تابع اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي الأخبار حول اعلان نتائج البعثات وعدم اعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في بيان تلقت «تقدُّم» نسخة منه، وكان نصه التالي:
نتابع في اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي بقلق شديد الأخبار المتداولة واللغط الكبير حول إعلان نتائج البعثات، والناتج عن رفض إعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات لسنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في مخالفة لما جرت عليه العادة من إعلان لكافة الأسماء مع نسبهم وتخصصاتهم ووجهتهم الدراسية، وفي مخالفة لقانون حق الاطلاع رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي جاء في مادته الثانية إعلان صريح لحق الأفراد في الاطلاع على المعلومات التي تخص حقوقهم.
الغاية من البيان ليست الدفاع عن حالة بعينها، لكن بدورنا كمنظمة شبابية تهتم بمصالح الشباب وحقوقهم ، وجب علينا ان نذكّر بأن ما حدث في السنة الدراسية الماضية من الكشف عن خلية فساد كبيرة في أروقة الأجهزة التعليمية، تم على اثرها إحالة مجموعة من الموظفين إلى التحقيق والنيابة، تحتّم على وزير التربية والتعليم الحالي -أكثر من أي وقت مضى- أن يكون أكثر شفافية في إعلان نتائج البعثات.
إن مبدأ الشفافية يُعزّز لدى الفرد الشعور بالعدالة والمساواة و بالتالي الايمان بالدولة وأجهزتها، أما غيابها سيساهم بشكل كبير في انتشار الأقاويل حول شبهة فساد في القبول، والادعاءات بالرغبة في التغطية على نسب المدارس الخاصة.
و من هذا المنطلق، يطالب اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي وزارة التربية و التعليم العالي بإعلان النتائج كما جرت العادة في العقود الأخيرة، ضماناً لحقوق الناس و تعزيزاً لمبدأ لشفافية.
من الضروري جداً انشاء مؤسسات إعلامية قادرة على تخريج كوادر إعلامية الشارع الإعلامي في أمس الحاجة لها على أن تستطيع أن توائم بين المتطلبات الإعلامية المهنية والتكنولوجية وتواكب القفزات التكنولوجية الشاسعة في مجال الإعلام ككل
من يعتقد أننا بمنأى عن المتغيرات العميقة والجذرية التي ستصاحب تطور الذكاء الاصطناعي فهو واهم، لذا علينا الاستعداد جيداً لما هو آت وإيجاد النموذج المثالي الذي يتناسب مع مجتمعنا ويؤهلنا للانتقال التدريجي والواعي إلى عالم الغد
إن الاتجار بالأعضاء البشرية ليس مجرد جريمة جنائية تقليدية، بل هو انعكاس لأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تضرب المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات وضعف مؤسسات الدولة
إن إعادة التفكير في مفهوم الشمولية تقتضي استعادة هذا التاريخ، لا بوصفه هامشًا، بل بوصفه شرطًا تأسيسيًا لفهم العنف السياسي في القرن العشرين
