تابعنا الحدث الرياضي الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء في العاشر من سبتمبر ٢٠٢٤ باستاد جابر الدولي في الكويت الذي جمع المنتخبين الكويتي والعراقي لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، والتمسنا روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين على أرض الواقع بعد حملات إعلامية خبيثة وغير مسؤولة وأصوات نشاز سبقت المباراة من هنا وهناك.
ورغم حرارة الطقس كان حضور الجمهور ملفتاً بكثافته وتواجد الأسر والأطفال قبل بداية المباراة بأربع ساعات، وبالتأكيد لن نحلل المباراة من الجانب الفني، ولكن غير مقبول أن تدار منشأة رياضية بهذا الحجم في ٢٠٢٤ بهكذا طريقة فاشلة، لا يمكن أن تنجح فنياً من غير تخطيط واستقرار وتطوير إداري !
استياء كبير من الجمهور الرياضي بعد فشل تنظيم فعالية رياضية بحركة دخول الجماهير وفق مبدأ “مَن سبق لبق” ومنشأة غير جاهزة لوجستياً وعدم توفير المياه للناس في ظل قسوة الطقس ما أدى إلى العشرات من حالات الإغماء بل حتى أن الكثير من الأسر لم تتحمل واستشعرت الخطر وخرجت من الملعب في الشوط الأول!، والبعض اشترى تذكرة للحضور ولم يستطع أن يدخل بسبب سوء التنظيم.
وهنا نقول للمسؤولين كفاكم عبثاً، وسلامة الناس وحياتها ليست مجالاً للاستهتار والتجارب الفاشلة، وما الفشل الإداري المتراكم في المجال الرياضي إلا انعكاساً لأزمة الحكومة وكفاءتها في المجالات الأخرى.
لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.
يبدو أن “ردة الفعل” بعد الكارثة التنظيمية في إحدى مباريات تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم، شكلت تحدياً للحكومة ودافعاً للنجاح، وليس كمشروع رياضي استراتيجي جدي لتطوير المجال الرياضي، الذي شهد تراجعاً بل انحدر في السنوات الأخيرة، حيث آن الأوان لتطوير جذري للمنظومة الرياضية في الكويت.
مهما تبدّلت موازين القوى واختلت إلَّا أنّه لا يمكن بحال من الأحوال التوفيق بين مصالح العدو واحتلاله وعدوانه المدعوم من حماته الإمبرياليين وأعوانه الإقليميين والمحليين وبين المصالح القومية والوطنية لشعوبنا العربية وحقوقها الثابتة والمشروعة… لذا فإنّ الصراع قائم ومستمر.
معالجة ما يتعارف عليه بقضية “الهوية الوطنية” على أسس صحيحة لا يمكن أن يتحقق في ظل قانون الجنسية الحالي، الذي أقل ما يُقال عنه أنّه متخلف ومتناقض… فما بالك بقدرة هذا القانون على علاته على تلبية الاستحقاق الأهم وهو تحقيق المواطنة الدستورية المتساوية؟
نعترض على أي اتجاه لاستحداث قنوات رقابية غير قانونية ونرفض أي محاولة لاعتماد معايير رقابية غير مهنية على النتاجات الإبداعية من كتب وأفلام ومصنفات فنية
