تابع اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي الأخبار حول اعلان نتائج البعثات وعدم اعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في بيان تلقت «تقدُّم» نسخة منه، وكان نصه التالي:
نتابع في اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي بقلق شديد الأخبار المتداولة واللغط الكبير حول إعلان نتائج البعثات، والناتج عن رفض إعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في مخالفة لما جرت عليه العادة من إعلان لكافة الأسماء مع نسبهم وتخصصاتهم ووجهتهم الدراسية، وفي مخالفة لقانون حق الاطلاع رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي جاء في مادته الثانية إعلان صريح لحق الأفراد في الاطلاع على المعلومات التي تخص حقوقهم.
الغاية من البيان ليست الدفاع عن حالة بعينها، لكن بدورنا كمنظمة شبابية تهتم بمصالح الشباب وحقوقهم ، وجب علينا ان نذكّر بأن ما حدث في السنة الدراسية الماضية من الكشف عن خلية فساد كبيرة في أروقة الأجهزة التعليمية، تم على اثرها إحالة مجموعة من الموظفين إلى التحقيق والنيابة، تحتّم على وزير التربية والتعليم الحالي -أكثر من أي وقت مضى- أن يكون أكثر شفافية في إعلان نتائج البعثات.
إن مبدأ الشفافية يُعزّز لدى الفرد الشعور بالعدالة والمساواة و بالتالي الايمان بالدولة وأجهزتها، أما غيابها سيساهم بشكل كبير في انتشار الأقاويل حول شبهة فساد في القبول، والادعاءات بالرغبة في التغطية على نسب المدارس الخاصة.
و من هذا المنطلق، يطالب اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي وزارة التربية و التعليم العالي بإعلان النتائج كما جرت العادة في العقود الأخيرة، ضماناً لحقوق الناس و تعزيزاً لمبدأ لشفافية.
كابرال كان لا يُفصل بين الجيولوجيا والتاريخ البشري؛ بالنسبة له كانت التربة ليست أرضاً جامدة، بل هي جزء من علاقات ديناميكية مع البنى الاجتماعية، ويتضح ذلك في استجابتها المختلفة لشكل الاستغلال الاستعماري.
منذ أكتوبر العام 2023، إلى يومنا هذا، والعدو الصهيوني يمعن في عدوانه النازي على قطاع غزة، ويرتكب، يوميا، المجازر ضد المدنيين، في محاولة يائسة منه
نشهد تحول التعليم من أجل النهضة إلى التعليم من أجل السوق، حيث أنه في ظل صعود النيوليبرالية، وسياسات الخصخصة وتمكين القطاع الخاص، فَقَدَ التعليم العربي كثيراً من روحه، وتحول من مشروع جماعي للنهضة إلى خدمة فردية تُقاس بمعايير المال
لن تضر مثل هذه الرسوم الجمركية بالمصدّرين البرازيليين فحسب، بل ستضر أيضاً بالمستهلكين الأميركيين من خلال رفع أسعار المنتجات اليومية
