عندما تسقط المبادئ والأخلاق في فخ السردية الصهيونية
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
تابعنا الحدث الرياضي الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء في العاشر من سبتمبر ٢٠٢٤ باستاد جابر الدولي في الكويت الذي جمع المنتخبين الكويتي والعراقي لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، والتمسنا روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين على أرض الواقع بعد حملات إعلامية خبيثة وغير مسؤولة وأصوات نشاز سبقت المباراة من هنا وهناك.
ورغم حرارة الطقس كان حضور الجمهور ملفتاً بكثافته وتواجد الأسر والأطفال قبل بداية المباراة بأربع ساعات، وبالتأكيد لن نحلل المباراة من الجانب الفني، ولكن غير مقبول أن تدار منشأة رياضية بهذا الحجم في ٢٠٢٤ بهكذا طريقة فاشلة، لا يمكن أن تنجح فنياً من غير تخطيط واستقرار وتطوير إداري !
استياء كبير من الجمهور الرياضي بعد فشل تنظيم فعالية رياضية بحركة دخول الجماهير وفق مبدأ “مَن سبق لبق” ومنشأة غير جاهزة لوجستياً وعدم توفير المياه للناس في ظل قسوة الطقس ما أدى إلى العشرات من حالات الإغماء بل حتى أن الكثير من الأسر لم تتحمل واستشعرت الخطر وخرجت من الملعب في الشوط الأول!، والبعض اشترى تذكرة للحضور ولم يستطع أن يدخل بسبب سوء التنظيم.
وهنا نقول للمسؤولين كفاكم عبثاً، وسلامة الناس وحياتها ليست مجالاً للاستهتار والتجارب الفاشلة، وما الفشل الإداري المتراكم في المجال الرياضي إلا انعكاساً لأزمة الحكومة وكفاءتها في المجالات الأخرى.
لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة ووضع حد لها، وبالتأكيد فإن الحلول الإدارية متوفرة وهناك طاقات بشرية متخصصة مهم الاستعانة بها والاستفادة منها لخدمة البلد.
فلسطين وقضايا التحرر الوطني تعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة، وطريق التحرير يكتب بدماء الشهداء والمقاومة بكافة أشكالها.
مضت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الحالية بعد تعطيل الحياة النيابية وتعليق عدد من مواد الدستور، وخلال هذه المدة وعلى الرغم من الوعود المتكررة لم تعلن هذه الحكومة برنامج عملها، فيما تجاهلت تماماً إصدار قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة بما يخفف من وطأة التضخم والغلاء.
وقد تكون أفضل وسيلة للإجابة عن مثل هذا السؤال المستحق هي تتبّع مسار الأمور في البلاد منذ التحرير وما آلت إليه وصولاً إلى واقعنا الراهن.
الهدف مما نقترحه هنا هو تحقيق درجة من مشاركة الرأي العام الشعبي في العملية التشريعية في ظل غياب مجلس الأمة، وكذلك مراعاة الحدّ الأدنى من متطلبات العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المتعارضة وتلافي سلبيات الانحياز التشريعي للمصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وعدم التسرّع في إصدار مراسيم القوانين.