
محاولة لفهم غطرسة التهديدات الأميركية
رغم الطبيعة العنجهية والخطاب المتعالي المتغطرس للولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في ظل الإدارة الحالية للرئيس ترامب وزمرته، ورغم ما نشهده من عدوان أميركي سافر يستهدف
تابعنا الحدث الرياضي الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء في العاشر من سبتمبر ٢٠٢٤ باستاد جابر الدولي في الكويت الذي جمع المنتخبين الكويتي والعراقي لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، والتمسنا روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين على أرض الواقع بعد حملات إعلامية خبيثة وغير مسؤولة وأصوات نشاز سبقت المباراة من هنا وهناك.
ورغم حرارة الطقس كان حضور الجمهور ملفتاً بكثافته وتواجد الأسر والأطفال قبل بداية المباراة بأربع ساعات، وبالتأكيد لن نحلل المباراة من الجانب الفني، ولكن غير مقبول أن تدار منشأة رياضية بهذا الحجم في ٢٠٢٤ بهكذا طريقة فاشلة، لا يمكن أن تنجح فنياً من غير تخطيط واستقرار وتطوير إداري !
استياء كبير من الجمهور الرياضي بعد فشل تنظيم فعالية رياضية بحركة دخول الجماهير وفق مبدأ “مَن سبق لبق” ومنشأة غير جاهزة لوجستياً وعدم توفير المياه للناس في ظل قسوة الطقس ما أدى إلى العشرات من حالات الإغماء بل حتى أن الكثير من الأسر لم تتحمل واستشعرت الخطر وخرجت من الملعب في الشوط الأول!، والبعض اشترى تذكرة للحضور ولم يستطع أن يدخل بسبب سوء التنظيم.
وهنا نقول للمسؤولين كفاكم عبثاً، وسلامة الناس وحياتها ليست مجالاً للاستهتار والتجارب الفاشلة، وما الفشل الإداري المتراكم في المجال الرياضي إلا انعكاساً لأزمة الحكومة وكفاءتها في المجالات الأخرى.
لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.
رغم الطبيعة العنجهية والخطاب المتعالي المتغطرس للولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في ظل الإدارة الحالية للرئيس ترامب وزمرته، ورغم ما نشهده من عدوان أميركي سافر يستهدف
كشفت حادثة التلاعب في سحوبات الجوائز في أحد المهرجانات التسويقية أنّ ما حدث سبق أن تكرر مرات ومرات، وأنّ حادثة التلاعب ليست حادثة فردية منعزلة،
ما دام هناك كيان صهيوني عدواني عنصري استيطاني مزروع على أرضنا العربية، فإنّ الصراع الدائر معه ومع حماته لن ينتهي، وإن هدأ حيناً أو توقّف أحياناً.
إنّ هذا التوجيه في حال تنفيذه يعني بالضرورة رفع أسعار السلع والخدمات العامة، التي تقدّمها الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم بأعباء معيشية مرهقة