكية رأس المال من بنوك وشركات تجارية وصناعية وخدمية ومجمعات عقارية، حيث يمكن القول أنها تضم الفئات والشرائح التالية:

 الطغمة المالية المتشكّلة من ممثلي رأس المال المالي، التي تكونت عبر اندماج البرجوازية المالية الكبيرة مع البرجوازية الكمبرادورية (كبار الوكلاء التجاريين) وكبار الملاكين العقاريين، ولتوضيح حجم الطغمة المالية فإنّ إجمالي الموجودات أي أصول البنوك الكويتية المدرجة بلغ ١٤٠ مليار دينار كويتي في نهاية شهر يونيو ٢٠٢٦.

وقد ازداد الارتباط التبعي للطغمة المالية بالرأسمال الاحتكاري العالمي عبر شراكة طبقية من موقع التبعية، إذ تتمثّل وظيفة الطغمة المالية في تحويل الرأسمال النقدي المعطّل إلى رأسمال فعّال (يجلب الأرباح) عبر امتصاصها جانباً من إيرادات النفط ومدخرات المجتمع المودعة في المصارف، وتمويل التجارة الخارجية والمقاولات والمضاربات والأنشطة الخدمية، حيث بلغ حجم المحفظة التمويلية (القروض والتسهيلات الائتمانية) المقدمة من القطاع المصرفي نحو ٨٥.٦ مليار دينار كويتي…. وهذا ما يكشف مدى هيمنة القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى.

فيما يبلغ إجمالي حجم أصول وموجودات قطاع الشركات الاستثمارية الخاصة في الكويت (المدرجة وغير المدرجة) نحو ١٥ إلى ١٥.٥ مليار دينار كويتي.

أما حجم أصول قطاع التأمين في الكويت فيبلغ نحو ١.٢ إلى ١.٤ مليار دينار كويتي.

وتنتظم الطغمة المالية في منظمات تدافع عن مصالحها الجمعية مثل “اتحاد مصارف الكويت”، و”اتحاد الشركات الاستثمارية”، و”اتحاد شركات التأمين”.

والطرف الثاني من البرجوازية الكويتية الكبيرة هي البرجوازية الكمبرادورية (الوكلاء التجاريون) التي تتولى جانباً من العلاقة التبعية بالنظام الرأسمالي العالمي يتمثّل إما في شركات لاستيراد المواد والسلع الاستهلاكية أو في وكالات لشركات مقاولات أجنبية كبرى.

ولبيان حجم البرجوازية الكمبرادورية نشير إلى احصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة تذكر أنه تم تسجيل ٤٨٠٠ وكالة تجارية خلال العامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ بعد إقرار قانون الوكالات التجارية.

وينتظم الوكلاء التجاريون في عدد من الاتحادات التي تعبّر عن مصالحهم بينها “اتحاد وكلاء السيارات” و”اتحاد وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية”.

وتكمن قوة البرجوازية الكمبرادورية في تمثيلها لمصالح احتكارات وشركات أجنبية كبرى.

أما الطرف الثالث من البرجوازية الكويتية الكبيرة فيتشكّل من كبار الملاك العقاريين والشركات العقارية الكبرى.

وتلتحق بالبرجوازية الكويتية الكبيرة فئة يمكن تسميتها بالبرجوازية البيروقراطية مكوّنة من كبار المتنفذين في جهاز الدولة، إذ تشكّلت البرجوازية البيروقراطية عبر امتزاج جهاز الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية مع مصالح البرجوازية الكبيرة، حيث أنه من المعروف أنّ دور الدولة في الاقتصاد إنما يتحدد وفق مصالح القوى الطبقية المتنفذة.

وقد أدى التطور الواسع لقطاع الدولة في الكويت إلى تنامي حجم البرجوازية البيروقراطية وقوة نفوذها، كونها تمثّل أداة تخدم مصالح مختلف فئات البرجوازية الكبيرة، وهي تتمتع بامتيازات اجتماعية ومادية وحصلت على ثروات وإمكانيات واسعة وغير خاضعة للرقابة عبر أساليب متنوعة من الفساد بينها الرشوة واستغلال النفوذ.

وإجمالاً فقد راكمت هذه الأطراف الأربعة التي تشكّل البرجوازية الكبيرة الكويتية ثرواتها عبر وسائل ريعية وطفيلية أهمها الاستفادة من بنود الإنفاق الحكومي ومن قطاع الدولة عن طريق مناقصات المقاولات والعقود الحكومية والمشتريات، إلى جانب حصولها من الدولة على تسهيلات ودعم وخدمات شبه مجانية، وما تحصل عليه من تعويضات في أوقات الأزمات مثلما حدث في “أزمة سوق المناخ” وبرنامج شراء المديونيات الصعبة وضمان الودائع في البنوك المحلية والإيداعات الحكومية بنسب فوائد متدنية جداً ومحفظة الأسهم والمحفظة العقارية المليارية.

أما فئات البرجوازية المرتبطة بالإنتاج المحلي فهي ضعيفة وتخضع لضغوط المصالح الكبيرة وسطوة الفئات الطفيلية، وتعاني من هيمنة الطغمة المالية على الاقتصاد، ومن مزاحمة غير متكافئة مع البرجوازية الكمبرادورية (كبار الوكلاء التجاريين) … وهذا ما تعبّر عنه مطالبات وشكاوى المنظمات الممثلة لها مثل “اتحاد الصناعيين” و”اتحاد المقاولين”.

وفي منتصف الهرم تقع فئات البرجوازية المتوسطة والصغيرة من أصحاب المشروعات والملكيات المتوسطة والصغيرة، بمن في ذلك أصحاب تراخيص مؤسسات التجارة والمقاولات التي يتم تضمينها وتحصل على دخولها كريع وليس كاستثمار… وفي الغالب فإن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعاني من المزاحمة غير المتكافئة من البرجوازية الكبيرة وتواجه تحديات في ظل الميل نحو تمركز الإنتاج …كما تتعرض مدخراتها واستثماراتها إلى التآكل في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة في سوق الأسهم وغيرها.

قوانين وقرارات ذات أثر:

وبعد رسم ملامح تركيبة فئات الطبقة البرجوازية كتمهيد ضروري للانتقال إلى موضوعنا المتصل برصد ما يمكن أن تتعرض له من ضغوط وتأثيرات وتحولات في محاولة جراء القوانين والقرارات الحكومية الصادرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يمكننا التوقف أمام مجموعة من القوانين والقرارات الحكومية وانعكاساتها:

١- عدم حصر تمويل العجز في الميزانية بقانون الدين العام الذي يركز على الاقتراض من البنوك وما يترتب عليه من فوائد وخدمة الدين، حيث صدر المرسوم بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٦ (بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن احتياطي الأجيال القادمة)، والذي فتح الباب أمام الحكومة للاقتراض المقيد القابل للسداد من حساب احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، بدلاً من السحب النهائي المباشر، وبذلك لم تعد البنوك المصدر الوحيد أو الرئيسي لتمويل العجز في ميزانية الدولة.

٢- التعديل الأخير على قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية عبر المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٦، الذي حظر التعامل عبر الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في العقود والمشاريع التي تبرمها المؤسسة أو شركاتها المملوكة بالكامل، وذلك لتعزيز الشفافية والتعامل المباشر مع الشركات العالمية الموردة، ما حرم الوكلاء التجاريين (الكمبرادور) من الاستفادة من كونهم وكلاء وليسوا مجرد موردين أو مقاولين للفوز بمناقصات القطاع النفطي.

٣- المرسوم بقانون ٩٤ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القانون ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة، وتضمن ضمن أحكامه استبدال نص المادة ٣١، وذلك بإضافة حكم يحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة بكل إجراءات التعاقد، ما أفقد الوكلاء التجاريين (الكمبرادور) من أفضلية تمثيلهم لمصالح الشركات والاحتكارات الرأسمالية العالمية في الحصول على المناقصات والعقود الحكومية، وبالتالي جرى إضعاف دورهم.

٤- سبق هذين المرسومين بقانونين بحظر استخدام الوكيل المحلي في المناقصات وترافق معهما ولا يزال توجه الدولة نحو التواصل المباشر مع كبرى الشركات الأميركية ودعوتها لفتح مكاتب مباشرة لها في الكويت، والتعاقد الحكومي المباشر مع الشركات الحكومية الصينية الكبرى من دون وكيل كما في مشروعي ميناء مبارك ومحطة كبد.

٥- المرسوم بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٥ (المُعدّل للقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٣)، الذي سدّ الثغرات التشغيلية وزاد فاعلية معالجة الاحتكار العقاري، حيث خفض حدود المساحة المعفاة من ١٥٠٠ متر مربع إلى ١٠٠٠ متر مربع، وعدّل طريقة حساب الرسم السنوي المالي لتصبح أكثر صرامة، ما قلّص الريع العقاري وربما سيضعف من المضاربات العقارية.

٦- إيقاف خدمات بطاقة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية)، وإعادة إسناد تغطية الرعاية الصحية للمواطنين بالكامل تحت مظلة وزارة الصحة وبدائل التغطية وإقرار مجلس الوزراء توجيهات وضوابط تنظيمية تخص نظام التأمين الصحي الجماعي للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بحيث تتوقف في ٣١ مارس ٢٠٢٩، ما انعكس على شركات القطاع الصحي الخاص.

٧- تقليص عدد شركات الصرافة وإلغاء تراخيص المؤسسات الفردية المشتغلة في الصرافة، وذلك عبر التحول الإلزامي إلى شركات وتصفية المؤسسات الفردية، ورفع رأس مال الشركة إلى ٢ مليون دينار كويتي كحد أدنى مدفوع بالكامل لضمان الملاءة المالية.  

٨- الخلخلة التي شهدنها في صفوف القيادات الإدارية الكبيرة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة للدولة بعدم التجديد للعديد من شاغلي الوظائف القيادية، وترافق هذا مع عدم التسرع في تعيين قيادات ثابتة، وإحالة كثيرين إلى هيئة نزاهة والنيابة العامة، ما ضيّق الوضع على فئة البرجوازية البيروقراطية وحدّ من قدرتها على التنفيع والتنفع من القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة.

٩- المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة التستر التجاري، الذي يفرض رقابة أكثر صرامة ويسد الثغرات الشائعة في تجارة التراخيص عبر توسيع المسؤولية القانونية لتطال الساتر (المواطن/صاحب الرخصة) والمستتر (غير الكويتي) والمسؤول عن الإدارة الفعلية بالتساوي. وتشديد العقوبات، وهو المرسوم بقانون الذي سيبدأ تطبيقه في فبراير ٢٠٢٧، وستترتب عليه نتائج يصعب حصرها سواء على عدد الأنشطة الاقتصادية من حيث استمراريتها أو ملكيتها أو إدارتها.

تعزيز رأسمالية الدولة:

وفي المقابل يمكننا رصد مجموعة من المراسيم بقوانين والقرارات التي من شأنها تعزيز رأسمالية الدولة ممثلة في القطاعين الحكومي والعام، مع ملاحظة الحجم الكبير لهذين القطاعين ودورهما المحوري في النشاط الاقتصادي وتحريكه.

ومن بين هذه القوانين والقرارات الأخيرة:

١- التعديل الأخير على قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية عبر المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٦، فتح الباب أمام الدخول في مجال الطاقة المتجددة، بحيث تم توسيع أغراض المؤسسة وشركاتها لتشمل الاستثمار والتطوير في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والمبادرات الكربونية، بجانب النفط والغاز والتكرير التقليدي، وأكد على مبدأ إدارة مؤسسة البترول الكويتية وفق أساليب تجارية.

٢- قرار دمج شركتي (KIPIC – كيبك) مع شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) لتوحيد قطاع التكرير والتسويق المحلي.

٣- التراجع عن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وتثبيت وضعها كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة.

وإذا تجاوزنا التفاصيل فإنّه يمكننا الاستنتاج أنّ البرجوازية الكويتية ستتعرض إلى:

أولاً: خلخلة في وضعها ووزنها وأدوارها عبر عملية تفكيك وإعادة تركيب.

ثانياً: أنّ هذه الخلخلة لن تنحصر في الجانب الاقتصادي وإنما ستمتد إلى الجوانب المتصلة بالتركيبة الطبقية وبالحياة السياسية، خصوصاً في ظل الوضع الذي آلت إليه غرفة تجارة وصناعة الكويت وتحويلها إلى مجرد جمعية نفع عام.

ثالثاً: ازدياد الميل نحو تقليص وزن البرجوازية الكويتية وخصوصاً الكمبرادور بما كان يقوم به من دور في تمثيل مصالح الشركات والاحتكارات الرأسمالية العالمية والأجنبية الكبرى.

رابعاً: ازدياد الميل نحو تعزيز مكانة رأسمالية الدولة ودورها. 

وفي الختام، فإننا الآن لسنا في مجال تقييم هذه النتائج، بقدر ما نحن معنيين برصدها ولفت الانتباه نحوها، تاركين التقييم لمناسبة أخرى.

بقلم: أحمد الديين – مدير عام دار تقدُّم العربية للإستشارات السياسية والاستراتيجية