تابعنا الحدث الرياضي الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء في العاشر من سبتمبر ٢٠٢٤ باستاد جابر الدولي في الكويت الذي جمع المنتخبين الكويتي والعراقي لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، والتمسنا روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين على أرض الواقع بعد حملات إعلامية خبيثة وغير مسؤولة وأصوات نشاز سبقت المباراة من هنا وهناك.
ورغم حرارة الطقس كان حضور الجمهور ملفتاً بكثافته وتواجد الأسر والأطفال قبل بداية المباراة بأربع ساعات، وبالتأكيد لن نحلل المباراة من الجانب الفني، ولكن غير مقبول أن تدار منشأة رياضية بهذا الحجم في ٢٠٢٤ بهكذا طريقة فاشلة، لا يمكن أن تنجح فنياً من غير تخطيط واستقرار وتطوير إداري !
استياء كبير من الجمهور الرياضي بعد فشل تنظيم فعالية رياضية بحركة دخول الجماهير وفق مبدأ “مَن سبق لبق” ومنشأة غير جاهزة لوجستياً وعدم توفير المياه للناس في ظل قسوة الطقس ما أدى إلى العشرات من حالات الإغماء بل حتى أن الكثير من الأسر لم تتحمل واستشعرت الخطر وخرجت من الملعب في الشوط الأول!، والبعض اشترى تذكرة للحضور ولم يستطع أن يدخل بسبب سوء التنظيم.
وهنا نقول للمسؤولين كفاكم عبثاً، وسلامة الناس وحياتها ليست مجالاً للاستهتار والتجارب الفاشلة، وما الفشل الإداري المتراكم في المجال الرياضي إلا انعكاساً لأزمة الحكومة وكفاءتها في المجالات الأخرى.
لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.
الصراع مع الكيان الصهيوني ليس صراعاً مع الفلسطينيين وحدهم بوصفهم الضحية الأولى للاحتلال، وإنما هو صراع وجودي مع شعوب الأمة العربية وقواها التحررية كافة وفي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني وقوى المقاومة، فالمشروع الصهيوني يستهدفنا جميعاً.
طوفان الأقصى أعاد الاعتبار إلى المقاومة بوصفها الخيار الأساسي الأول أمام شعبنا العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأبرز مآثر الصمود الشعبي الفلسطيني الأسطوري في وجه آلة القتل والدمار الوحشية الصهيونية، وقطع الطريق على محاولات التآمر الصهيوني- الإمبريالي المحمومة لتصفية القضية الفلسطينية، وطوى صفحة العار المتمثلة في اتفاقات أوسلو الخيانية.
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
مضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الحالية بعد تعطيل الحياة النيابية وتعليق عدد من مواد الدستور، وخلال هذه المدة وعلى الرغم من الوعود المتكررة لم تعلن هذه الحكومة برنامج عملها، فيما تجاهلت تماماً إصدار قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة بما يخفف من وطأة التضخم والغلاء.
