احتفل الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بمرور ثمانين عامًا على تأسيسه، وهو الاتحاد الذي انطلق بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في باريس، واضعًا الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة الفاشية والإمبريالية وتعزيز السلام العالمي في صلب أهدافه. وعلى مدى ثمانية عقود، لعب الاتحاد دورًا محوريًا في رفع قضايا المرأة على المستوى الدولي، ودعم نضالات النساء في مختلف القارات، وتعزيز التضامن العالمي من أجل العدالة والمساواة.
وبهذه المناسبة، عقد الاتحاد مؤتمره الدولي في العاصمة الكوبية هافانا خلال الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، بمشاركة وفود نسائية من مختلف أنحاء العالم. وقد شكّل المؤتمر محطة عالمية لتجديد الالتزام بقيم الاتحاد وتاريخه النضالي، واستحضار مسيرته الطويلة في مواجهة الظلم والحروب وسياسات الهيمنة.
وخلال فعاليات المؤتمر، نُظم حفل تكريم لعدد من النساء اللواتي قدّمن إسهامات بارزة في الدفاع عن حقوق المرأة وقضايا العدالة والسلام. وشمل التكريم خمس شخصيات من المنطقة العربية تقديرًا لمسيرتهن النضالية والإنسانية، وهن:
• فاطمة إبراهيم – السودان
• ميادة عباسي – فلسطين
• ليندا مطر – لبنان
• نزيهة الدليمي – العراق
• اميلي نفاع – الأردن
وخلال مشاركتها في أعمال المؤتمر، شدّدت منسقة المنطقة العربية في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، عائدة نصر الله، على أن ما تشهده المنطقة العربية اليوم من حروب واعتداءات متواصلة يأتي في سياق سياسات الإمبريالية الغربية الساعية إلى إعادة رسم خرائط المنطقة والسيطرة على مواردها وثرواتها، مؤكدة أن العالم العربي يشكّل اليوم بؤرة رئيسية للصراع الدولي بسبب موقعه الجيوسياسي الاستراتيجي وموارده الحيوية. وأوضحت أن هذه السياسات الإمبريالية، وما يرتبط بها من احتلال وعدوان، تدفع النساء العربيات إلى مواجهة أثمان مضاعفة إنسانيًا واجتماعيًا وقانونيًا، في ظل ما يتعرضن له من قهر وحرمان وتمييز.
ولفتت نصر الله إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له المدنيون من إبادة منظمة وتدمير ممنهج وتهجير قسري، مشيرة في الوقت نفسه إلى ما يعانيه لبنان وسوريا والسودان من آثار العدوان والنزاعات المسلحة. واعتبرت أن ما تتعرض له شعوب المنطقة ليس مجرد أحداث منفصلة، بل هو نتيجة مباشرة لنهج الحرب والهيمنة الذي تمارسه القوى الإمبريالية الغربية وحلفاؤها، ما يستدعي موقفًا نسائيًا عالميًا واضحًا وموحدًا.
كما أكدت أهمية تعزيز التضامن النسائي العربي والدولي، والعمل على الدفاع عن حقوق المرأة في مواجهة الاحتلال والحروب والعنف، إلى جانب النضال من أجل تحقيق المساواة القانونية والاجتماعية، وحماية النساء من كل أشكال القهر والانتهاكات، وتفعيل الدور الدولي للاتحاد في دعم النساء المتضررات في مناطق النزاع. واختتمت نصر الله كلمتها بالتأكيد على أن النضال النسائي العربي والدولي سيبقى جزءًا أساسيًا من معركة أوسع ضد الإمبريالية الغربية والحروب والتمييز، ومن أجل عالم أكثر عدلًا وحريةً وسلامًا.
وبهذا، جاء احتفال الذكرى الثمانين ليعيد التأكيد على مكانة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي كقوة نضالية عالمية داعمة للنساء، ومساندة لقضايا الحرية والعدالة والمساواة والسلام.
شهدت الساحة القانونية والمجتمعية في الكويت خلال الأشهر الأخيرة حالة واسعة من الجدل عقب طرح مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد من قبل لجنة مراجعة قوانين
ضاعف القرار الصادر عن مجلس الجامعات الحكومية في ٢٩ يونيو الماضي، الذي يقصي أبناء الكويتيات من القبول الجامعي المباشر، من التمييز ضد المرأة وأبنائها، وهو
لا تعني الحاجة إلى نقابات تعبر عن النساء بناء كيانات خاصة بهن، بل تعني إعادة صياغة البيت النقابي من الداخل، ليكون أكثر ديمقراطية، وتمثيلاً، وعدالة، فلا عدالة نقابية دون تمثيل فعلي للنساء العاملات.
هناك مفارقة لافتة للانتباه وتدعو إلى الاستغراب والتساؤل، ففي الوقت، الذي تضررت فيه عشرات آلاف النساء في الكويت من زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية الكويتية
