تابع اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي الأخبار حول اعلان نتائج البعثات وعدم اعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في بيان تلقت «تقدُّم» نسخة منه، وكان نصه التالي:
نتابع في اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي بقلق شديد الأخبار المتداولة واللغط الكبير حول إعلان نتائج البعثات، والناتج عن رفض إعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في مخالفة لما جرت عليه العادة من إعلان لكافة الأسماء مع نسبهم وتخصصاتهم ووجهتهم الدراسية، وفي مخالفة لقانون حق الاطلاع رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي جاء في مادته الثانية إعلان صريح لحق الأفراد في الاطلاع على المعلومات التي تخص حقوقهم.
الغاية من البيان ليست الدفاع عن حالة بعينها، لكن بدورنا كمنظمة شبابية تهتم بمصالح الشباب وحقوقهم ، وجب علينا ان نذكّر بأن ما حدث في السنة الدراسية الماضية من الكشف عن خلية فساد كبيرة في أروقة الأجهزة التعليمية، تم على اثرها إحالة مجموعة من الموظفين إلى التحقيق والنيابة، تحتّم على وزير التربية والتعليم الحالي -أكثر من أي وقت مضى- أن يكون أكثر شفافية في إعلان نتائج البعثات.
إن مبدأ الشفافية يُعزّز لدى الفرد الشعور بالعدالة والمساواة و بالتالي الايمان بالدولة وأجهزتها، أما غيابها سيساهم بشكل كبير في انتشار الأقاويل حول شبهة فساد في القبول، والادعاءات بالرغبة في التغطية على نسب المدارس الخاصة.
و من هذا المنطلق، يطالب اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي وزارة التربية و التعليم العالي بإعلان النتائج كما جرت العادة في العقود الأخيرة، ضماناً لحقوق الناس و تعزيزاً لمبدأ لشفافية.
السؤال الذي يستحق إجابة واضحة من أصحاب القرار: إذا كان الهدف سد النقص وتحقيق استقرار المدارس، فهل نقل المعلمين المستقرين هو الحل الأفضل، أم أن هناك حلولاً متاحة لم تُستثمر بعد؟
الأرقام التي نشرتها “القبس” في ٢٢ أغسطس الماضي حول ارتفاع نسب التكويت في عدد كبير من مؤسسات الدولة، ووصول بعضها إلى ما يقارب المئة في
في الذكرى الثالثة والثلاثين لمعركة مقديشو، نعود الى ٣ أكتوبر ١٩٩٣ حين سقطت مروحيتان أميركيتان من طراز بلاك هوك فوق أحياء العاصمة. ولم يسقطهما جيش
كنتُ أتجول قرب سوق أوش في بيشكيك، عاصمة جمهورية قرغيزيا، حين وجدت نفسي أمام مبنى حجري ذي طابع سوفييتي واضح. أمام المبنى تمثال لامرأة جالسة،
